أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بياناً صحفياً من مسودة قرارات وزارة العمل، حيث أشادت بخطوة وزارة العمل في طرح مبادرة إشراك المعنيين وذوي العلاقة بقرارات الوزارة، وذلك من خلال إطلاق موقع "معاً نُحسن" الذي حمل شعاراً لفظياً مُعبراً يؤكد القناعة بأن المشاركة في الرأي تؤدي إلى تحسين مستوى القرارات والخدمات، وقد احتوى الموقع على عرض للمسودات الأولية للقرارات التي تنوي الوزارة تطبيقها في المستقبل، وهي خطوة جديرة بالتقدير والشكر والاهتمام بشرط أن تكون خطوة إجرائية عملية يستفاد منها وتنتهي إلى الأخذ بآراء المهتمين والمستفيدين والمتأثرين بهذه القرارات. كما جاء في البيان أنه من المهم أيضاً الإشادة بجانب كبير من أعمال الوزارة خلال الفترة الماضية وجهودها في تنظيم سوق العمل المحلي، سواء في حملتها التصحيحية التي استهدفت العمالة المخالفة أو في تطوير بعض إجراءاتها الإلكترونية. وأوضحت الغرفة أنه بالنظر إلى ما تضمنته مسودة القرارات نلاحظ الجهد والحرص الذي تبذله الوزارة في المضي نحو تطوير وتحسين إجراءاتها بما يضمن تطوير سوق العمل المحلي وتوفير بيئة عمل صحية ونظامية في المملكة تساعد في نمو قطاع الأعمال خاصة في ظل ما تشهده المملكة في الفترة الحالية من انتعاش ونمو اقتصادي عكسته موازنات الدولة السنوية الضخمة. وإن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة واستشعاراً منه لمسؤولياته الوطنية تجاه هذه القرارات، وانعكاساتها المتوقعة على سوق العمل وقطاع الأعمال، يشارك وزارة العمل والمجتمع بإبداء الرأي والملاحظات والتوصيات في هذه المسودات وفقاً للتالي: أولاً: فيما يتعلق بتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، لا شك أن هناك أثراً ملحوظاً لهذه الخطوة في زيادة نسبة التوطين وارتفاع معدلاتها بالقطاع الخاص وذلك نتيجة ارتفاع معدل الأجور، والمقترح الذي نقدمه في هذا الإطار هو أن يستمر احتساب وزن العامل السعودي في سوق العمل إذا كان راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وأن يزداد وزنه بقدر زيادة وارتفاع راتبه، بحيث يزداد بشكل خطي حسب راتب الموظف، بمعنى إذا كان راتبه 6000 ريال يحسب بعدد 2 موظف. ثانياً: بشأن عدم تجديد رخص العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر وتقليص المدة المسموح بها للتجديد من ست سنوات إلى أربع سنوات ثم إلى سنتين، ونعتقد بأن هذا الإجراء غير مناسب وله أضرار، فهذا الإجراء سيلحق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أضراراً واضحة، وسيؤدي إلى انتقال 70% من المنشآت إلى النطاق الأحمر. ثالثاً: بشأن تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، فالمقترح أن تحظى هذه المهن بتسهيلات في الاستقدام، وألا تربط بوزراة الزراعة، وبما أن هذه المهن محصورة للاستخدام الخاص فليس هناك حاجة أو فائدة من استقدام هذه العمالة عن طريق شركات تأجير العمالة المرخصة لأن ذلك فيه زيادة تكاليف على الملاك، كما أن من الخطأ تحديد الحد الأعلى لعدد العمالة التي يحق استقدامها في نشاط الثروة الحيوانية بأربعة عمال، لأن هناك تفاوتاً واختلافاً في أحجام وأماكن العاملين في هذا النشاط، ومن شأن هذا القرار أن يدفع بالكثيرين إلى إستخدام الطرق غير النظامية لسد حاجاتهم في هذه المهن. رابعاً: قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وهذا القرار بهذا الشكل وبحسب ظروف سوق العمل المحلي، وزيادة ونمو الأعمال وارتفاع نسبة التوظيف الحكومي سواء في الوظائف المدنية أو العسكرية، وعزوف نسبة من الشباب السعودي عن الالتحاق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى وقوع معظم المنشآت في النطاقات غير الآمنة، وربما يؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة بسبب عدم قدرتها على السعودة في وقت قصير أو بسبب عدم وجود مهن تتناسب مع السعوديين، كما أنها ستؤدي إلى إجبار المنشآت على سعودة بعض الوظائف لديها لتحسين وضعها في نطاقات للحصول على خدمات وزارة العمل ومن ثم التخلص من الموظفين السعوديين، سوف نجد الكثير من المنشآت تسعى للسعودة الوهمية من خلال توظيف أسماء فقط بدون أشخاص، ومن هنا نقترح بأن يكون هناك تصنيفات واضحة للأنشطة والمجالات، فهناك مجالات يصعب فيها توظيف السعوديين والعكس صحيح، كما أنه أيضا ينبغي التفريق بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة، ويمكن وضع استثناءات للمنشآت الصغيرة للمساعدة في بقائها في السوق. خامساً: