كندا توجه لطمة لنتنياهو: الاستيطان غير شرعي ولا نعترف بضم القدس

استقبال رسمي في رام الله لرئيس وزرائها

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل ظهر أمس رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر وعقد معه جلسة مباحثات تركزت على عملية السلام وتطورات المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في المنطقة. وأجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الكندي جرى خلالها استعراض حرس الشرف برفقة الرئيس عباس وعزف النشيدين الفلسطيني والكندي. إلى ذلك، نشرت وزارة الخارجية الكندية وثيقة سياسية معدلة أكدت فيها على موقفها حيال عدم شرعية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، إلى فلسطين المحتلة. وقبل ساعات من وصول هاربر الى تل أبيب أمس في زيارة رسمية نشرت وزارة الخارجية الكندية على موقعها الالكتروني وثيقة بعنوان "سياسة كندا حول مواضيع أساسية في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني" ويتبين منها أن كندا لا تؤيد أياً من المطالب التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين وأن مواقف الحكومة الكندية متطابقة مع سياسة معظم دول الاتحاد الأوروبي. ووصف رئيس حكومة تل أبيب، بنيامين نتنياهو سياسات بريطانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا بأنها "منافقة" بسبب استدعاء هذه الدول لسفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على إعلان بناء 1400 وحدة سكنية في المستعمرات في أعقاب الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى. وزعم نتنياهو أن هذه الدول "تنتهج سياسة أحادية الجانب وليست نزيهة تجاه إسرائيل" بينما اعتبر أن حكومة هاربر" تعبر عن موقف أخلاقي وواضح وشجاع حيال تعاملها مع الحقيقة والمعايير التي يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل فيها مع دولة إسرائيل والصراع هنا".
وقالت الوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية إن كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1967 وأن المستعمرات تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوثيقة أن "المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة هي انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم".
كذلك اعترضت كندا على سياسة إسرائيل تجاه القدس وشددت على أن "كندا ترى أن مكانة القدس هو موضوع بالإمكان حله فقط في كونه جزءاً من تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني" وأن "كندا لا تعترف بضم القدس الشرقية الأحادي الجانب إلى إسرائيل".
وعبرت الوثيقة الكندية عن رفضها لمطلب نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون بأن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي"، كما عبرت عن تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة "دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، وأشارت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل في العام 1993.
واعترضت الوثيقة الكندية على موقف نتنياهو الرافض لعودة حتى لاجئ فلسطيني واحد إلى مناطق ال48، وجاء الموقف الكندي قريبا من نص مبادرة السلام العربية.
وقالت الوثيقة بهذا الخصوص إن "كندا تعتقد أن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بموجب قراري الأمم المتحدة 194 و242، هو أمر مركزي في أي اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، ويجب التوصل إلى هذا الحل بالمفاوضات بين الجانبين واحترام حقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي".
وفي المقابل قالت الوثيقة إن "لإسرائيل الحق، بموجب القانون الدولي، بالقيام بالخطوات الضرورية وبموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل الدفاع عن أمن مواطنيها من هجمات منظمات إرهابية" ما يعني تحفظ كندا من جرائم الحرب التي اتهمت إسرائيل بارتكابها من خلال الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها ضد الفلسطينيين وسقط خلالها آلاف القتلى.