بدأت وزارة العمل مناقشة قرار تدرس فيه احتساب بقاء المقيم في المملكة بحسب سنوات بقائه في المملكة، أو وجود مرافقين معه، أو وجود زوجة واحدة أو أكثر معه، إضافة إلى حساب الراتب العالي، مما يزيد بحسب الوزارة من قياس كلفة المقيم مقابل المواطن. وبحسب المسودة فإنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك على نحو يكون فيه وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه، وفي المقابل يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات". العمال قليلو المهارة حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة ب7.7 سنوات ويزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" عن كل مرافق يرافقهم في المملكة العربية السعودية. ويتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه، وذلك بكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ ستة آلاف ريال سعودي فأكثر، بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف، ويستثنى من هذا القرار العامل الوافد أو العاملة الوافدة -الذين تبلغ أجورهم ستة آلاف ريال أو أكثر- في حال كان لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من إحدى مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرها من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهم على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملون فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل. وتناقش الوزارة احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة، في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، ويكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في المملكة بما يعادل (1.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، فيما يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا خمس سنوات هجرية في المملكة بما يعادل نقطتين في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. ويعتبر الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بموجب هذا القرار، بما يعادل ثلاث نقاط، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد. وتوضح الإحصاءات –الصادرة من الوزارة - أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة 6.9 سنوات، وقد قسمت الدراسة التي أجرتها وزارة العمل التناسب أيضا بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث قسم مستوى المهارة إلى خمسة مستويات تنقسم ما بين عالي المهارة، وقليل المهارة، وكان الملاحظ أن من هم قليلو المهارة قد حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة وبواقع 7.7 سنوات، وهو الأمر الذي لا يعود على البلاد بقيمة مضافة، نظرا لتدني أو انعدام مهارات هؤلاء، والمفترض تغييرهم حتى لا يتحولوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب وإلى إدارة الأعمال الشخصية، نيابة عن من يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات السلبية في سوق العمل.
