نساء لا يستطعن استئجار منزل..!

استخراج «هوية وطنية» لم ينه معاناتهن وبقين ينتظرن «فزعة المُعرّف» ..

تحوّلت حقوق المرأة إلى أطروحات "شد" و"جذب"، حول أحقيتها في التعاملات الحياتية، فهي مُعلقة بسياج "المعرّف" أو "الوكيل" حتى أصبحت تدور في فلكيهما، هكذا كانت وما زالت القضية!.
وعلى الرغم أن الأوامر والأنظمة الصادرة تسمح للمرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية تُنهي مشكلة الوكيل والمعرّف لتثبت هويتها، وتتساوى مع الرجل أمام الجهات الحكومية والخاصة والخدمية، إلاّ أنها مازالت تعوم في دائرة مغلقة وتنتظر المخرج!، حيث لا يقبل غالبية محال التأجير ومكاتب العقارات تأجير المرأة الموظفة حتى وإن كانت تملك بطاقة عمل متضمنة المهنة والمرجع الوظيفي وكافة البيانات التعريفية!، إلاّ بوجود "المُعرّف"!.
أصحاب مكاتب العقار يبررون الرفض بصعوبة التعرف عليهن
ويرى البعض أن المعرّف أو الوكيل ليس بالضرورة أن يكون متواجداً لدى جميع النساء، ولا يمكن حرمان من تملك البطاقات الثبوتية الرسمية من حقوقها نتيجة عدم وجود معرّف؛ فهذا يُعد عدم اعتراف بالجهة المصدرّة للهوية، وتعدياً واضحاً على القانون؛ الأمر الذي يُحتم تفاعل الجهات المعنية مع هذا الأمر، من خلال إنشاء مكاتب نسائية في جميع الدوائر الحكومية، لأداء مهامها، وللتعامل مع المرأة وجهاً لوجه، ولضمان عدم تأخر إجراءاتها أو معاملتها، فهناك من النساء من يحملن مسؤولية منازل بأكملها، بسبب وفاة أزواجهن، أو طلاقهن، أو حتى عدم زواجهن!.
موقف سلبي
وقالت "ندى الفراج": إنه لا مخرج ولا مناص من هذا الحاجز، مضيفةً أن الجهات المعنية والخاصة تقف موقفا سلبيا من استخدامها للهوية الوطنية، بل ولم تستفد من حملها نهائياً، مؤكدةً على أنه مازالت عبارة: "أين المعرّف"؟ تطاردها، موضحةً أنها وجهت سؤالاً ذات مرة لصاحب مكتب عقار عندما أرادت أن تستأجر شقة: "أليست بطاقة الأحوال كافية"؟، فقال لها: "لا، عندنا ما تمشي، لابد من وجود الوكيل"!.
الصويان: اقترحنا إنشاء مكاتب نسائية للتأكد من هوية المرأة
وأوضح "عيسى الواصل" -كاتب صحفي- أن منع المرأة من ممارسة حياتها الطبيعية وحقها في التعاملات الحياتية وأبرزها الاقتصادية سلوك غير حضاري -حسب قوله -، في ظل مفهوم الدولة الحديثة التي تضمن الحقوق والمساواة والعدالة بين أفراد مجتمعها، مضيفاً أن القوانين والأنظمة تحفظ حقوق الأفراد وممارستهم للحياة الطبيعية، بل وتساوي بين الأفراد تحت سقف المواطنة، وأي تحيّز لجنس يُعد خللاً مرفوضاً، بل وغير مقبول في عصرنا الراهن، الذي يشهد وعياً مرتفعاً وتغيراً واضحاً في كثير من المفاهيم السابقة, مشدداً على أهمية أن يكون الجميع تحت سلطة القانون.
نساء أمام إحدى الدوائر الحكومية ينتظرن فزعة المُعرّف
تفسير خاطيء
وأكد "الواصل" على أن الأنظمة المفسّرة للقوانين تُفسر أحياناً بشكل خاطئ ؛ مما يسبب مثل هذه الإشكالات، فيصل الأمر إلى مفارقات عجيبة، مضيفاً أنه لا يقبل غالبية محال التأجير ومكاتب العقارات تأجير المرأة الموظفة، حتى وإن كانت تملك بطاقة عمل متضمنة المهنة والمرجع الوظيفي وكافة البيانات التعريفية للموظفة والوظيفة وجهة العمل، وهذا لا شك موقف غير قانوني، مبيناً أن المعرّف للمرأة ليس بالضرورة أن يكون متواجداً لدى جميع النساء, وبطبيعة الحال تختلف الظروف الاجتماعية للأفراد, بل ولا يمكن حرمان من تملك البطاقات الثبوتية "الرسمية" من حقوقها نتيجة عدم وجود معرّف, فهذا أولاً عدم اعتراف بالجهة المصدرّة للبطاقة, وتعدٍ واضح على القانون, موضحاً أن القواعد القانونية مُلزمة ولابُد أن تفعّل؛ لأنها الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم، ذاكراً أن ضعف بعض جوانب جهات القبض والتحضير، وصعوبة المقاضاة لدى الجهات المختصة، سبب هذه الفوضى بالسوق، حيث تأخر مواعيد الجلسات القضائية, وحسم مثل المواضيع الواضحة والصريحة، جعل التاجر والمالك يتعامل وفق مصالحه الشخصية لضمان حقه، متجاهلاً الأنظمة التي يرى أنها تتأخر في إنصافه حال المقاضاة، وتسبب له خسائر وتربك خططه الاستثمارية، ما يجعله يفرض شروط زائدة عن المتبع, وبالتالي تنتج مثل تلك الإشكالات والشروط الصعبة التي تقف في وجه المواطن.
