دعا وزيران جزائريان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل، خلال أهم البرامج الإخبارية للتلفزيون الحكومي، ما فُهم منه أنها بداية حملة كبيرة يقودها الفريق الداعم لاستمرار بوتفليقة في الحكم لحض الرئيس على إعلان نيته الترشح. وأطلق الوزير الإسلامي رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» عمار غول وزميله في الحكومة رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» العلمانية عمارة بن يونس الدعوة التي يؤكد مراقبون أنها لم تكن لتنطلق لولا مباركة دوائر محيطة ببوتفليقة (76 سنة) الذي كان عدل الدستور للترشح لولايته الثالثة الحالية. وأعلن بن يونس مساندته «المطلقة» لبوتفليقة في حال ترشحه لولاية رابعة، واعتبر أن «تجديد العهدات (الولايات) ليس مقياساً للديموقراطية. أفضل رجلاً ديموقراطياً لعهدات مفتوحة على ديكتاتور لعهدة واحدة»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي للترشح سيحدده الرئيس، والشعب هو السيد الوحيد في القضية». وأكد غول أن حزبه يساند بوتفليقة لولاية رابعة إذا أراد الترشح مرة أخرى. وقال إن «حزب تجمع أمل الجزائر يساند الرئيس، وإذا رفض الترشح لعهدة رابعة فلمؤسسات الحزب الكلمة في اختيار الأفضل لهذا الوطن». ويشبه مراقبون تبادل بن يونس وغول الأدوار في شأن مساندة ترشح مفترض لبوتفليقة، بالأدوار التي نسبت سابقاً إلى الزعيمين السابقين لكل من «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم و «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى. وكانت دعوات الولاية الرابعة مقتصرة على أفراد دون مؤسسات، وأطلق قيادي في «جبهة التحرير الوطني» مبادرة تحض بوتفليقة على الترشح لولاية رابعة. وسيقت المبادرة عبر أهم الصفحات في كبرى الصحف الجزائرية. وتحدث صاحب المبادرة طليبة بهاء الدين نيابة عن قيادة الحزب، قائلاً: «نيابة عن الدكتور طاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني... نضم صوتنا إلى صوت الأمين العام عبدالعزيز بلخادم لأدعو المناضل والمجاهد عبدالعزيز بوتفليقة إلى مواصلة رحلته الجهادية الثانية». وناشد بوتفليقة الترشح من أجل «عهدة جديدة نراها عهدة التسلم والتسليم بين الأجيال فليس هناك أقدر منه على الإشراف على تسلم الشباب والأجيال الجديدة للمشعل». ويُحسب بن يونس وحزبه على مربع التيار الديموقراطي الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والانتخابات المحلية على رغم حداثة نشأته، في حين يوصف غول بأنه «إسلامي حداثي»، وهو قيادي انشق العام الماضي عن حزب «حركة مجتمع السلم»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين». وبدا لاحقاً أن حزبه «تجمع أمل الجزائر» ورث «حركة مجتمع السلم» في الحكومة. ودخل بن يونس الحكومة مع الوزير الأول عبدالمالك سلال الخريف الماضي. ومع مرور الوقت تبين أن خلافة بوتفليقة تشكل «مربط الفرس» في جميع التغييرات التي وإن بدت بطيئة جداً في الساحة السياسية، بما فيها دخول «الحركة الشعبية الجزائرية» الجهاز التنفيذي. ويتجادل سياسيون في ما إذا كانت النخب الحاكمة حسمت أمرها بين البناء على إرث بوتفليقة في التعامل مع الإسلاميين أم القطيعة معه. ورجحت تحليلات أخذت في الحسبان التغييرات التي حملتها الحكومة أن الكفة مالت باتجاه المعسكر الثاني بخروج الإسلاميين من الحكومة والعودة القوية لمعسكر الوطنية العلمانية. ويزداد أصحاب هذا الرأي يقيناً، بالنظر إلى الكتابات في الصحف الرسمية المشككة في نوايا الإسلاميين في بلدان «الربيع العربي»، ما يعطي انطباعاً عاماً بأن السلطة فصلت أمرها في ما يخص الرئاسيات وبقي فقط تسويق هذه الخيارات.
