سجلت الرياض أخيرا انخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 49 في المائة، إذ انخفض العدد من 118 إلى 79 حالة، فيما تراجعت نسبة الإصابات بنسبة 9 في المائة، أي من 583 إلى 525 حالة. كما رصدت الجهات المختصة أيضا انخفاض نسبة الحوادث بمعدل بلغ 21 في المائة، بمعنى أنه انخفض من 51959 إلى 40900 حادث. هذه النتائج طرأت على مستوى معدلات الحوادث في مدينة واحدة كانت تعد من أكثر المدن وفرة في الحوادث المرورية، لكن تطبيق نظام ساهر المروري أسهم بشكل كبير في خفض هذه الأرقام وكفل الالتزام به هذه النتائج. لكن عددا من المهتمين رأوا أن تطبيق النظام كان قاسيا وصارما بشكل لم يتقبله المجتمع، موضحين أن فرض نظام جديد كهذا يتطلب التوعية به قبل إقراره. وأكدوا أن وضع الكاميرات تحت الجسور أو متخفية بين الأشجار أمر غير مقبول، في حين اعتبر البعض أن هذا ليس من قبيل التجسس، إذ إن النظام جاء لحقن دماء سائقي السيارات. آخرون طالبوا بضرورة إعادة النظر في اعتبارات تحديد السرعة في الطرق السريعة، مشيرين إلى أنه يستوجب زيادة حد السرعة في بعضها نظرا لقلة السيارات التي ترتادها. ونبه البعض إلى أن التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين في المرور لم تكن مطابقة لما عليه الواقع، مستدلين بأمثلة حصلت لكثيرين بعد تطبيق النظام. «عكاظ» فتحت قضية نظام ساهر المروري وأبرز النقاط التي يدور حولها الجدل بين المهتمين والاختصاصيين، كما حاولت الاتصال بقيادات المرور في الرياض، مكة، وجدة إلا أنها لم تحظ بإجابة أي أحد منهم نتيجة لتواجدهم في مكةالمكرمة، لخدمة ضيوف الرحمن.. فإلى التفاصيل: خفض الوفيات رأى المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم الدكتور سلمان العودة أن نظام ساهر أسهم في الحد من الحوادث المرورية وخفض نسبة الوفيات. وبين العودة أن من السلبيات التي رافقت إقرار النظام عدم وجود التوعية الإعلامية الكافية وإخفاء أماكن وجود اللوحات. وأشار المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم إلى أن السرعة المسموح بها في الطرق السريعة تحتاج إلى تصحيح؛ لأن بعض الطرق تتيح زيادة السرعة فيها لقلة السيارات فيها بينما يتم تحديد السرعة فيها بأقل من اللازم. ودعا العودة إلى إعادة النظر في مبالغ المخالفات، مشيرا إلى أن بعض الشباب فقراء لا تتجاوز رواتبهم الألفي ريال، مشددا على ضرورة مراعاة أحوال الناس وخاصة الضعفاء منهم. انخفاض الحوادث ويبين الكاتب والخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن الإحصائيات الأخيرة لنظام ساهر المروري أظهرت انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية في المناطق والمدن التي تم بدء تطبيق النظام فيها، ومن بينها مدينة الرياض. وأوضح حافظ أن هذا الانخفاض يؤكد نجاح النظام في تحقيق أهدافه النبيلة المتمثلة في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي ITS لإيجاد بيئة مرورية آمنة، والرفع من كفاءة شبكة الطرق، ودعم جهاز الأمن العام باستخدام أحدث أنظمة المراقبة، وأخيرا العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نظام ساهر تمكن أيضا من رصد عدد من السيارات واللوحات المسروقة، ما يؤكد نجاحه ويدعو إلى استمراره وتعميمه على كافة المناطق. وأفاد أن خفض نسبة الحوادث المرورية يجنب الاقتصاد الوطني الخسائر المادية السنوية الفادحة التي يتعرض إليها، التي تؤكد الأرقام الرسمية أنها تصل إلى نحو 13 مليار ريال. ونبه حافظ إلى أنه رغم النجاحات المرورية الكبيرة التي حققها نظام ساهر، إلا أنه منذ بداية تطبيقه حتى الوقت الراهن لا يحظى بقبول واستحسان عدد كبير من أفراد المجتمع، بسبب الاعتقاد السائد لديهم. وأوضح أن هذا الاعتقاد الخاطئ يكمن في ظن الناس أن النظام وجد لتدعيم مداخيل وإيرادات المرور، من خلال رصد المخالفات وفرض الغرامات، أو بمعنى أدق أنه لا يتعدى كونه نظام