«المُعرِّف» لا يزال ظل المرأة..!

لا تستطيع إنهاء إجراءاتها داخل الدوائر الحكومية إلاّ بوجوده

تعاني المرأة أثناء مراجعاتها للدوائر الحكومية، فأول من يتم التدقيق فيه هو التأكد من شخصيتها، ولا يتم ذلك إلاّ بوجود "المُعرّف"، سواء أب أو أخ أو زوج، وهو ما يجعلها تتأخر في إنهاء المعاملة، على اعتبار أن بعض الأقارب ربما دفعه تكاسله إلى عدم مرافقتها لتلك الجهة الحكومية، وهو ما يعني الانتظار حتى تسمح ظروفه للذهاب على أنه "مُعرّف".
ويُعد اشتراط "المُعرّف" حمايةً لحقوق المرأة، فالموظف الحكومي لا يمكنه التأكد من أن المرأة التي تقف أمامه هي ذاتها صاحبة الهوية إلاّ بوجوده، خاصةً في حال كانت المرأة تغطي وجهها ولا ترضى أن تكشفه نهائياً.
ولكي نُساهم في عدم تعثر إجراءات المرأة داخل الدوائر الحكومية، لابد من وجود "أقسام نسائية" داخل الإدارات التي تستدعي مطابقة الهوية الوطنية، حيث سيحد ذلك من اللجوء للمُعرف، إلى جانب أنه سيساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمرأة، والأهم أنه سيساهم في القضاء على حالات الاستغلال والابتزاز، ومن الحلول أيضاً تطبيق "نظام البصمة"، والذي يمكن من خلاله التعرف على المرأة من بصمتها المُسجلة، وهو ما يجعلها تُنهي إجراءاتها بكل يُسر وسهولة.
حل البصمة
وقالت "منيرة الحمراني": "لقد تحولت حياتي إلى مأساة لعدم اعتراف كثير من الجهات الحكومية بالهوية الوطنية للمرأة، وطلبهم مُعرف لها؛ حتى تتمكن من إنهاء معاملاتها، مشددةً على ضرورة تطبيق نظام البصمة في هذا الجانب، وكذلك توفير موظفات في القطاعات التي تتطلب التأكد من هوية المرأة، مضيفةً: "متى ما وجدت موظفة أو أكثر تعمل على تدقيق البيانات ومطابقتها والتأشير على الطلب أسوةً بما يحدث عند تدقيق بيانات الرجل، فإن ذلك سيحل المشكلة ويعيد الحقوق لأصحابها، في ظل حساسية وضع المرأة التي لا تكشف عن وجهها، الأمر الذي قد يتسبب في نشوء إشكالات عديدة للمرأة وذويها؛ مما يدفعها في كثير من الأحيان للتنازل عن حقوقها".
وجود «أقسام نسائية» يُحافظ على حقوق المرأة وتطبيق «نظام البصمة» يُريحها من التعقيدات
استعنت بخالي
وأبدت "تولين با خريبه" دهشتها من إصرار الدوائر الحكومية على حضور "مُعرِّف" لأيّ سيدة تراجعهم في طلب شخصي يخصها، مضيفةً أنها تتعجب من إصرار بعض الجهات الحكومية والخدمية على إحضار المرأة لمُعرف لها حتى لو لم يكن يربطه بها أي قرابة، مشيرةً إلى أن شقيقها قدم نفسه ذات مرة كمُعرِّف لزميلتها أثناء مراجعتها أحد البنوك، وذلك بعد رفض البنك إتمام معاملتها إلاّ بحضور "مُعرِّف" لها، مبينةً أنها اضطرت للاستعانة بشقيقها لعدم وجود من يعرِّفها من أقاربها، مشيرةً إلى أن هذه الجهات بهذا الفعل تتحمل تعطيل مصالح المرأة، داعيةً إلى أن تكتفي هذه الجهات بالبطاقة الشخصية للمرأة، كاشفةً عن معاناتها التي قد تشاركها فيها العديد من النساء في هذا الشأن حينما تراجع هذه الجهات، وقالت :"راجعت في إحدى المرات المحكمة العامة في قضية رفعتها ضد طليقي عندما رفض استخراج بطاقة أحوال لابنتنا، فما كان من القاضي إلاّ أن أصر على حضور مُعرف، كما أنه رفض قبول طلبي؛ مما استدعى الاستعانة بخالي، ومع ذلك فإن القاضي رفض أن يكون خالي مُعرفاً لي واشترط حضور معرف من الدرجة الأولى".
لا يوجد مبرر
وأوضحت "تولين با خريبه" أنه على الرغم من إلحاحها على القاضي بقبول خالها والتأكد من شخصيتها بمطابقة صورتها في بطاقة الأحوال، إلاّ أن القاضي رفض ذلك، موضحةً أن ذلك أدى إلى أن تدفع لأحد أشقائها مبلغاً من المال حتى يقبل مرافقتها إلى المحكمة كمُعرف لها -حسب قولها-، مشيرةً إلى أن معاناتها تزداد حينما يتخلى أحد أشقائها عن مساعدتها إمّا لظروفه أو لتكاسله أو لأي سبب آخر، لافتةً إلى أنها راجعت أحد الفروع النسائية لبنك من البنوك في معاملة ما وأخبرتها الموظفة أن إنهاء إجراءات المعاملة يتم عن طريق قسم الرجال، مبينةً أنها راجعت قسم الرجال حيث اشترط مدير الفرع حضور مُعرف، وبعد جدال معه طلب منها أن تكشف عن وجهها ليتأكد أن البطاقة الشخصية عائدة لها!، مضيفةً أن ذلك تم في وجود عدد من المراجعين.