إنشاء مكاتب نسائية يسهل من عملية التأكد من هوية المرأة
أوراق ثبوتية
وذكر "الواصل" أنه لا يفهم كيف لمسؤول أو شخص مقدم للخدمة أن يثق بالشهود، ولا يثق بالبطاقة الثبوتية الرسمية، ويبني عليها معاملة قانونية، فهذه مسألة في غاية الخطورة، بتجاوز الأوراق النظامية والرسمية الثبوتية، والوقوف عند الشهود!.
وقال "خالد العبدالمحسن": أخشى أن يسعى النظام مستقبلاً لإيجاد حلول وهمية أو حلول سريعة وغير مدروسة، مطالباً بإيجاد حلول جذرية تمنع من القيود غير المبررة والتي نتعامل بها مع المرأة على أنها قاصر, مبيناً أن كثيراً من الأنظمة والقوانين يتم تغييرها وتعديلها، إلاّ أن حقوق المرأة بهذا الخصوص يتم الوقوف أمامها وكأنها جدار، نُصب إلى أجل غير مسمى لا يجوز تحريكه، وهذا مايثير العجب والاستغراب حقيقة.
عيسى الواصل
ضوابط شرعية
وأوضحت "إيمان القرعاوي" أن المرأة أصبحت الآن تمتلك هوية وطنية، لذلك لابد أن ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل في نظام الأحوال المدنية وفي إثبات الشخصية، مضيفةً أن إصدار الهوية جاء لسد الذرائع، وضرورة تسهيل كافة معاملات المرأة، بل أنها تُعد إحدى ضروريات ومتطلبات العصر، ويجنّب التزوير والخديعة، مؤكدةً على أن وجود الهوية كافٍ لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، فلماذا لا نتقدم؟.
صالح الصويان
وذكرت "آمال الحمدان" أنه إذا لم تستطع أن تستأجر منزلاً أو شقة إلاّ بشرط وجود المعرّف، فإن إصدار الهوية الوطنية لا فائدة منه, حيث لا يعترف تجار العقار إلاّ بحضور الوكيل!.
وتمنت "عواطف الحربي" مساواتها مع الرجل في الحقوق وفق الضوابط الشرعية, مضيفةً أن أصعب ما تواجهه المرأة من التعاملات هي مسالة البيع أو الشراء أو التأجير, مشددةً على أهمية أن يجدن ما يُسهل لهن تعاملاتهن.
صعوبة كبيرة
وقالت "عواطف الحربي": إن المرأة لا يسمح لها أن تستأجر مسكناً باسمها إلاّ بقيد وشرط المُعرّف، مضيفةً أنه عند شراء أي عقار والذهاب إلى المحكمة لاستخراج صك أو اثبات شراء، لابد أن تصطدم بالمُعرّف، متمنية أن تلمس أحقية المرأة بالمساواة مع الرجل في هذا الخصوص، مع إزالة الحواجز التي تعيقها، فهي بحاجة لرفع الحرج عن كاهلها على نحو يرسمه لها النظام وفق الضوابط الشرعية.
وأوضح "عبدالله العباد" -صاحب مكتب عقار- أن الجميع يطالب بمساواة المرأة بالرجل فيما يخص التأجير وخلافه، لكني أرى أنه حتى لو كانت الهوية الوطنية كافية فلن أؤجر للمرأة دون وكيل، مبيناً أنه لا يمكن أن يطارد امرأة حين تخل بشرط أو تتأخر عن السداد وغير ذلك, مؤكداً على أن في الاستغناء عن هذا الشرط صعوبة كبيرة خاصةً في مجتمعنا.
توظيف نساء
وأوضح "فهد العبدالله الصالحي" -صاحب مكتب عقار وعضو لجنة تقدير العقارات- أن للمرأة حقاً في التأجير وفي استخراج السجل التجاري، لكنه مشروط بمعرفين لها، وأنا كصاحب مكتب عقار لا يمكنني التأجير لامرأة دون شهود، متسائلاً: كيف لي أن أستدل على شخصيتها؟، مؤكداً على أن الأمر فيه من الصعوبة الشيء الكبير، ذاكراً أنه بإمكانه استدعاء أي شخص تثق به سواء من الأقارب أو المعارف للتعريف.
وأوضح "صالح بن ناصر الصويان" -رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة- أنه عند تأجير السكن للمرأة، فإنه يشترط اثبات هويتها عن طريق المعرّف, مضيفاً أنه قدم اقتراحاً للاستغناء عن هذا الشرط، من خلال توظيف فتيات يتولين هذا الأمر، وافتتاح أقسام نسائية في كافة القطاعات وغير ذلك, إذ لا يمكن إيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤرق المرأة إلاّ بهذا الطريق, جازماً أنه الحل الوحيد, مبيناً أن اشتراط معرّف للمرأة هو اتقاء لانتحال شخصيتها وما يترتب على ذلك من أخطار ومشاكل لا حصر لها، فمثلاً لو كانت تحمل هوية وطنية وغطّت وجهها فمن سيثبت شخصيتها؟، مشدداً على أهمية إيجاد موظفات بهدف التحقق من هوية المرأة، لتحقق استقلاليتها وتحفظ أمنها وكرامتها.