جباية وتحصيل. وفند الخبير الاقتصادي هذه المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن واقع الحال مخالف لهذا الأمر؛ خصوصا عند النظر إلى حجم المبالغ الطائلة التي استثمرتها الحكومة لإيجاد النظام والرفع من مستوى الأداء، باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية المتقدمة في مجال العمل المروري والرقابة للحركة. وأكد حافظ أن ضعف مستوى التوعية بأهداف نظام ساهر النبيلة قبل إطلاقه وخلال مراحل تطبيقه وعدم التدرج فيها، أسهم بشكل كبير في سوء فهم أهدافه وخلق المقاومة المجتمعية ومحاولة التحايل على أهدافه وإجهاض أغراضه. وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن نظام ساهر اشتمل على عدد كبير من المخالفات، تضمنتها أربعة جداول رئيسة، إذ بلغ عدد المخالفات نحو 73 مخالفة، موضحا أن هذا يتطلب تكثيفا في التوعية بأهدافه والتدرج في تطبيقه بدءا من المخالفات الأكثر خطرا. تحديد السرعة ويرجع الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور أنور أبو العلا سبب إقرار نظام ساهر المروري إلى الرغبة الجادة من قبل إدارة المسؤولين في إيقاف حوادث السيارات التي سببت المآسي والويلات، مقترحا إبداله بتحديد سرعة السيارة من مصنعها. وقال أبو العلا: المعلومات المتوافرة عن نظام ساهر إلى الآن بالنسبة إلي وربما إلى الآخرين قليلة، فنحن لا نعرف مقدار تكاليفه، ولا مصادر تأمين هذه التكاليف، ولا نعرف أسماء الشركات المصنعة أو الموردة له، كما أننا لا نعرف الجهة التي ستقوم بالإشراف الفني عليه وتشغيله وصيانته. وأضاف «كذلك لا نعرف عدد المخالفات المرتكبة وأنواعها، ولا مقدار مبالغ الغرامات الكلية وما تم تحصيله منها ومن يأخذها، وما المبالغ التي لا تزال له في ذمة المخالفين، ولا نعرف كيف سيتم التعامل مع الذين تعجز قدراتهم المالية عن تسديد الغرامات». وأوضح أن كل المعلومات المعروفة لدى كثير من الناس أن نظام ساهر يتكون من كاميرات مخفية عند بعض الإشارات أو مغروسة في داخل سيارات متنقلة تلتقط الصور للسيارات المخالفة وأنه وفقا لتصريحات المرور استطاع ساهر أن يخفض نسبة الحوادث. وزاد «تكاليف ساهر يقال إنها تتجاوز التسعة أصفار (أي تبلغ المليارات)، إضافة إلى حاجته لمبالغ ضخمة من أجل صيانته وتشغيله، ما يجعل لديه دوافع قوية للإيقاع بالسائقين حتى يغطي هذه التكاليف». أمر غريب ويختلف الكاتب في صحيفة الرياض الدكتور عبد الله الكعيد مع من يعتبرون أسلوب رصد المخالفات في نظام ساهر تجسسا، مشيرا إلى أن القول بهذا الكلام أمر غريب، وأوضح أن المآسي التي خلفتها حوادث السيارات نتيجة السرعة الجنونية كافية للرد على هؤلاء. وقال الكعيد: من السذاجة تصديق القول إن المرور حين يشعر بتدني دخل المخالفات يشن حملاته الضبطية، إذ إن الدخل المالي المستحصل من مخالفي قانون المرور يدخل للخزينة العامة ولا يستحصل المرور منها ريالا واحدا، مضيفا «لا أعتقد أن الدولة بحاجة إلى ذلك المدخول حتى مع تدني الدخل العام للبلاد، أعني أنني مع ضبط كل مخالفة تقع في الطريق من أي سائق مهما علا شأنه وبأية طريقة ممكنة سواء سرية أو مكشوفة». بيئة متكاملة ويرى الكاتب الدكتور سعود بن حمود السهلي أن نظام ساهر أسهم في إيجاد بيئة متكاملة في استكمال دورة المعلومات الرئيسة، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات مهمة جدا. وتساءل السهلي: لماذا لا يستخدم «ساهر» كآلية مهمة لتطبيق لائحة النقاط المرورية التي تعاقب قائد السيارة وتثيبه وفق نظام دقيق وعادل؛ لأنه يشتمل على نظام المعالجات؛ وينسجم مع ما ورد في المادة 76 من نظام المرور الجديد، ولائحته التنفيذية في فقرتها 56/3 بالتأكيد على إعادة تأهيل المخالفين ضمن منظومة تدريبية وتعليمية، وهو ما لا نجده أساسا في «ساهر» الذي تركزت آلياته وتطبيقاته على العقوبات ومضاعفة المخالفات، فقط في حدها الأعلى، دون وضع برامج تدريبية، تضمن