وأضافت أنها حاولت إزاء ذلك أن يتم الأمر داخل مكتبه ومن زاوية لا تسمح للمراجعين أن يشاهدوا وجهها، ذاكرةً أنه لا يوجد مبرر لهذا الإجراء الذي يسيء إلى المرأة وينتقص من مكانتها، موضحةً أن هناك العديد من البدائل التي ستساعد على الاستغناء عن وجود "المُعرف"، خاصةً أن الفتاة تدرس وتتعلم في شتى بقاع العالم وتقدم نفسها في المكانة التي تليق بها، ومع ذلك فإنها تُعامل بهذه الطريقة داخل وطنها.
مفهوم خاطئ
ولفت "د. مضواح بن محمد آل مضواح" -باحث في علم الجريمة والعقوبة ورعاية الفئات الخاصة- إلى أنه لا يمكن أبداً التخلص من مشكلة "المُعرِّف" دون وجود الآلية المناسبة للتعرف على المرأة في الجهات التي تراجعها، مُحملاً وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، خاصةً المؤسسات الدينية والتربوية مسؤولية نشوء المفهوم الخاطئ لوجود "المُعرِّف"، موضحاً أن الاعتقاد السائد في اشتراط بعض الجهات حضور المُعرف هو انتقاص من قيمة المرأة وعدم أهليتها.
ورأى أن المُعرف وجد لهدف آخر تماماً، مضيفاً أن طلبه في بعض الحالات يعد من أهم الضمانات للمحافظة على حقوق المرأة، مرجعاً ذلك لارتداء المرأة للعباءة وغطاء الوجه، مؤكداً على أن القاضي أو غيره من المسؤولين لن يمكنهم التأكد من أن المرأة التي تقف أمامهم هي ذاتها صاحبة الهوية دون أن يتمكنوا من رؤية وجهها ومطابقته بما هو موجود في البطاقة الشخصية، مستشهداً في ذلك بمواقف كثيرة حدث فيها تقمص الشخصية عبر وجود هذه الثغرة.
حفظ الحقوق
وأشار "د. آل مضواح" إلى بعض المواقف التي حدثت في هذا الجانب، ومن ذلك تقمُّص إحدى الفتيات شخصية أختها أمام القاضي بضغط من والدها لتطلب الطلاق من زوجها إثر خلاف بين الزوج وأبو الزوجة، وفي واقعة أخرى تقمصت الزوجة الثانية شخصية الزوجة الأولى في واقعة لتوكيل الزوج على عدد من المؤسسات والحسابات البنكية للزوجة الأولى، موضحاً أن هذه المواقف تؤكد على ضرورة وجود "المُعرِّف" في حال كانت المرأة تغطي وجهها ولا ترضى أن تكشفه أمام الجهة التي تطلب التأكد من هويتها، مشدداً على أن ذلك هو من أجل الحفاظ على الحقوق ليس إلاَّ.
قسم نسائي
وعن مدى تحمل المرأة مسؤولية عدم مطالبتها بحقوقها ورفع الظلم عنها، برّر "د. آل مضواح" ذلك بتعنُّت بعض الجهات من زاوية حساسية وضع المرأة التي لا يمكن التأكد من هويتها حين تقف أمام القاضي أو موظف في البنك يصرف شيكاً بمبلغ كبير لامرأة بهذه الهيئة، مشيراً إلى أن دور "هيئة حقوق الإنسان" ومسؤوليتها تبرز في المطالبة بتطبيق الآليات التي تضمن التأكد من هوية المرأة، وبالتالي عدم تعطيل مصالحها، لافتاً إلى أن المرأة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه استمرار هذه المشكلة بعد أن عرفت الهدف من طلب المعرف والحلول المناسبة للقضاء على هذه المشكلة ثم لا تسعى إلى تطبيق هذه الحلول.
ودعا إلى إنشاء قسم نسائي داخل الإدارات التي تستدعي مثل هذا الإجراء الذي يتطلب مطابقة الهوية الوطنية، مؤكداً على أن ذلك لن يحل مشكلة "المُعرف" فحسب، بل يمتد أيضاً لخلق فرص عمل جديدة للمرأة، والأهم هو أن يسهم في القضاء على حالات الاستغلال والابتزاز.
حضور الوليّ
ونفى المقدم "أحمد اللحيدان" -المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات- اشتراط "المُعرِّف"، مؤكداً على أنه لا وجود لمصطلح "المُعرِّف" في تعاملات الجوازات، وقال: "تعد البطاقة الشخصية الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات شخصية المرأة في الأقسام النسائية"، مضيفاً أن الاستثناء الوحيد هو في إصدار وتجديد الجواز، إذ يتطلب ذلك حضور الولي وفقاً للأنظمة الصادرة، لافتاً إلى أن "الجوازات" تبقى جهة تنفيذية.
وأوضحت "جواهر عبدالعزيز النهاري" -مديرة المكتب النسوي بفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة- أنه لم يصلهم في الهيئة أي شكوى بهذا الشأن، بيد أن "هيئة حقوق الإنسان" من منطلق مسؤولياتها ودورها الرقابي رصدت مثل هذه الملاحظة وعملت على دراسة الموضوع عبر فريق مشكل من القسم النسوي بفرع "هيئة حقوق الإنسان" بمنطقة "مكة المكرمة"، مشيرة إلى أن الأسباب تعود لعدم وجود أقسام نسائية ببعض الأجهزة الحكومية؛ مما يجعل الأقسام الرجالية تطلب من الحاضرة الكشف عن وجهها أو يدفعهم إلى طلب "المُعرِّف" الذي يكون قريباً للمرأة كالأب أو الأخ أو الزوج.
تطبيق نظام البصمة يثبت شخصية المرأة
اشتراط حضور المُعرّفين يؤخر معاملات النساء
د. مضواح آل مضواح
المقدم أحمد اللحيدان