«البصمة».. الدليل القاطع لإثبات هوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل

"الحلول الثلاثة" مكلفة في كشف الوجه وتوكيل محام وإحضار معرفين

أكد معالي وزير العدل الشيخ د.محمد العيسى خلال حديثة ل"الرياص" في "ندوة الثلاثاء" مؤخراً عن وجود مشكلة تواجه القضاة في إثبات حضور المرأة، وإثبات هويتها، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول عاجلة، وهو ما سيتم قريباً، موضحاً أن المشكلة تزداد حين لا يكون للمرأة معرفين، مثل أن تكون زوجة أجنبية.
وقد حدد معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل ثلاث طرق تستطيع المرأة من خلالها اختيار ما يناسبها للتعريف بنفسها أمام القاضي، وهي إحضار معرفين للمرأة من محارمها، أو توكيل من تثق به، أو كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط، مشيراً إلى أن هذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية حماية للمرأة من أن ينتحل أحد شخصيتها فيعتدي على حقوقها ويتصرف فيها بلا أذنها ورضاها.
البصمة الحل الأمثل لاثبات هوية المرأة
بينما تفاعل قراء "الرياض الالكتروني" مع هذا الموضوع المنشور نهاية الأسبوع الماضي مقترحين التعامل بنظام البصمة.
وبين تفاوت الآراء والتطلع إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة تطرح "الرياض" بعض الآراء التي قد تساهم مع الجهات المعنية في حل مشكلة إثبات المرأة لدى الجهات القضائية..
بطاقة الهوية
السيدة وضحى عبدالله المفرح تنتظر دورها داخل مبنى كتابة العدل وقد أخذ منها الموظف أوراقها الثبوتية المطلوبة لمعاملتها وطلب منها هويتها التي لا يعترف بها دون معرفين اثنين من الرجال المحارم أو القرابة!.
تقول وضحى هل من المنطق أن يتعطل رجالنا عن أعمالهم أو أبناؤنا عن مدارسهم من أجل القدوم معنا إلى كتابة العدل والانتظار الطويل من أجل شهادة أنني فلانة؛ في حين أحمل بطاقة رسمية أنني فلانة المعنية؟، هل الأمر ينتهي بوجود موظفة تتأكد من مطابقة شكلي في البطاقة مع شكلي على الواقع وتنتهي طوابير الانتظار لأشخاص جاءوا من مدارسهم ووظائفهم من أجل تلك العملية البسيطة؟..أكاد لا أصدق أن المعضلة هي في وجود موظفة أو موظفتين تقومان بالمهمة.
وتضيف باستياء شديد لقد اقترحت على المسؤول هنا أن يقبل شهادة أربع نساء معي يعرفن هويتي وهن بناتي وأخواتي ولكنه رفض!، أليست شهادة أربع نساء بشهادة رجلين ما المانع إذاً؟!.
القاضي رفض كشف وجهي
وتؤيد حديثها السيدة نور عبد الرحمن وتضيف قائلة "في المحكمة الكبرى رفض القاضي كشف وجهي لتوثيق صورتي بالهوية وأصر على وجود معرفين.. بالله عليكم في أي زمن نعيش، أتكبد المتاعب من أجل توفير سيارة أجرة لأصل إلى المحكمة من أجل رفع دعوى نفقة وأعاني من ظروف مادية صعبة ثم أعود دون فائدة من أجل إجراء بسيط لا يكلف أكثر من وجود موظفة واحدة لمطابقة صورتي على الواقع!..
الأقسام النسائية في الدور العدلية غير كاف لإثبات هوية المرأة
استجداء المعرفين وغياب الموظف
وتتحدث أم عبد الله عن مشكلة البيع والشراء في العقار، فتقول: أريد بيع أرض لي وقد طلبوا مني في كتابة العدل توكيل شخص للقيام بذلك بدلاً مني واضطررت إلى ذلك، مشيرة إلى أنها مستاءة جداً لمعرفة كل من حولها ببيع تلك الأرض.
واضافت الرجال يبيعون ويشترون؛ بل ولا ندري أي أمر عن تحركاتهم المالية ونحن النساء تنتشر أخبار تفاصيل أملاكنا بسبب الحاجة للمعرفين والمزكين ومن حمل التوكيل؛ الأمر في غاية الإزعاج والإحراج؛ أليس من حقي أن أبيع وأشتري بنفسي ودون ان يعلم أقاربي ومحارمي، وهل يعقل أن أعطل أعمالهم أو دراستهم في الصباح من أجل إجراء بسيط يثبتون فيه أنني فلانة!..
وضحى العتيبي تعيش مع أخواتها الأربع وليس لهم أب ولا أخ تقول "لنا فترة طويلة ونحن نرجو فلان وعلان من الأقارب للمجيء هنا مع أخواتي لكتابة العدل من أجل الحصول على صك منحة؛ وحين جئت مع اخواتي والمعرفين من الأقارب الذين جاءوا بشق الأنفس وجدنا مندوب البلدية غائب؛ وبذلك نتعطل حتى مجيئه.. بالله عليكم تتعطل معاملة مواطن أو مواطنة لغياب موظف؟، هل يعلم المسؤولون صعوبة هذا الأمر وألمه؟.