تأهيل قائد السيارة، الذي يرتكب المخالفة! وأبدى الكاتب الصحافي امتعاضه من آلية وضع لوحات السرعة في الشوارع، مشيرا إلى أنها «وضعت جزافا ودون دراسة أو حساب متوسط السرعة، ما يثير تساؤلا مهما كذلك: هل وضعت السرعات في هذه الشوارع لدراسة جادة، وهل تم تخطيط شوارعنا جميعها على هذا الأساس؟». ولاحظ السهلي أن الشدة في تطبيق «ساهر» أسهمت في استبعاد الجانب الجمالي فيه، وحسن مقاصده؛ داعيا القائمين عليه إلى إخضاعه لفترة تقويم، تأخذ في اعتبارها رصد جميع الملحوظات عليه، وإعادة تطبيقه، في ظل توافق مجتمعي عام. وأوضح أن الأبعاد التي ينبغي مراجعتها في النظام مراجعة الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة التوعية بصورة متكاملة بما يسهم في تحقق المصلحة، إضافة إلى أهمية تطبيق «ساهر»، بشكل صارم من خلال عقوبات، ومحفزات أخرى كسحب الرخصة والخضوع لبرنامج تأهيل تعليمي وتدريبي ونفسي ومعرفي. وزاد «نعم للعلاج المروري بالتنوير والإرشاد وتشديد العقاب والردع للخطأ، وليس بالغرامات التي يتحملها الآباء، لكن بالحرمان من القيادة طوال الحياة أو من الحرية لبعض الوقت». انحراف النظام واعتبر الكاتب الصحافي والتربوي الدكتور محمد سالم الغامدي أن نظام ساهر المروري انحرف كثيرا عن مساره الشامل المتكامل واتجه باتجاه أحادي يدور حول أسلوب الاصطياد الآلي من خلال التواجد عند المنعطفات وتحت الجسور، مشيرا إلى أن النظام سيكون مقبولا لو كان مسبوقا بالتوعية الشاملة من خلال أجهزة الإعلام في مختلف اتجاهاتها وعبر اللوحات الإرشادية التوعوية ومن خلال توزيع المنشورات التي توضح الأنظمة والأساليب التي تستوجب على قائد المركبة أو راكبها. وبين الغامدي أن تكريس الدور المنوط بنظام ساهر على آلية الاصطياد أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن المتتبع لواقع هذا النظام في مدينة جدة على سبيل المثال يجد أن دوره اقتصر على الطرق السريعة، أما داخل المدينة فلا يزال الحبل على الغارب. إثارة الحقوقيين ونفى عضو مجلس الشورى والخبير الحقوقي والمروري الدكتور عبد الجليل السيف أن يكون مشروع نظام ساهر المروري نوقش داخل مجلس الشورى، مؤكدا أنه لا يذكر إدراج هذا المشروع للمناقشة ضمن مشاريع المجلس، كما أنه لا يعلم عما إذا كان سبق عرضه قبل هذه الفترة أو لا. ورأى السيف أن الإجراءات الإدارية التابعة لنظام ساهر أثارت حفيظة بعض الحقوقيين واعتراضهم، مشيرا إلى أنه «ألمحوا سابقا إلى إمكانية رفع دعاوى في هذا الخصوص لعدم وضوح الإجراءات الإدارية ومنها وجود مظلة إشرافية موحدة الإجراءات وواضحة لجميع الجهات المخولة لإعطاء المخالفات في داخل المدن وخارجها». وأبدى عضو مجلس الشورى امتعاضه من الإجراءات التنفيذية المتبعة في نظام ساهر، موضحا أن واقع الإجراءات الميداني والتنفيذي يؤكد اختلاف آليات التعامل مع ما ذكر من النظام. واستشهد السيف بعدد من المواد، منها المادة 73 التي تنص على أن المدة المقررة لدفع المخالفة 30 يوما في أقصاها من تاريخ المخالفة بموجب إيصال رسمي، بينما في تصاريح متكررة لبعض المسؤولين تقول إن المخالفة المرورية تحسب من تسجيلها في الحاسب وليس من تاريخ التحرير. وأضاف: تعطي المادة 75 من النظام نفسه قائد السيارة حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام محكمة مختصة عندما يجد ما يبرر الاعتراض، إلا أن المحاكم العامة ما زالت ترفض النظر في منازعات المرور بدعوى عدم الاختصاص على الرغم من تصريح المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق أن المحاكم العامة على استعداد لاستلام ومعالجة تلك القضايا. التكاليف الباهظة الكاتبة في صحيفة الوطن لولوة الحبيشي تقول إننا لا نزال نتجادل في تكاليف كاميرات ساهر البالغة ملياري ريال ونحسب كم يوازي هذا المبلغ، في الوقت الذي يرد فيه المرور بأن هذا المبلغ يوازي 19200 رجل مرور، وتباشر الكاميرات عملها بتغريم