الجزائر: تشكيل جبهة ضد ولاية رابعة لبوتفليقة

مترشحون مهمون ينسحبون من سباق 17 أبريل

تنتهي غداً المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري 17 أبريل المقبل في الجزائر، خامس استحقاق رئاسي تعددي في الجزائر منذ رئاسيات 1995 تقدم إليه حسب أرقام رسمية وأخرى صحفية في عدد غير مسبوق 153 مترشحا غالبيتهم شباب يرغبون في الشهرة فيما يحسب المؤهلون إليها على أصابع اليد الواحدة.
والأبرز في المشهد السياسي الجزائري على بعد أقل من شهر ونصف على الموعد الاستحقاقي الأهم والأكبر إعلان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة رسميا للرئاسيات فيما كان الجزائريون ينتظرون أن يعلن عن ذلك الرئيس نفسه مثلما فعل بقية المترشحين واكتفائه السبت بالكشف عن ممتلكاته المادية والمالية مثلما يستوجبه الدستور على المتقدمين للرئاسيات حيث كشف تقرير الرئيس أن الأخير لا يحوز سوى فلتين وشقة واحدة وسيارتين
وفي ظل صراع حاد اندلع أعلى هرم السلطة بين هيئتي الرئاسة والمخابرات والجيش، اضطر بوتفليقة إلى توجيه ثلاث رسائل يدعو فيها المتناطحين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، فإن بوتفليقة يواجه معارضة داخلية شرسة لا يقوم بها السياسيون ورؤساء الأحزاب بل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وحقوقيون وشباب بطال ومهمشون وإعلاميون صاروا ينزلون إلى الشارع ويرفعون لافتات تدعو الرئيس بوتفليقة إلى العودة إلى البيت والخلود إلى الراحة لأنه مريض ولا يقدر على الحركة، مقابل اكتفاء أهم الأحزاب السياسية الديمقراطية والإسلامية إعلان المقاطعة وإصدار بيانات تندد بما اعتبر" تزويرا مسبقا للانتخابات وغياب إرادة حقيقية في التغيير".
وانتهى الأمر بعدد من المترشحين تقدموا ميدانيا في حملة جمع التوقيعات وبعضهم وصل إلى جمع أزيد من 60 ألف توقيع إلى إعلان انسحابهم من الرئاسيات مثلما فعل السبت جيلالي سفيان "زعيم حزب جيل جديد" الذي كان أعلن فيما مضى ذهابه نحو الانسحاب في حال ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو ما وقع بالضبط، حيث لم ير الطبيب البيطري والناشط السياسي المعروف بدا من البقاء في السباق في ظل إدارة وأحزاب وإعلام عمومي انخرط إلى جانب الرئيس منذ ما قبل إعلان ترشحه للرابعة، ومثله فعل الروائي الكبير ياسمينة خضرا، الذي قرر الانسحاب ويستعد لإعلان ذلك في بيان يوزعه على الصحافة هذا الاسبوع.
ولعل الوحيد الذي يصّر على المضي قدما نحو السباق الرئاسي المترشح علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، أحد أهم خصوم الرئيس بوتفليقة، الذي كان العام 2004 قاب قوسين أو أدنى من الفوز بكرسي قصر المرادية لولا تغيير موازين القوى أعلى هرم الجيش قادت إلى انتكاسته وعودته إلى البيت وصمته لأزيد من 10 سنوات ويعود هذه المرة ويتبنى خطابا شديد اللهجة يتوعد فيه من مغبة اغتصاب أصوات الجزائريين وترديده أنه " لن يسكت عن حقه هذه المرة، وأنه لن ينسحب".
وتدفع أحزاب تحسب على التيار الديمقراطي على رأسها الحزب البربري العلماني"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (الأرسيدي) نحو الذهاب إلى مرحلة انتقالية تمتد إلى سنتين يعاد فيها ترتيب البيت الداخلي ويعاد تأسيس جمهورية ثانية تحفظ لجميع أطياف المجتمع الجزائري التعايش السياسي بعيدا عن الاستخدام السياسي للدين أو العرق أو اللغة. ويشاطر اقتراح (الأرسيدي) شخصيات سياسية وحقوقية تعارض هي الأخرى ولاية رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة من بينها رؤساء حكومات سابقون ووزراء وعمداء حقوقيون وقيادات سابقة في الجيش على غرار الجنرال رشيد بن يسل ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والحقوقي علي يحيى عبد النور ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وغيرهم ممن يعتقدون أن الرئيس مريض ولا يمكن السماح لمن يدفعون به إلى الواجهة بالذهاب بالجزائر نحو المجهول أو الانزلاق الذي قد يقود إلى فتنة داخلية تعيد الجزائر إلى سنوات المأساة الوطنية زمن التسعينيات.