أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إلى الأول من مارس المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بنهاية جلسة استغرقت بضع دقائق، وقف نظر القضية، وعقد جلسة في الأول من ماس المقبل للبت في طلب قدّمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وكانت هيئة المحكمة بدأت، قبل قليل، ثالث جلسات القضية المتهم فيها مرسي و131 شخصاً أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت رد المحكمة (طلب تغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية وتجويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات) عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما "بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة". ويُشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، كان قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الفائت.