المخالفين بتكاليف 11 ألف كاميرا. وأضافت «لم تنتظرنا كاميرات ساهر حتى نتقبل الفكرة ونتدرب على التعاطي مع قواعده ولوحاته، بل جعلت التسجيل في النظام الإلكتروني لمتابعة المخالفات مسؤولية صاحب السيارة وأعلنت عدم مسؤوليتها عن أية مفاجأة ناتجة عن مضاعفة الغرامات وهو في غفلة منها، وقد كانت التكاليف قوية على الطرفين». نظام صارم أما أستاذ الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرديعان فأكد وقوفه في صف نظام ساهر والعقوبات التي يتخذها بحق المستهترين، إلا أنه دعا لتقنينها إلى حد متوسط غير مرهق. ورأى الرديعان أن معظم السائقين في المملكة وخصوصا الشباب مجازفون، مؤكدا «أنا مع تطبيق نظام صارم يوقف القيادة المستهترة بأرواح الآخرين، لكني لا أدعو إلى المبالغة في العقوبات». واعتبر أستاذ علم الاجتماع أن نظام ساهر يحمي المجتمع من مخالفي الأنظمة الذين يتخذون أرواح الناس ألعابا بين أيديهم، واصفا قيادة بعض أفراد المجتمع خصوصا في المدن الكبرى بأنها «بدوية». شكاوى المواطنين وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، رصدت تظلمات وشكاوى عدد من المتضررين من تطبيق نظام «ساهر». وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أنها رصدت قبل انطلاقة النظام حملة إعلانية وتعريفية به، حيث لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على مدى نجاح النظام. وأكد القحطاني أن الجمعية رصدت تظلمات وشكاوى عدد من المتضررين من تطبيق نظام «ساهر»، أشار بعضها إلى وجود فجوة كبيرة في آلية تطبيق النظام. وبين رئيس الجمعية أن الجمعية رصدت قبل انطلاقة النظام حملة إعلانية وتعريفية به، حيث لا تزال الجمعية تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على مدى نجاح تطبيق النظام وإيجابياته من خلال ما يصل من نتائج من الجهات المعنية، والوقوف على ذلك ميدانيا. وذكر أن تطبيق النظام في الوقت الحالي يحتاج للوضوح في تسجيل المخالفات، وضرورة إشعار قائد المركبة بذلك في أسرع وقت من خلال قنوات الاتصال المتوافرة. ناجح .. والرافضون له فوضويون أوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان أن المرور السري ورجال المرور في الميدان لن تنتهي مهماتهم بوجود ساهر، مؤكدا أنهم سيستمرون في نفس الهدف لرصد المخالفات. ووصف اللواء العجلان الرافضين لنظام ساهر بالفوضويين والعشوائيين، مشيرا إلى أنهم مخالفون في الأصل لأنظمة المرور والجوازات والأمانة والنقل. من جانبه، نفى قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد خالد القحطاني أن تكون السرعة في الطرق محددة بشكل ارتجالي، مؤكدا أنها تمت بواسطة الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور. وأكد القحطاني أن نظام ساهر أثبت نجاحا ملموسا في خفض سرعة مرتادي الطرق السريعة، الأمر الذي خفض معدلات الحوادث المروعة على تلك الطرق. لكن العميد القحطاني يرى أن تحديد السقف الأعلى للسرعة ب 120 كم في الطرق ليست كافية، ما يشكل عبئا للسائقين نحو الوصول إلى أهدافهم، مشيرا إلى أن معظم طرق المملكة تتميز بالجودة، الأمر الذي يجعل رفع سقف السرعة النظامي مطلبا ملحا. وكشف قائد القوات الخاصة لأمن الطرق عن آلية جديدة لرفع السقف حسب طاقة كل طريق، وفق دراسة تجريها وزارة النقل بطلب من الإدارة العامة للمرور، موضحا أنه بناء على الدراسة سيتم رفع السقف الأعلى للسرعة بما لا يتجاوز 140 كم. ليس تجسساً وينبغي إعلام السائقين يرى عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس حكمي أن إخفاء كاميرات مراقبة الحركة المرورية، كما هو معمول به في نظام ساهر المروري، أمر مطلوب، مشيرا إلى أن الهدف من النظام لن يتحقق في حال إظهارها. لكن حكمي يشدد على مبدأ إبلاغ السائقين ومرتادي الطرق المراقبة بوجود الكاميرات الراصدة للمخالفات، مؤكدا أن النظام يهدف إلى مصلحة المجتمع ومنع المخالفات المرورية.
