أصحاب أعمال: قرارات «العمل» الجديدة تحول 60 في المئة من المنشآت للنطاق الأحمر

توقع مشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن تسهم مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة في حال تطبيقها في تحويل60 في المئة من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، وتؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع القائمة حالياً، وخروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق. وتعهد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي بالرفع بكل التوصيات والآراء إلى وزارة العمل، مشيراً إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد خلال لقاء أصحاب الأعمال في جدة، أن القرارات لن يتم اعتمادها قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها، وأشار إلى أن المشاركون في ورشة العمل سجلوا ملاحظاتهم وآراءهم حول 21 مسودة متعلقة بتنظيم سوق العمل، بهدف تعديل بعضها قبل البدء في طرحها واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المسودات التي ناقشتها وزارة العمل عبر الموقع تضم برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي «1و2»، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين، واعتماد تعديل معدلات التوطين «النسب المئوية»، والمرحلة الثالثة من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل المادة ال16 من اللائحة التنظيمية، وكيفية احتساب المبَّلغ عن تغيبهم في التأشيرات المكتسبة، وقرار احتساب العمالة الوافدة، وتنظيم العمل عن بعد في شأن تنظيم استقدام حراس العمائر، وتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين في شأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، وقرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وتنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين.
من جانبه، قال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة تجارة جدة الدكتور سمير حسين في تصريحات صحافية «إن أصحاب الأعمال لديهم ملاحظات عدة على المسودات التي طرحتها وزارة العمل، والتي تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص في شكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص».
وأضاف: «إن تطبيقها يهدد بخروج الكثير من السوق، وستسهم في تحويل ما يقارب 60 في المئة من المنشآت الخاصة إلى النطاق الأحمر، لاسيما في التنظيمات الجديدة المطروحة في شأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف «نطاقات» وفق نسب مختلفة، ووفق عدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية، وذلك بأن يكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل 1.5 نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك، يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك تتم إضافة ربع نقطة إضافية عن كل مرافق».
وأوضح أن المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة تنص على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه ل 6 آلاف ريال وأكثر، ليصبح ب1.5 نقطة في برنامج نطاقات، وتستثنى من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة بحسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، إذ يحتسب ب1.5 نقطة في حال أمضى 4 أعوام في السعودية، وب2 نقطة إذا تجاوز خمسة أعوام وب2.5 نقطة في حال تجاوز ست أعوام، ويحتسب أيضاً ب3 نقاط في حال تجاوز سبعة أعوام. في المقابل، وصف المشاركون في ورشة العمل قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكدوا أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والمصلحة العامة للاقتصاد السعودي، إذ يسهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج، علاوة على أن القرار يتعارض مع الأخلاق العامة في بلد يعتبر واجهة العالم الإسلامي، إذ يسهم الاقتصار على التعاقد مع العزاب فقط في مشكلات التحرش والمعاكسات.
واستغرب المشاركون في ورشة العمل صدور قرارات وزارة العمل بصورة مفاجئة، وطالبوا أن يكون هناك تقنين بحيث تكون هناك قرارات سنوية أو نصف سنوية بدلاً من القرارات التي تصدر في شكل شبه أسبوعي، وتسهم في حال من الارتباك في القطاع الخاص، وطالبوا الوزارة بأن تلتزم بتعهداتها وتقوم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال، وتعمل على تعديل القرارات الأخرى التي شهدت بعض الخلافات أو الجدل.