إلى متى رفع رأس المال للخاسرين؟!

بموضوعية

الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية هي شركات عامة، يمكن لأي فرد أو مجموعة أو مؤسسة أو شركة أن تشتري وتتملك بالشركات المدرجة، وبما أنها مطروحة بالسوق فهذا يعني القدرة على التملك بكل سهولة، ولا يعني أن يكون كل الشركات المدرجة ان تربح، ففيها الخاسر والرابح ولكن الملاحظ أن شركات مدرجة "وهي قليلة" اصبح نهجها هو الخسائر منذ تأسيسها، وحين يصل مستوى الخسائر قريبا من 75% من رأس المال أو أقل قليلاً، تبدأ في طلب رفع رأس المال لكي يكون مستوى الخسارة بعيداً عن مستوى القانوني من رأس المال الذي سيفرض وقف تداولها كما حدث لعدد من الشركات بالسوق الآن "بيشة – الباحة – المعجل – المتكاملة" والآن أضيف لها "وفا للتأمين"، ولكن هل سيكون الحلول برفع رأس المال لها؟ وممن؟ الجمهور أو الملاك الرئيسيون المستثمرون؟ وهذا ما يجب أن يفتح ملفا له عن "هروب" الشركات من الإيقاف من خلال رفع رأس المال.
الحاجة اصبحت ملحة جداً لإنشاء سوق أخرى، للخاسرة والأكثر خطورة ويجب يوضع لها تنظيم، ولكي يعرف الجمهور أنها بهذه الصفات والخصائص كالشركات الجديدة برأيي، لا يجوز مزج ودمج كل الشركات بسوق واحدة، والحابل بالنابل، فمزج شركات متعثرة وخاسرة ولا يتوقع لها ان تتحسن مالياً فلماذا يوافق على رفع رأس مالها؟ فكأنها تزيد من المشكلة أكبر وكرة الثلج تكبر ويتورط جمهور ومستثمرون أكثر وأموال تتعطل، وهذا ما يوجب سن نظام خاص لمعالجة أوضاع هذه الشركات المتعثرة والذي تعتبر أوضاعها بحكم "المشكوك باستمرارها" لا يجب أن يكون الحل بمزيد من التوريط والخسائر، فالعواقب ستكون أكبر وأكبر، وأركز على شركات تتجه للتوقف وخسارة كل رأس مالها ولا يمكن أن تتحسن أوضاعها، وهذا ما يمكن تفسيره على أنه عجز وخمول من مراقب السوق ماذا يفعل حيال ذلك؟ هل سيكون النظام والقانون الحكم؟ وسيقول لا يوجد ما يلزم لحل هذه الإشكالات أي زيادات رأس المال؟ يمكن لمن سن القانون أن يسن قانوناً آخر يصلح ويعدل لا شيء يمنع؟
لايجب على هيئة سوق المال مراقب السوق، ولا مؤسسة النقد المسؤول عن قطاع التأمين، ولا وزارة التجارة المسؤولة عن نظام الشركات الوقوف والتفرج بصمت حول ما يحدث بهذه الشركات الخاسرة بلا توقف، الوقوف والتفرج لما يحدث أعتبرها مشاركة من هذه الجهات بهذه المشكلة ويجب التدخل وعدم حدوث مشاكل إضافية مع هذه الخسائر للشركات والتي هي تضم مستثمرين صغارا وكبارا، فمن يحمي المستثمر من شركات خاسرة وتتهرب بالنظام والقانون؟!