هيئة السوق ومحك الأسماك .

بموضوعية

" إن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل ... "
علي النعيمي – وزير البترول
كأن أزمة السوق والأزمة المالية تحتاج إلى رفع رأس مال لشركة الأسماك " كتوقيت " غير مناسب إطلاقا ، هذا على فرضية القبول بقرار مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة كما أعلنت هذا الأسبوع بعد تعديل صيغة رفع رأس المال . سهم الأسماك للمتابعين وغير المتابعين يعتبر من أسهم المضاربة التي كان له صولات وجولات كبيرة وصل معها السعر في أحيان كثيرة أن يكون أغلى سهم بالسوق مقارنة بأداء السهم ووصل لسعر 430 ريالا وتراجع ليلامس 14 ريالا . ولعل ارتفاع السهم الأسبوع الماضي وبالأمس بما يزيد عن 30% يبرر إعلان الشركة بالأمس عن رفع رأس المال ، فالأسبوع الماضي ارتفع ما يقارب 30% بدون أن يظهر أي إعلان أو خبر عن الشركة والآن ظهر الإعلان وأترك التعليق والقراءة للقارئ وهيئة سوق المال ، فهل كانت صدفة ؟ .
حين نعود لقرار رفع رأس مال الشركة الذي يبلغ رأس مال الشركة الآن 200 مليون وبخسائر متراكمة حتى الآن 77 مليونا حتى نهاية الربع الثالث 2008 ، وكانت خسائر عام 2006 بلغت 28,911 مليون ريال وعام 2007 بلغت الخسائر 30,669 مليون ريال أي معدل كل ربع سنة تبلغ الخسائر بناء على اخر سنة 7,6 ملايين ريال كل ربع سنة ، وبدون أن يظهر أي بوادر تحسن بأداء الشركة ، شركة الأسماك تأسست عام 1981 ميلادية أي قبل 27 سنة ولم يكن أداء الشركة جيدا على مر هذا التاريخ ، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة تمتلك 40% من رأس المال ومستثمر يملك 21.50 بالمائة من كل ذلك تصبح الأسهم الحرة تصل إلى 7,698 مليون سهم ، وهذا ما يضع سهم الشركة سهم المضاربة الأكثر نشاطا وتذبذبا وجاذبية للمضاربين فهم يضمنون أن الدول والمستثمرين بالشركة لن يبيعوا أسهمهم مما يضع الطريق ممهدا لهم . رغم أن الشركة تملك ميزات رخص صيد الأسماك وكل ما يتعلق بالصيد البحري إلا أنها لم تحقق أرباحا ويتأكل رأس المال للشركة ، والآن ترفع طلبا برفع رأس المال للشركة بناء على الاعتماد على حصة الدولة والمستثمرين التي تقارب 61% فيعني ذلك أن أي تصويت في حال كان القرار خاضعا لمجلس الادارة سيكون مصيره الموافقة وبالتالي سيصل رأس مال الشركة إلى 673 مليون ريال بدلا من 200 مليون ريال . رغم أن أداء الشركة لم يظهر أي أرباح أو نمو حقيقي، فهل سيكون قرار هيئة سوق المال بالموافقة ان حدث بناء على ملاكها وهي الدولة هنا والمستثمرون الذين يملكون 61% منها ؟ أم أن القرار سيخضع للجدوى الحقيقية من رفع رأس المال وتأثيرها المستقبلي على أداء الشركة الذي يظهر قوائمها المالية عدم وجود شيء مهم واستثنائي لها . فضخ الدولة بحقوق أولوية جديدة بسعر 10.30 ريالات يعني مزيدا من الضخ في شركات لم تظهر تحسنا في نتائجه المالية بشكل ملموس وواضح بما يحقق عائدا للمستثمرين ، رغم كل الميزات النسبية التي تحصل عليها الشركة في عمليات الصيد البحري . أم سيكون قرار رفع رأس المال لمجرد الابتعاد عن دائرة خطر الايقاف ان استمرت بهذا الأداء ؟ ننتظر قرار هيئة سوق المال الذي سيكون هو الفيصل بقرار رفع رأس المال للشركات الخاسرة أم لا .