السعودية من أكثر دول مجموعة ال20 جاذبية لتأسيس الشركات

كشف تقرير اقتصادي حديث أن السعودية تعد واحدة من أكثر الدول تنافسية من بين دول مجموعة ال20 من حيث متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية البدء بنشاط تجاري،
ووفقاً لتقرير «ما يقوله رواد الأعمال» الذي صدر حديثا ويسلط الضوء على قطاع ريادة الأعمال في أبرز 20 اقتصاداً على مستوى العالم، أشار حوالى ثلاثة أرباع رواد الأعمال السعوديين الذين شملتهم الدراسة، إلى أن الحصول على التمويل لا يشكل عائقاً بالنسبة إليهم في المملكة، وأنه يمكنهم الحصول بسهولة على رؤوس الأموال اللازمة، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود برامج خاصة لتسهيل حصول رواد الأعمال على القروض المصرفية.
وينظر المشاركون في الاستطلاع إلى المعونات الحكومية على أنها واحدة من الأدوات التمويلية التي شهدت تحسناً قوياً وواضحاً، إذ ذكر 72 في المئة منهم أن المعونة الحكومية تحسَّنت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية.
وينظر رواد الأعمال إلى التشريعات وقوانين الضرائب في السعودية بشكل إيجابي في ما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة. إذ أشار 80 في المئة من المشاركين بالاستطلاع إلى أن القواعد الناظمة للشركات تحسّنت، في حين أشار 76 في المئة منهم إلى أن تأسيس شركة جديدة أصبح أكثر سهولة، كما أن كلفة بدء المشاريع التجارية منخفضة أيضاً، إذ تبلغ نسبتها 7 في المئة من الدخل القومي للفرد.
ويحتل التعليم وتطوير الموارد البشرية المرتبة الثانية من حيث الأولوية في موازنة الحكومة السعودية، ومن المحتمل أن يرتفع حجم الإنفاق عليها بنسبة كبيرة، نظراً إلى الزيادة في أعداد الشباب السعودي.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة «إرنست ويونغ» إلى أن هناك تحسينات واسعة النطاق في مجالات ريادة المشاريع المتعلقة بالتعليم والتأهيل في السعودية، إذ أشار 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن هناك تطوراً في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بريادة الأعمال.
كما نوّه 72 في المئة منهم إلى تحسُّن بعض البرامج المحددة في الجامعات أو كليات إدارة الأعمال، وهناك رضا عام لدى الغالبية العظمى من رواد الأعمال السعوديين عن جودة البرامج التعليمية المرتبطة بهذا المجال.
ويركز تقرير «ما يقوله رواد الأعمال» الذي أعدته «إرنست ويونغ» الذي يستطلع آراء 1000 رائد أعمال، على جاذبية بيئة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة في دول مجموعة ال20 بناء على خمسة عوامل رئيسية وهي: ثقافة ريادة الأعمال، التعليم والتدريب، سهولة الحصول على التمويل، التشريعات وقوانين الضرائب، والدعم المنسق.