مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري يؤسس لمرحلة جديدة للتراث الوطني

أعضاء اللجنة الاستشارية للآثار ل"الرياض":

د.الشبيلي: المشروع سيحدث نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي
عبر عدد من علماء الآثار والتراث والمسؤولين وأساتذة الجامعات أعضاء اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار ل"الرياض" عن أهمية مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرين إلى أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني وتطويره بكافة جوانبه، وأن تتالي القرارات السامية وموافقتها على تلك الأنظمة تؤكد رعاية الدولة واهتمامها بالموروث الحضاري، كونه يمثل البعد الرابع للمملكة، مع الأبعاد الدينية والاقتصادية والسياسية.
فقد أوضح مدير جامعة حائل عضو اللجنة الدكتور خليل بن إبراهيم المعيقل، أن صدور قرار مجلس الوزراء
د.المعيقل: العناية بالتراث من خلال الكليات والأقسام المعنية تعزز المعرفة به
بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، يمثل مرحلة مهمة جداً للتأطير النظامي للعناية بالتراث، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع النهج الذي سارت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، فيما يتعلق بالتراث الوطني.
وثمن معاليه جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى في الحفاظ على المكوّن الحضاري، وقال إن مثل هذه الأنظمة ستُسهم في إحداث النقلة النوعية الكبيرة المنشودة، وتوفير التمويل الكافي، وضبط كثير من الممارسات السابقة فيما يتعلق بالتراث العمراني، والذي كان قبل فترة لم تكن له مظلة نظامية تحميه، والحمد لله بات ترثنا وفي ظل هذه الأنظمة، ترعاه الدولة، ويحميه الموطن في مناطق المملكة المختلفة.
وعن أثر القرار في دعم قضايا التراث وتأطيرها منهجياً عبر الجامعات قال: لا شك أن الجامعات تمثل محطة مهمة جداً لمثل هذه التوجيهات، وأن العناية بالتراث من خلال الكليات والأقسام المعنية في الجامعات تعزز المعرفة بالتراث وتمكن من دراسته بشكل علمي ممنهج ومتكامل، ولا شك أن تراثنا عندما يكون موضع اهتمام الدرس والبحوث العلمية سيتمكن من أداء دوره الحضاري المطلوب في جوانب الحياة المختلفة، مناشداً الجامعات أن تسعى لأن يكون التراث الحضاري الإسلامي منطلقاً للكثير من الدراسات الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بالتخطيط والدراسات المعمارية والحضارية التي يجب أن تتكئ على هذا الإرث الحضاري والتاريخي للحضارة الإنسانية والتي كان للمملكة والجزيرة العربية بشكل عام دور كبير في رسم مسيرتها، الحضارة والمساهمة فيما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من رقي وتطور.
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها القديم وعضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف قال بأن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري يأتي في إطار مقولة الملك فيصل رحمه الله: "إن الآثار هي تراثنا"، وبذلك يقوم خادم الحرمين الشريفين بتكملة هذا الجزء المهم من تاريخنا ويجب أن نرعاه رعاية تامة وأن نحرص عليه كل الحرص.
وأعرب الأنصاري عن ارتياحه لصدور القرار المتوقع من مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وقال نحن كآثاريين يجب علينا أن نحتفل به لأنه يمثل إضافة نوعية لقطاع الآثار، وإن شاء الله ستُصبح كل قطعة من أرضنا مجالاً للتنقيبات الأثرية ليتعرف الجميع على ثراء بلادنا وتنوعها الحضاري والثقافي.
من جهته قال الدكتور مشلح بن كميخ المريخي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف: هذا القرار سيعطي دافعاً قوياً للهيئة العامة للسياحة والآثار، وللتراث العمراني في المملكة التي تحظى بكثير من المواقع والشواهد التاريخية التي تدل على أنها عمق حضارات إنسانية قديمة منذ ما قبل التاريخ والعصور التالية التي توجت بحضارة الإسلام التي تشهد عليها مواقع التاريخ الإسلامي المنتشرة في أرجاء مملكتنا الحبيبة، مشيداً بدور الهيئة العامة للسياحة والآثار وجهودها في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري الذي يميز المملكة دون غيرها مند دولا العالم.
وأضاف أن مشروع الملك عبدالله يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في تطوير هذا التراث، رافعاً شكره وتقديره للهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وقال: لو لا بُعد نظر سموه واهتمامه بهذا الجانب لما رأينا هذه القفزات المهولة في جانب الآثار وإبراز البعد الحضاري، ولما باتت المعارض الدولية تستقبل تراثنا وتتعرف عليه من خلال معرض روائع آثار المملكة الذي جاب عدداً من دول أوروبا وأمريكا ليواصل رسالته في التعريف بتراث وحضارة المملكة في أصقاع العالم المختلفة بإذن الله.
وأبان المريخي أن العناية بالتراث من خلال هذه القرارات السامية تعني دعم الاقتصاد الوطني وتعني الاستثمار ودعم التنمية في بلادنا إذ إن مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية تمثل ركائز أساسية للجذب السياحي والذي سيعود بلا شك بمردود اقتصادي على المواطنين من خلال توطين العديد من الوظائف ، واضاف: بما أن التراث بات قضية وطنية يشترك فيها الجميع فعلينا جميعاً تضافر الجهود لإبراز تراثنا واستشعار قيمته من خلال تعزيز الوعي الاجتماعي لدى كل مواطن ومواطنة.
أما الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، فقال: إن المملكة تشهد مرحلة تطويرية جديدة ولا شك أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشرع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي ودعم جميع الجهود للمحافظة عليه، لا سيما أن هذا القرار يؤكد دعم الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد حفظهما الله، وقال نأمل أن تتضافر الجهود لإنزاله على أرض الواقع
د.الشبيلي: المشروع سيحدث نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي
لطالما التراث بات قضية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع المحلي.
وعن دعم القرار لقطاع السياحة قال بما أن مشروع الملك عبدالله سيستوعب عناصر التراث المختلفة، فإنه يشكل دعماً رئيساً لقطاع السياحة والذي بدوره يرفد الاقتصاد المحلي والتنمية، وذلك لارتباط السياحة الوثيق بالمواقع الأثرية التراثية، فعندما يتم الاعتناء بهذه المواقع وتكون جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها فحتماً هذا يمثل دعم الناتج المحلي ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة المختلفة، فلا شك لدي أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري سيدعم مسيرة النهوض بالتراث الوطني ويشكل اضافة قوية لإبرازه كبعد حضاري شاهد على أن المملكة هي أرض تمثل تقاطعاً لحضارات عريقة عبر مراحل التاريخ المختلفة.
د. مشلح المريخي
د.عبدالرحمن الأنصاري
د.عبدالرحمن الشبيلي