بشأن تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، ومن المهم في هذا الموضوع مراعاة الجوانب الإجتماعية وثقافة المجتمع، فما تزال هناك قيود اجتماعية تحد من انخراط السعوديات في كثير من المهن، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تتغير ثقافة المجتمع، وتقبل السعوديات بعض المهن غير التعليم والصحة والمشاغل والمحلات النسائية، ولعل الطريق المناسب لدعم بعض المهن الأخرى هو رفع سقف الأجور مما يرفع قيمة المهنة مجتمعياً ويساعد على توطينها وذلك من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية كما حصل في معلمي ومعلمات المدارس الأهلية. سادساً: بخصوص قرار احتساب العمالة الوافدة، فحين احتساب العامل الوافد أو العملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم 6000 ريال وأكثر بما يعادل 1.5 نقطة في نسبة التوطين فهذا مناسب جدا مع الأخذ بالاعتبار الاستثناءات المذكورة، ولكن احتساب العامل الوافد أو العاملة الوافدة بعد مضي عدد من السنوات بما يعادل 1.5 نقطة لمن أمضى أربع سنوات و2 نقطة لمن أمضى خمس سنوات و2.5 نقطة لمن أمضى ست سنوات و3 نقطة لمن أمضى سبع سنوات، فهذا لا يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغيير واستقدام العاملين يكلفها مبالغ كبيرة في التدريب، ونقترح في هذا الموضوع ربط هذه النسب بالمهن وحجم المنشأة بحيث يكون هناك مراعاة لبعض المهن التي لا يمكن توطينها وتشجيع للقطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الداعم الاقتصادي الأكبر لكل بلد. سابعاً: بشأن كيفية احتساب المبلغ عنهم "تغيب" في التأشيرات المكتسبة، فالقرار المقترح هو أنه حينما تصل نسبة عدد المبلغ عنهم بالتغيب لدى منشأة 10% أو أكثر، يتم حذف تأشيرة واحدة من رصيد التأشيرات المستحقة خلال الستة أشهر أو السنة الأولى، وهذا فيه إجحاف بحق المنشآت وأصحاب الأعمال خاصة الذين لديهم مشاريع كثيرة في مناطق مختلفة ونائية، وطبيعة العمل فيها غالباً ما تكون قاسية والتي تدفع العاملين للهرب والبحث عن فرص عمل أخرى أكثر أجوراً وأقل جهداً، والسؤال هنا لماذا تحمل المنشآت هروب العاملين وهي لا تملك السيطرة عليهم وعلى تحركاتهم داخل البلد؟ ثامناً: بشأن تنظيم إستقدام حراس العمائر، وحصرها وظائف "حارس" على العمائر فقط، نرى بأن هذا القرار لا يحقق الفائدة المرجوة من هذه الوظيفة، ومن المهم أن تشمل أيضاً المستودعات، والمزارع، والمصانع الصغيرة، والإستراحات، والفلل، والقصور، وغيرها من العقارات التي لا يمكن التعاقد مع شركات حراسة أمنية لحراستها. تاسعاً: بشأن تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، نرى بأن هناك حاجة لإعادة النظر في هذه النسب، والأخذ في الإعتبار تفضيلات الشباب السعودي ورغباتهم، فهناك بعض الأنشطة مثل التشييد والبناء والمقاولات والصيانة والمخابز لا تحظى بالقبول من الشباب، كما أن هناك أنشطة تجارية لم تدرج في جداول الوزارة مثل وكالات ومعارض السيارات مما يجعل التعامل مع نسبة التوطين فيها من قبل ممثلي مكاتب العمل متغير ولا يحكمه نظام واضح وصريح يضمن حق المنشأة في عدد التأشيرات المستحقة نسبة إلى مستوى نطاقات، كما أن من الأنشطة التي تحتاج إلى تفصيل أكثر قطاع تجارة الجملة والتجزئة لأنه يندرج تحته العديد من الأنشطة التي لا يمكن شغلها بسعوديين. عاشراً: مقترح حول منح التأشيرات حسب حاجة المنشأة، فالواقع يؤكد أن هناك الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من بيروقراطية منح التأشيرات دون النظر لحجم الأعمال ومقدار التوسع في هذه المنشآت، ونقترح في هذا المقام أن تتبنى وزارة العمل آلية سريعة ومرنة لإصدار التأشيرات، وذلك بعد الإطلاع على حجم أعمال المنشأة ودرجة نموها وحجم نشاطها، فالآلية الحالية المعمول بها في إصدار التأشيرات آلية معقدة وتؤدي إلى تحجيم نشاط المنشآت وعدم قدرتها على المنافسة والتوسع، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات يدفع قيمته المواطن، وهنا نقترح أن تعمل الوزارة على إقرار آلية سريعة وإلكترونية لإصدار التأشيرات يأخذ في الغعتبار نوع نشاط المنشأة وحجم أعمالها وتعاقداتها. إن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة وهي تستجيب لدعوة وزارة العمل في المشاركة بإبداء الرأي والمقترحات حول قرارات الوزارة المستقبلية، تأمل وتتمنى أن تعمل الوزارة على الإستفادة من المقترحات والآراء والأفكار التي تصلها من كافة الأطراف والمهتمين وذوي العلاقة.
