المملكة الأكثر جاذبية بين دول مجموعة ال20 في مجال الضرائب

وضع تقرير اقتصادي حديث المملكة على رأس دول مجموعة ال20 الاقتصادية الأكثر جاذبية في مجال الضرائب والقوانين التنظيمية، متقدمة بذلك على كل من كندا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا، وأكد أنها تمتلك الإطار الضريبي والتنظيمي الأقوى بين دول مجموعة ال20 كافة.
ويعتمد التقريرالذي أعدته شركة «إرنست ويونغ» عما يقوله روّاد أعمال مجموعة ال20 على استطلاع آراء ما يزيد على 1500 من أبرز رواد الأعمال، وبيانات نوعية حول ظروف ريادة الأعمال في دول مجموعة ال20، كما يعتمد في شكل كبير على بحث «إرنست ويونغ» حول ما يزيد على 200 برنامج حكومي رائد.
وأوضح رئيس أسواق النمو الاستراتيجية في شركة إرنست ويونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشرف أبو شرخ، أن السعودية من الاقتصادات سريعة النمو التي تتمتع بأفضل أداء، وذلك بفضل الجهود الحثيثة لإصلاح بيئة الأعمال خلال الأعوام الماضية، ويعد تصنيفها على مستوى الضرائب والقوانين التنظيمية دليلاً على النظام الضريبي المنظّم في المملكة، مشيراً إلى أنه مع تنويع الحكومة لأعمالها بعيداً عن النفط، فإن ثقافة ريادة الأعمال مستمرة في النمو.
وقال إن النظام الضريبي في السعودية يفرض عبئاً إدارياً مخففاً على رواد الأعمال، إذ إن هناك ثلاث دفعات ضريبية فقط في كل عام، في حين أن الدفعات الضريبية في الدول الأخرى من مجموعة ال20 غالباً ما تكون أكبر.
وأضاف: «الوقت الذي تستهلكه الشركات في السعودية لترتيب أمورها الضريبية لا يزيد على 77 ساعة، وهو المعدل الأدنى بين جميع دول مجموعة ال20، كما تقل كلفة تأسيس شركة بحوالى الثلث عن المعدل السائد في دول مجموعة ال20، أما بالنسبة لقوانين التوظيف، فإن ضرائب العمالة تعد الأدنى في دول المجموعة».
وتابع أبو شرخ: «يدعو تقرير هذا العام حكومات دول مجموعة ال20 إلى التعاون مع روّاد الأعمال، من أجل النهوض باقتصاداتها وخلق فرص عمل جديدة».
وتابع: «وفقاً لنقاشات أجريناها مع أصحاب الشركات في السعودية، وجدنا أن الخوف من المخاطر يعد تحدياً يصعب التغلّب عليه في الثقافة المحلّية، سواءً أكان ذلك على مستوى روّاد الأعمال، أم على مستوى المستثمرين، ومع توجه المملكة للاستثمار في شكلٍ أكبر في مبادرات ريادة الأعمال، فإن وجود نماذج يحتذى بها لتشجيع وإلهام رواد الأعمال المستقبليين يصبح أمراً ضرورياً».
وذكر أن 43 في المئة من رواد الأعمال ذكروا أن إمكان الوصول إلى بيئة حاضنة للأعمال تحسن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ احتلت السعودية المركز ال12.
وحول إمكان الحصول على التمويل والتعليم والتدريب، ذكر التقرير أن 31 في المئة من روّاد الأعمال في السعودية أشاروا إلى أن إمكان الوصول إلى مصادر التمويل ذات الصلة تحسن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جانبه، قال رئيس الخدمات الحكومية والقطاع العام في شركة إرنست ويونغ السعودية وليد الشبيلي: «هناك بعض التقدّم في مجال الحصول على التمويل، وخير دليل على ذلك ضمان النظام الحكومي 50 في المئة من بعض القروض المصرفية، وصندوق رأس المال المؤسسي المغامر المدعوم من شركة أرامكو، إلا أنه على رغم ذلك ينبغي عمل الكثير للحد من البيروقراطية والأعمال الإدارية المطلوبة لتكون الشركة مؤهلة للاستفادة من برامج التمويل هذه».
وكنسبة من الناتج الإجمالي المحلّي، يتماشى الإنفاق العام السعودي على التعليم مع المعدل السائد في الاقتصادات سريعة النمو في دول مجموعة ال20، أما كنسبة من الإنفاق الحكومي، فإنه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم، وهو ما يساعد في توفير أفضل المهارات للمشاريع الجديدة، وتعزيز النشاطات المرتبطة بالابتكار.
وتابع الشبيلي: «في ظل تنامي استثمار الحكومة في المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال، فإننا نتوقع زخماً للتنويع الاقتصادي بهدف بناء محركات إضافية للنمو وتوفير الوظائف، إلى جانب بيئة أعمال تهيمن عليها صناعة النفط».