المملكة الأكثر جاذبية بين دول ال 20 في القوانين التنظيمية

أكّد تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية تمتلك الإطار الضريبي والتنظيمي الأقوى بين كافة دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقرير الصادر عن إرنست ويونغ (EY) احتلت المملكة المركز الأول على مستوى الضرائب والقوانين التنظيمية، متقدّمةً بذلك على كلٍّ من كندا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ويعتمد التقرير على استطلاع آراء ما يزيد عن 1500 من أبرز روّاد الأعمال، وبيانات نوعية حول ظروف ريادة الأعمال في دول مجموعة العشرين. كما يعتمد بشكل كبير على بحث خاص حول ما يزيد عن 200 برنامج حكومي رائد.
ويفرض النظام الضريبي في السعودية عبئًا إداريًا مخففًا على روّاد الأعمال، حيث أن هناك ثلاث دفعات ضريبية فقط في كل عام، في حين أن الدفعات الضريبية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين غالبًا ما تكون أكبر.
وفي السياق نفسه، فإن الوقت الذي تستهلكه الشركات في المملكة لترتيب أمورها الضريبية لا يزيد عن 77 ساعة، وهو المعدل الأدنى بين جميع دول مجموعة العشرين (المعدل بين عامي 2010 و2012). وبالإضافة إلى ذلك، تقل تكلفة تأسيس شركة بحوالي الثلث عن المعدل السائد في دول مجموعة العشرين (المعدل بين عامي 2010 و2012). أما بالنسبة لقوانين التوظيف، فإن ضرائب العمالة تعد من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين.
وقد أشار روّاد أعمالٍ من المملكة إلى الآراء المتعلقة بالمخاطر والخشية من عدم الفشل، الأمر الذي ينعكس على القوانين المحلّية، مثل التكاليف المالية المرتفعة لتعثر الشركات، حيث تعتبر تكاليف الإفلاس من بين المعدلات الأعلى في دول مجموعة العشرين.
ومن التحسينات المحتملة الممكن القيام بها، تصنيف الدعم المنسّق في المملكة ضمن التقرير، وهذا يعكس آراء روّاد الأعمال المحلييّن حول الاتجاهات السائدة في ثلاثة عناصر أساسية هي الشبكات العملية والتوجيه الإداري والبيئة الحاضنة. وسجّلت المملكة العربية السعودية معدلًا أقل من المعدل السائد في الدول سريعة النمو، الأمر الذي يسلّط الضوء على الحاجة لدعمٍ أكبر في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر 43 بالمائة من رواد الأعمال أن إمكانية الوصول إلى بيئة حاضنة للأعمال تحسّنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية واحتلت السعودية المركز الثاني عشر، متقدّمة بذلك على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة.
وقال أشرف أبو شرخ، رئيس أسواق النمو الاستراتيجية في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعتبر المملكة العربية السعودية من الاقتصاديات سريعة النمو التي تتمتع بأفضل أداء وفق ما جاء في التقرير، وذلك بفضل الجهود الحثيثة لإصلاح بيئة الأعمال خلال الأعوام الماضية. ويعد تصنيفها على مستوى الضرائب والقوانين التنظيمية دليلًا على النظام الضريبي المنظّم في المملكة. ومع تنويع الحكومة لأعمالها بعيدًا عن النفط، فإن ثقافة ريادة الأعمال مستمرة في النمو».
وذكر التقرير أن 31 بالمائة من روّاد الأعمال في السعودية أشاروا إلى أن إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل ذات الصلة، مثل الأسهم الخاصة، تحسّنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. إلا أن ذلك ليس كافيًا وهناك الكثير مما ينبغي القيام به، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الأسهم يتم طرحها من قبل عائلات ثريّة غالبًا ما تفضل الابتعاد عن المخاطر.
وكنسبة من الناتج الإجمالي المحلّي، يتماشى الإنفاق العام السعودي على التعليم مع المعدل السائد في الاقتصادات سريعة النمو في دول مجموعة العشرين، أما كنسبة من الإنفاق الحكومي، فإنه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وبحسب روّاد الأعمال، فإن ذلك يساعد على توفير أفضل المهارات للمشاريع الجديدة، وتعزيز النشاطات المرتبطة بالابتكار.