الحوادث المرورية وبعض الحلول

الحوادث أصبحت حديث المجتمع والشارع وعلى المستوى أيضاً الرسمي فقد وصلت إلى أكثر من سبعة آلاف قتيل وآلاف المصابين سنوياً وبخسائر مادية تجاوزت المليارات من اقتصاد هذا الوطن الغالي حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، بالرغم من الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة لجميع القطاعات الحكومية ومن ضمنها قطاع المرور والنقل ولتطوير الأنظمة والمحافظة على اقتصاد الوطن وسلامة المواطن والمقيم وعمل الاستراتيجيات اللازمة للقوانين والعقوبات الرادعة خصوصاً التي تتعلق بالسلامة المرورية ومتابعة سير تنفيذها بكل دقة وحزم.
وهنا بعض الاقتراحات في نقاط سريعة لعلها تجد الدراسة والاهتمام بالحد من هذه الحوادث المأساوية والخسائر في الأرواح والأموال أذكر منها:
أولاً: إعادة دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالسلامة المرورية وعمل استراتيجية واضحة للجميع منها على سبيل المثال تحديد مستوى السرعات في الطرق التي لم تتغير من عشرات السنين عندما كانت الطرق مسارا واحدا فقط والآن الطرق أربعة مسارات فيجب وضوح الرؤيا وتحديد السرعات ب 140 كم في الساعة أو 120 كم ونسبة 16٪ كهامش زيادة للسرعة المحددة وبعدها يحق لنظام ساهر مخالفة من 120 كم في طرق سريعة مع الهامش البسيط لساهر المتمثل في 10٪ ليصبح 132 كم فمن يستطيع تحديد هذه السرعة في مركبته؟!! فنكون عقلانيين بعيداً عن تصيد الأخطاء أو الاستغلال من قبل هذا النظام الناجح في استراتيجيته التي تحتاج إلى تعديل وتنظيم بعيداً عن الاستنزاف المادي وفي داخل المدن تكون السرعات موحدة خصوصاً في الطرق الكبيرة والواسعة التي لا تقل عن عرض 60 مترا بحيث تكون ب 90 كم ومخالفة من يتجاوز ذلك وبدون هامش للسرعة أو تحديدها ب 80 كم وهامش سرعة 12٪ فما نجده الآن للأسف مخالفا للواقع تماماً فهل من المعقول طرق متشابهة وتختلف السرعات بها كمثال في مدينة الرياض طريق الملك عبدالعزيز طريق كبير جداً والسرعة القصوى 70 كم وطريق صلاح الدين (الستين) أصغر حجماً 80 كم وطريق الإمام مخرج (9) 90 كم!!؟
وجميعها بنفس الحجم مع العلم ان طريق الملك عبدالعزيز أكبرها حجماً وأقل سرعة ومع ذلك نظام ساهر يتربص هناك لمن يتجاوز 70 كم؟ ومن يسير على الطرق السريعة وبعض الدائرية يتجاوز 200كم ولا وجود لساهر هناك!!
ثانيا: تحويل التنظيم في الوقوف الخاطئ والمخالفات بهذا الخصوص في المدن الكبيرة إلى أمانات المدن أو إلى القطاع الخاص بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور وبهذا يتحمل جهاز المرور الضبط الأمني والمسؤوليات الأخرى بكل اقتدار.
ثالثاً: زيادة أفراد المرور وإعطاؤهم الدورات المكثفة في مجال عملهم وحسن اختيار من يكون في الميدان أو في المكاتب المتعلقة بمقابلة المراجعين وتكثيف المتابعة الجادة والمحاسبة وفتح قنوات اتصال بين المواطن وهذا الجهاز للتطوير.
رابعاً: تكوين لجنة من عدة جهات حكومية للتحقيق في الحوادث المرورية خصوصاً عندما يكون فيها وفيات أو إصابات شديدة على وجه الخصوص ودراسة وضع وجوانب الحادث من جميع الجوانب الفنية والمرورية والأسباب التي أدت إلى هذا الحادث سواء من الطريق أو السرعة أو بسبب مطبات صناعية غير واضحة أو بسبب إطارات أو مداخل ومخارج محطات وقود أو تقاطع خطير أو غير ذلك ثم إعطاء الحلول ومعالجتها سريعاً لتجنب ذلك مستقبلاً واعداد محضر بذلك ورفعه بالتوصيات لجهات التنفيذ وجهة المتابعة.
خامساً: تكوين قاعدة معلومات بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل والأمانات حيال جميع الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع من سنوات فهناك تقاطعات خطيرة جداً وتقع بها حوادث شبه يومية وبدون أي معالجة من قبل إدارات المرور أو الأمانات أو الطرق فرجل المرور يكتب تقريره عن الحادث وينتهي الأمر؟
سادساً: يجب زيادة وتكثيف المرور السري وأمن الطرق السري مع حوافز لرجال المرور وأمن الطرق بنسبة من قيمة مخالفات السرعة لا تقل عن 30٪ خصوصاً من يتجاوز 140كم على الطرق السريعة والدائرية لتحفيزهم للقضاء على هذه الظاهرة مع تكثيف نظام ساهر على الطرق السريعة.
سابعاً: الاطلاع على الأنظمة العالمية وما تحقق في مجال السلامة المرورية لنصل إلى مستوى السلامة في هذا الجانب.
نحن نخاطب ونضع المسؤولية أمام من يهمه هذا الأمر من الجهات ذات العلاقة وهذه النقاط والمقترحات إن تحققت وعمل بها بجد واخلاص ومتابعة صارمة فبعون الله ستنخفض الحوادث بما لا يقل عن 85٪ وسنصل بعون الله وتوفيقه ثم بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة إلى ما وصلت إليه جميع دول العالم في النظام والسلامة المرورية.
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه وأدام الله على الجميع نعمة الأمن والسلامة.
والله من وراء القصد،،،