الأمم المتحدة تؤكد «عدم شرعية» كل الاستيطان اليهودي بموجب القانون الدولي

واشنطن تطلب «إيضاحات» من تل أبيب و«قلق كبير» في موسكو.. وباريس تدين «التشريع المزعوم»

ندّدت الأمم المتحدة أمس بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على «تشريع» ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ووصف أمينها العام بأن كي مون القرار بأنه «غير شرعي بموجب القانون الدولي». وأكد أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتخالف التزامات (إسرائيل) بموجب خارطة الطريق ودعوات اللجنة الرباعية المتكررة للأطراف لتجنب الأعمال الاستفزازية.
وأعرب مون عن خيبة أمله لأن قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة بشكل رسمي على البؤر الاستيطانية «بروخين» و»ريحاليم» في شمال الضفة الغربية و»سانسانا» في الجنوب، يأتي في وقت تجددت الجهود لإعادة بدء المفاوضات.
وأبدت الولايات المتحدة «قلقها» لقرار تل أبيب، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان واشنطن تعارض الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية مؤكدة ان الولايات المتحدة ستطلب من (اسرائيل) «توضيحات» عبر سفارتها في تل أبيب.
ودانت روسيا أمس القرار الاسرائيلي معتبرة انه يقوض استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقالت الخارجية الروسية ان موسكو «تلقت بقلق كبير» اعلان السلطات الاسرائيلية تشريع المستعمرات الثلاث.
وأضافت الوزارة في بيان «نود ان نذكر بموقفنا المبدئي الذي يدين اقامة مستعمرات في الاراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابعت «من الواضح أن هذه التدابير الاسرائيلية تناقض تعهدات الطرفين وتقوض فرص استئناف الاتصالات الاسرائيلية-الفلسطينية على أساس إعلان اللجنة الرباعية في 23 ايلول/سبتمبر 2011».
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا «تدين التشريع المزعوم» للسلطات الاسرائيلية لثلاث مستعمرات جديدة، وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية «فرنسا تدين التشريع المزعوم الذي يبعث برسالة سلبية جداً تتناقض مع مصالح السلام في المنطقة».
بدوره، ندد وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال بالخطوة الاسرائيلية وأعرب عن «خيبة امله الكبيرة» حيال هذا المشروع الذي يعكس «سياسة القضم الاسرائيلية المستمرة، بحيث تولد تدريجا في الاراضي الفلسطينية منشآت ملموسة وفعلية غير قانونية».
وأعرب وزير الخارجية الاردني ناصر جودة خلال استقباله المبعوث الأميركي لما يسمى عملية السلام ديفيد هيل عن «ادانة الاردن لعمليات الاستيطان والاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب».
ونددت هاغيت أوفران من حركة (السلام الان) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار حكومة العنصري نتنياهو الذي يعني اقامة مستعمرات جديدة بطريقة ملتوية.
وقالت إن «الحكومة الاسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية، فهي تقوم ببناء مستعمرات جديدة بدلا من الذهاب للسلام». وأوضحت اوفران ان القرار لا يغير من الواقع الحالي على الارض، مشيرة الى انه «طوال كل هذه السنوات كانت هذه البؤر غير قانونية وقالت الدولة بانها غير حقيقية وها هي الآن تصبح فجأة حقيقية».
وتحدثت منظمة (يش دين) الحقوقية الاسرائيلية عن تاثير لوبي المستوطنين القوي داخل حكومة العنصري نتنياهو. وكانت رئاسة السلطة الفلسطينية بقرار تشريع البؤر الاستيطانية معتبرة اياه «رداً» على رسالة رئيسها محمود عباس لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المطالبة بتجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام. كما دانت حكومة رام الله في بيان «التطوير الاسرائيلي المستمر للاستيطان» و»تشريع بؤر استيطانية»، داعية المجتمع الدولي الى معارضة هذه الخطوة لانها «تدمر فرص السلام وحل الدولتين».
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستعمرات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها (الشكلية).
ويقيم أكثر من 340 ألف مستعمر يهودي في مستعمرات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. ويقيم نحو 200 ألف آخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس العربية المحتلة.
بؤرة «ألبانا» الاستيطانية التي زرعها الاحتلال قرب مستعمرة «بيت إيل» شمال رام الله المحتلة. (أ.ف.ب)