البصمة الالكترونية
وتعد البصمة الاكترونية لليدين والعينين من الاختراعات الحديثة التي تم اكتشافها مؤخراً، في ظل التطور التكنولوجي لإثبات الهوية، الذي جاء للتقليل من التزييف أو الحد منه.
وقد كان لهذا الاختراع الذكي مردوده الإيجابي لإثبات الشخصية والتحقق من الهوية، وخاصة المرأة، وذلك لكون النساء في معظم دول العالم الإسلامي يرتدين الحجاب أو النقاب.
وفي المملكة يشكل هذا المنجز الالكتروني والتقني نقلة نوعية لحفظ خصوصية المرأة، واحترام هويتها، وإثبات شخصيتها في الإدارات الحكومية والمرافق التي يتطلب فيها التأكد من هوية المرأة، ومطابقتها بالهوية الوطنية، في الإدارات التي لا يوجد بها موظفات من العنصر النسائي؛ للكشف والتأكد من هوية المرأة؛ لتكون تلك الأجهزة بمثابة الدليل القاطع الذي يمكن من خلال التحقق من هوية المرأة وثبوتيتها، كما هو معمول به في إدارة الجوازات والمنافذ الحكومية وبعض الإدارات.
البصمة أصدق
وقال عزيز الخالدي: إن جميع بطاقات الاحوال الجديدة مسجل عليها بصمة صاحب البطاقه، لذلك يفترض وضع اجهزة قراءة البصمة لدى جميع المحاكم، ومطابقة بصمة المراجع، سواء رجلا أو امرأة لدى القاضي، مع البصمة المسجلة لدى السجل المدني، وبهذه الطريقة لا داعي لكشف الوجه، أو وجود معرف؛ لأن البصمة اصدق واستر.
وقال وليد المالكي إنه من الواجب تطبيق البصمة الإلكترونية أضمن من الناحية الأمنية ومن الناحية الاجتماعية؛ لأن اغلب التعاملات التجارية والقضائية وجميع الدوائر الحكومية تتطلب التأكد من الشخص، وبذلك نفتح أبواباً والحل التقني هو الحل للحفاظ على نسيج المجتمع.
ودعا سالم العمري إلى تطبيق نظام البصمة للمرأة بدلا من الصورة، ويكون هناك جهاز حاسب آلي عند كل قاض وكاتب عدل مرتبط بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية يمكن بواسطته التحقق من شخصية المرأة والرجل بواسطة البصمة، وليس الصورة، لأن لا الصورة وبطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الأحوال يسهل تزويرها وقد حدثت حالات انتحال للشخصية كثيرة..
التوظيف النسائي
وتساءل محمد الفهد لماذا لا يتم فتح مكتب بجانب مكتب القاضي بمدخل مستقل، ويكون فيه نساء عاملات وعن طريقهن يتم الكشف والتحقق من الهوية، وهذه المطابقة لمن يملكن بطاقات شخصية فقط، اما المضافات بدفتر العائلة يحضر الولي عند القاضي والزوجة عند مكتب النساء، وبالاسئلة يتم المطابقة.
وقال توجد أقسام نسائية مختصة بمطابقة الوجه في المطارات والبنوك والمنشآت الأخرى، فلماذا لا يتم استحداث ذلك في المحاكم؟.
كما تساءل فهد الكنهل لماذا لا يتم توظيف نساء عملهن التحقق من الوجه المطابق بالهوية بقسم بخاص لا يكون بمخالطة الرجال؟، وفي حال طلب القاضي التأكد من البيانات يتم إرسالها لهنّ للمطابقة وتنتهي المشكلة.
رئيس ديوان المظالم
واكد خالد التركي على أن رئيس ديوان المظالم لم يلزم المرأة بالكشف عن وجهها، بل انه استدرك قائلاً: "ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محام أو إحضار معرفين لها ليتحقق القاضي من هويتها"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تضمن للقاضي صحة المعلومات الشخصية الخاصة بالمرأة المتقدمة، وممن علقوا على الموضوع لم يقرأوا كلام الشيخ الحقيل كاملاً، بل اكتفوا بجانب وتركوا جوانب أخرى.
الخيار الحتمي
وتظل البصمة الإلكترونية لليد الخيار المثالي والحتمي الذي يجب توافره في المرافق الحكومية حتى وإن كانت هناك هوية وطنية لإثبات شخصية المرأة ما لم تكن هناك موظفات بمكاتب مستقلة، كالمطارات والمنافذ والجوازات بشكل عام، وفي المحاكم وكتابات العدل بشكل خاص؛ لأنها تتوقف عليها قرارات وصكوك ووكالات شرعية مبنية على شهادة الشهود والمعرفين، وكم من قضايا حكم فيها أشخاص نتيجة لضعاف النفوس الذين أدلوا بالشهادة زوراً لأقوال امرأة انتحلت شخصية امراة أخرى، لم يتم إثبات هويتها والتأكد منها إلا بشهادة الشهود والمعرفين.