"الأسماك" و"الباحة" وطلب رفع رأس مالهما؟

بموضوعية

أصبح طوق النجاة لكل شركة خاسرة هو رفع رأس مالها، بالأمس أعلنت شركة الباحة عن طلب رفع رأس مال ليصل إلى 150مليون ريال أي الضعف، وهي الشركة التي لم تحقق ربحا في تاريخها أو يوجد نشاط واضح لها، حتى أن فترة الإيقاف التي مرت بها لم تجد من يدفع اتعاب المحاسب القانوني الذي لا يتجاوز تكلفته عشرين ألف إذا بالغت، وأيضا شركة الأسماك أوصى مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة بمقدار 400مليون ريال، والمعروف أن هاتين الشركتين هما مثال لشركات المضاربة والخاسرة في السوق، فذهبت لموقع تداول الرسمي لأبحث عن أرباح لكلى الشركتين فلم أجد شيئا منذ سنوات، بل خسائر وخسائر لا تتوقف، ويبدو أن هذه الشركات أخذت من شركة المواشي أنعام عبرة، بأن لا تصل الخسائر إلى مستوى يخول هيئة السوق المالية وقفها أي خسائر تقارب 75بالمائة من رأس مالها والنظام الجديد بعد تعديله سيكون 50بالمائة من رأس المال يخول هيئة السوق المالية وقفها. حقيقة مثير للاستغراب والدهشة الشديدة لي وكل متابع، كيف يتم رفع رأس مال شركات خاسرة لا تجد شيئا على الأرض يتحسن، خسائر لخسائر، لماذا لا تلجأ الشركات للبنوك والاقتراض؟ هي لا تتجه للبنوك لأنها تعرف الإجابة سلفا، فالأسهل هو المواطن مجرد اكتتاب بعشرة ريالات وسعر السهم الآن 30ريالا للباحة والأسماك 60ريالا إذا ربح مؤكد، وكأن السوق أسس على شركات مضاربة خاسرة فقط تخدم ملاك السهم والمضاربين به، ما هي القيمة المضافة اقتصاديا لهاتين الشركتين في الاقتصاد الوطني وهي من تاريخها خسائر في خسائر، لا ألوم الشركتين فقد تتعرض لضغوط كبار الملاك أو هي ورثت ممن قبلهم خسائر فادحة، ويريدون ترميم الشركة، ولكن لا يجب أن يكون على حساب المواطن البسيط الغير مدرك وعارف ما يحاك ويحدث، على هيئة السوق المالية مسؤولية كبيرة وحاسمة في هذا الخصوص، فموافقتها تدعم شركات مضاربة أفلست بالمواطنين البسطاء، لأنهم رسخوا فكرة المضاربة في الشركات الخاسرة هي الأكثر عائد وربحية، أقترح على هيئة سوق المال وهي الأكثر دراية، أن تضع هاتين الشركتين في محك مهم وهو أن تحصل على نص طلب رفع رأس المطلوب بقرض من البنوك وبقرض إسلامي مريح جدا، فإن وافقت البنوك فأهلا بإصلاح إدارة هذه الشركات لشركاتهم، لماذا رفع رأس مال والهروب من إيقاف الشركتين، حتى والحكومة تملك نسبة كبيرة في الأسماك فلا يمنع أن تتحمل تبعات ذلك الاستثمار فليس كل استثمار رابحا، لا أدفع هيئة السوق المالية لأي قرار فلها أنظمتها ولوائحها وقوانينها، ولكن أقول المواطن والمستثمر يريد أن يعرف تصرف وإجراء الهيئة من خلال هاذين الطلبين فهل تدعم المضاربات في شركات خاسرة لا حول ولا قوة لها، ولن استبق الإجابة، والموافقة تعني فتح الباب على مصراعيه للشركات المتعثرة والخاسرة أن تطلب رفع رأس مالها، فقد تنافس سابك مستقبلا بحجم رأس المال، فمع كل خسارة طلب رفع رأس مال ما لذي يمنع أن حدثت موافقة؟! نريد مكاشفة شفافية مؤتمر صحفي لهذه الشركات مواجهة الصحافة والحديث علنا لا خلف مكاتب موصوده ومقفلة، وحوار مالي حقيقي واحترافي تفصيلي، وسأكون أول الحاضرين ان تم ذلك.