مطالب بدعم مشروعات التطوير العقاري في مكة والمدينة

لمواجهة الطلب على المنتجات العقارية نتيجة أعمال التطوير

طالب مستثمر سعودي بارز في القطاع العقاري الاستثماري بضرورة سن محفزات للمطورين العقاريين في المناطق التي تحتاج إلى ضخ مزيد من المنتجات العقارية السكنية من الاراضي والمساكن بأنواعها، من أجل عدم الاستغلال وكبح الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات.
وقال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل المتخصص في التطوير العقاري الفندقي في مكة المكرمة والمدينة، والذي تدير مجموعته عدد من المشروعات الكبرى فيهما: ان أعمال التطوير والازالة الحالية في كل من المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. اسهمت في خروج عدد من المستثمرين والسكان بعد تعويضهم؛ مما يترتب عليه البحث عن مواقع أخرى في ذات المدينة للسكن أو الاستثمار.. وهذا الأمر يعزز الطلب على المنتجات العقارية بأنواعها؛ مما يعزز من أهمية دعم المطورين لتطوير وتوطين مشروعات مختلفة تلبي احتياجات المستهلكين.. وهذا الدعم يأخذ صور متعددة؛ منها: تسريع التراخيص واختصار الزمن الذي تستغرقه، وكذلك النظر في إمكانية تمويل الصناديق السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة للمطورين في قطاع الاسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
د. عبدالله المشعل
ورغم أن نظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة.. لم يبدأ العمل به بعد؛ إلا أن البعض يعتبره خطوة فارقة في الطريق الصحيح نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين والأنظمة واللوائح الكفيلة في تنظيم وتنشيط وضبط السوق العقاري في المملكة التي تعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، ويعتبر الأثر المباشر لهذا النظام الجديد هو تخفيض كلفة الاقراض وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين، وكذلك تخفيف تزمت البنوك ومؤسسات الاقراض في منح الائتمان من خلال توفير آلية لإدارة مخاطر البنوك من تعثر المقترضين من السداد وذلك عبر رهن العقارات، ويتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على تمويل عقاري يمتد لأكثر من 20 عاماً، بمعدلات ربح تقل عن القروض الاستهلاكية والعقارية السائدة حاليا نتيجة رهن العقار للجهة الممولة، وبالتالي تقليل مخاطر التمويل حيث يحق لجهة التمويل أن تستحوذ على العقار المرهون في حال تعثر المقترض عن السداد.
ولاتزال الرؤية متفائلة بأن يشهد السوق العقاري تطورات جيدة بعد إقرار التشريعات المهمة التي ستمنحها مزيداً من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من المستثمر الأجنبي والمحلي. وتحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور.. ومن المعلوم أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.
ويتوقع أن تقدم هذه الأنظمة تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. كما أن تلك الأنظمة العقارية تأتي ضمن خطط التطوير الاقتصادي الذي تنفذها الدولة، وستساعد بعد بدء تطبيقها على إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المعروض العقاري في مختلف المدن السعودية وارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية، إلا انه ادى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وذلك لان الارتفاع في اسعار المعروض يعد فوق الاسعار الحقيقية، وكذلك أدى إلى دفع تلك العقارات الى الجمود وعدم الحركة، وذلك لقناعة المشترين ان الاسعار مبالغ فيها.