مطالبة الشركات الخاسرة بإصدار أسهم ممتازة بدلاً من خفض رأسمالها

تستعد العديد من الشركات الخاسرة بسوق الأسهم خلال عام 2011م لإطفاء خسائرها خلال الفترة المقبلة بالقيام بخفض رأس مالها بمقدار الخسائر ومن ثم رفعه وهو ما يتطلب وقتا طويلا يتحمله بالتالي المساهمون عبر تحمل وزر إخفاق الشركة بالكامل بخفض عدد أسهمهم بمقدار الخسارة ومن ثم الطلب منهم الاكتتاب في زيادة رأس المال خصوصا أن بعض هذه الشركات وصلت خسائرها إلى نسبة كبيرة قياسا برأس المال.
وتأتي مثل هذه الظروف العصيبة للشركات المحلية لتضع خيارات عدة أمامها لإطفاء خسائرها بالتوجه لخفض رؤوس أموالها وهو ما لا يرغبه مساهموها والرغبة في بإصدار أسهم ممتازة بدلاً من تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر.
وتعليقا على الخطوة الأهم للشركات لحماية أعمالها وعدم تضرر مساهميها قال ل "الرياض" المحلل المالي عبدالمجيد الفايز إن الظروف الحالية توجب على بعض الشركات الخاسرة في السوق السعودي الاستفادة من الإمكانيات التي أتاحها نظام الشركات السعودي بخصوص إصدار أسهم ممتازة.
ودعا الفايز الشركات الخاسرة التي بلغت خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها إلى اختصار الطريق لتعديل أوضاعها المالية عن طريق ضخ سيولة إضافية بإصدار أسهم ممتازة بدلاً من تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر ومن ثم رفعه، مفيدا بأن نظام الشركات أتاح بموجب المادة (103) إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية بعد عدة سنوات.
وضرب الفايز مثالا على ذلك بأنه يمكن للشركات التي تعتقد أنها قادرة على تعديل أوضاعها المالية في المستقبل أن تصدر أسهما ممتازة بقيمة أعلى من القيمة الاسمية للأسهم العادية على أن تكون قابلة للتحويل لأسهم عادية بعد مضي عدة سنوات، مثل أن تقوم شركة ما بإصدار أسهم ممتازة بقيمة أسمية تبلغ 30 ريالا للسهم الواحد قابل للتحويل إلى 4 أسهم عادية بعد مضي ثلاث أو أربع سنوات، وبهذه الطريقة يمكن للشركة أن تجتذب سيولة كافية تمكنها من تعديل أوضاعها المالية، وفي نفس الوقت تعود بمنافع على المكتتبين في الأسهم الممتازة إذا ما تحسنت أوضاع الشركة وارتفع سعر سهمها الحالي.
وأبان بأنه يجب ألا يكون الاكتتاب إذا ما حدث متاحا للعامة لانطوائه على مخاطر لا يمكنهم تحملها، وإنما يقتصر على بيوت الاستثمار والصناديق التي تستطيع دخول مجلس الإدارة عن طريق ممثلين لها ومراقبة أعمال الشركة عن قرب لا سيما أنها أقدر على تقدير المخاطر التي ترافق مثل هذه الاكتتابات الخاصة، في الوقت الذي يعتبر فيه إصدار الأسهم الممتازة معمولا به في كثير من دول العالم ونظام الشركات السعودي يتيح ذلك رغم أنه صادر قبل حوالي الخمسين عاما.
وعلى صعيد متصل أشار الفايز إلى أن السوق المحلية اعتادت أن تكون جميع الأسهم التي تصدرها الشركات أسهما عادية، بينما يمكن إصدار وتداول أسهم ممتازة، حيث عرّف الأسهم الممتازة بأنها الأسهم التي تتيح لمالكيها مزايا إضافية كأن تكون مجمعة للأرباح أو ضامنة لها أو أن تكون قابلة للاستدعاء أو قابلة للتحويل.
وقال إنه من المناسب للشركات السعودية الخاسرة حسب وصفه هو إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية لأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتيح فرصة كبيرة للشركات أن تعدل أوضاعها المالية، كما تتيح للمستثمرين فيها فرصا قد تكون ذهبية لجني الأرباح بعد تحويلها لأسهم عادية أو حتى قبل ذلك، لكن الأهم هو عدم تحميل المساهمين الحاليين (حسب وصفه) خسائر الشركة الحالية بما في ذلك دفع ثمن تعديل أوضاعها المالية.
وذكر أن بعض الشركات اليوم تتداول بأسعار تقل عن القيمة الاسمية وهذا لا يتيح لها أن تصدر أسهما جديدة (عادية) قبل أن تطفي خسائرها وترفع من سعر سهمها السوقي لأن نظام الشركات السعودي يحظر إصدار أسهما عادية بأقل من القيمة الاسمية المحددة بعشرة ريالات، لكنها تستطيع أن تصدر أسهما ممتازة بأعلى من القيمة الاسمية للسهم العادي إذا كان ذلك مقرونا بمزايا مغرية للمستثمرين. وشبه الفايز مزايا السهم الممتاز بمزايا السندات التي تقل وترتفع عوائدها تبعا لموقف الشركة المالي، وبمستوى الثقة في إدارتها من قبل المستثمرين، لا سيما أن مستوى الإقبال على الاكتتاب في الأسهم الممتازة يمثل تحديا للإدارة من حيث النجاح المرجو وحصد ثقة المساهمين في الشركة.