بدأ أمس الأربعاء اعتصامٌ شعبيٌ حاشد في الجزائر احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وشارك في الاعتصام أهم الأحزاب الفاعلة في الشارع والتي أعلنت رفضها منح بوتفليقة 5 أعوام أخرى لرئاسة البلاد، لاسيما في ظل حالته الصحية المتردية. ويتهم المعارضون للرئيس حاشيته بالدفع به نحو الانتخابات رغم أن آخر مناسبة خاطب فيها مواطنيه كانت منتصف عام 2012م. واختارت الأحزاب المعارضة ساحة "مقام الشهيد" في العاصمة الجزائرية ليكون مكاناً للاعتصام ضد الرئيس الحالي. والأحزاب المشاركة خمسة، ثلاثة منها إسلامية وهي "حركة مجتمع السلم - حمس" لزعيمها عبد الرزاق مقري و"النهضة" لزعيمها محمد ذويبي و"جبهة العدالة والتنمية" لزعيمها عبدالله جاب الله، إلى جانب الحزبين الديمقراطيين "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية - الأرسيدي" لزعيمه محسن بلعياس و"جيل جديد" لزعيمه سفيان جيلالي. ولم يتعرض المعتصمون بمقام الشهيد للاعتقال أو التعنيف من قبل أفراد قوات الأمن التي حضرت في ساعات مبكرة لتطويق المكان وهذا عكس تعاطيها مع شباب حركة "بركات" التي صارت تحتل الشارع منذ مطلع الشهر الحالي للتنديد بانتخاب بوتفليقة لولاية رابعة ويتعرض نشطاؤها من الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين والنقابيين إلى الاعتقال والتعنيف قبل أن يطلق سراحهم. وكانت الأحزاب المعتصمة دعت في بيان مشترك حصلت "الرياض" على نسخة منه قبل أسبوع إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل لأنها "تكرّس الرداءة والتزوير والفساد". ونددت الأحزاب بمنع المسيرات والوقفات التي ينظمها دعاة رافضي ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة وقمع المشاركين فيها معلنة عن تجمع شعبي حاشد يوم الجمعة 21 مارس في قلب العاصمة الجزائر لدعوة المشاركين في الانتخابات إلى ضرورة الانسحاب بدعوى أن "العملية الانتخابية محسومة مسبقا" وأن "انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المترشح صار واضحا" و"المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد" وطالبت الأحزاب الشعب الجزائري بالمساهمة الفعالة لتحقيق التغيير السلمي. وجاء اعتصام المعارضين غداة تعرض قناة فضائية خاصة "الأطلس تي في" إلى مداهمة رجال الأمن الذين فتشوا المقر وحجزوا كل التجهيزات ذات الصلة بالبث التلفزي دون أن يعتقلوا أحداً و دون أن يشرحوا اسباب المداهمة والتفتيش و الحجز كما قال مدير أخبار القناة حفناوي غول ل "الرياض" أمس الأربعاء، حيث أوضح أن "أفراد الدرك" جاؤوا وفي أيديهم أمر صادر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة. إلى ذلك حذر وزير جزائري من اللجوء الى الشارع لفرض تغيير النظام "لان ذلك قد يعرض البلاد الى مخاطر كبيرة"، مؤكدا أن الحل الوحيد يتمثل في "الاحتكام الى صناديق الاقتراع". وقال عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية ودعم الاستثمار الامين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، في برنامج للإذاعة الجزائرية أمس الأربعاء، ان التغيير في الجزائر لن يكون عن طريق الشارع ولا بانقلاب عسكري مثلما لمحت اليه بعض الاطراف وبعض الشخصيات التي طالبت بوقف المسار الانتخابي. وأضاف: "زمن التغيير عن طريق الشارع او بانقلاب عسكري ولى، حتى الاتحاد الافريقي أصبح لا يقبل في عضويته الانظمة الانقلابية" مشددا انه يعتقد ان الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة مناسبة لفرض التغيير السلمي عن طريق ورقة الانتخاب. وأكد أن "الشعب الجزائري الذي دفع الثمن غاليا من اجل السلم والاستقرار لن يعود الى الوراء لانه شاهد ماذا جرى في تونس وليبيا وسورية" محذرا من ان "الدولة والرئيس المقبل سيتصديان بحزم لكل محاولات الاخلال بالنظام العام" في تلميح مباشر للمظاهرات التي قد تنظم بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة. وانتقد بن يونس الذي يعتبر واحدا من اشرس المدافعين عن استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، حركة "بركات كفاية" بسبب نزولها للشارع لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع اسس ومبادئ الديمقراطية.
