انقسام لجنة دراسة ضم الخدمات للتقاعد المبكر في تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات

عيون المتقاعدين بين بقاء ال«لا» وحذفها .. والشورى يحسمها الاثنين

بين حذف "لا" وبقائها مصير الكثيرين من الموظفين الذين خدموا في الدولة مدنيين وعسكريين أو بالقطاع الخاص وقرروا ضم خدماتهم بعد الانتقال بين هذه الجهات، حيث يحسم مجلس الشورى في جلسته الخامسة من عامه الثاني في دورته السادسة التي تعقد الاثنين المقبل تعديل نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعدي المدني والعسكري والتأمينات، بما يعالج مشكلة أوجدها النظام القائم للتبادل التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام "المنافع" وهي اشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير.
رفض المقترح لا يدعم الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات ورفع السعودة
مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة تقدم به الدكتور عمرو رجب في الدورة الخامسة ودرسته لجنة الإدارة والموارد البشرية وأوصت بعدم ملاءمة دراسته لكن المجلس وبعد مناقشة تقرير اللجنة في جلسته العادية الثالثة والعشرين في السنة الأولى من هذه الدورة، عارض توصية اللجنة ب106 أصوات وقرر إحالة المقترح للجنة خاصة لدراسته.
الأقلية: اللجنة لم تأتِ بمسوغات جوهرية لرفض المقترح وتبنت رأي «التقاعد» و«التأمينات»..!
اللجنة الخاصة التي يرأسها الدكتور عبدالله المنيف، هي الأخرى اختلفت وظهرت برأي أغلبية يرى عدم ملاءمة المقترح الذي ينص فقط على حذف "لا" من أول نص الفقرة السادسة المشار إليها لتصبح تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل ستين سنة في النظام الأخير" وإضافة فقرة جديد تبدأ هي الأخرى ب"لا" وتنص على (لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة أخرى مشمولة بأي من نظامي التقاعدي المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية).
الإحالة إلى التقاعد المبكر حق مكتسب للموظف وتقتضيه مبادئ العدالة وتؤيده الأنظمة
الرأي الثاني للجنة الخاصة كان لثلاثة أعضاء منها وهم حاتم المرزوقي ودلال الحربي وناصر الشهراني وطالبوا بالموافقة على المقترح مشددين على أهميته وعدم قناعتهم برأي الأغلبية مؤكدين أن رأي اللجنة الخاصة بعدم الموافقة، لا يحقق المصالح المتوخاة من النظام والتي يتطلع إليها شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الراغبين في الانتقال من نظام إلى آخر قبل سن الستين.
د. عمرو رجب
"الرياض" حصلت على تفاصيل الدراسة التي قامت اللجنة الخاصة ونتائجها والتوصيات التي خرجت بها والاختلاف بين أعضاء اللجنة ومبررات كل طرف حيث أكد أصحاب رأي "الأغلبية" أن اللجنة وضعت أمثلة افتراضية لقياس مدى التأثير ودرست كل ذلك وأرسلت الاستفسارات إلى مؤسسة التقاعد والتأمينات وتلقت ردودهما، واستضافت مندوبين عنها، ورأت أن المعلومات المقدمة كافية لمعرفة أبعاد المقترح وقررت التصويت على كفاية المعلومات ومحضر الدراسة فرأت بالإجماع عدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع، كما رفضت اقتراح بعض اللجنة الخاصة بإدخال تعديل على مقترح العضو رجب بإضافة شرط قضاء نصف المدة المقررة في النظام الأخير للاستفادة من ضم خدمات المشتركين في أنظمة التقاعد وفقاً لنظام تبادل المنافع لأغراض التقاعد المبكر.
د. عبدالله المنيف
ويرى المرزوقي والحربي والشهراني أصحاب رأي الأقلية أن عدم الموافقة على المقترح لايدعم تحقيق أهداف النظام ومن ضمنها تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات ورفع معدلات السعودة حيث لاتزال نسبة السعوديين في القطاع الخاص متدنية جداً بالرغم من دور الخاص ونسبة مساهمته في النتاج المحلي الإجمالي التي تصل إلى 58% بحسب ميزانية العام المنصرم.
وعاب "الأقلية" تبني لجنتهم لرأي المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المؤكد على أن التعديل المقترح سيترتب عليه تحميلها أعباءً مالية عالية ليس باستطاعتها تحملها، مؤكدين على أهمية استضافت اللجنة لمندوبين يمثلون رأياً مقابلاً لرأي المؤسستين من المستفيدين من نظام تبادل المنافع، وكذلك من الأكاديميين والمتخصصين في الدراسات الاكتوراية، للاستئناس برأيهم وكذلك استضافت عدد من مقدمي العرائض للمجلس المتضررين من النص المطبق حالياً، وهو ماطالبت به "الأقلية" لكن اللجنة رأت مناسبة الاكتفاء برأي المؤسستين وأنه لاداعي لاستضافة مندوبين آخرين.
د. حاتم المرزوقي
وأوضح رأي الأقلية المؤيد لضم المدد وإتاحة التقاعد المبكر بعد إكمال الموظف 25 سنة في القطاعين، أن اعتراض مؤسستي التقاعد والتأمينات ينصب فقط على التكاليف المالية المترتبة على الموافقة على التعديل، وأن هناك دراسات اكتوارية حيال ذلك، ولكن المؤسستين لم تقدما للجنة أي من هذه الدراسات وقد طالبت الأقلية بتزويد اللجنة بنسخة منها، غير أن اللجنة رأت أنه لا داعي لطلب من مزيد المعلومات وماذكر في الاجتماع كافٍ.
وحسب تقرير الأقلية فاللجنة الخاصة لم تأتِ بمسوغات جوهرية لرفض المقترح وتبنت وجهة نظر واحدة وهي رأي المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهو ماسبق أن اعترض عليه أعضاء الشورى في مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة وبموجبه أحيل للجنة خاصة.
د. ناصر الشهراني
وشدد الأعضاء، المرزوقي والحربي والشهراني، على ألا ينحصر النظر في مضمون المقترح في التكاليف المالية من وجهة نظر صناديق التقاعد، وإنما يتعين على النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، فمجلس الشورى ينظر إلى القضايا من منظور أوسع ويتخطى ماذكرته المؤسستان التقاعد والتأمينات إلى النظر في كل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والموازنة بينها، فإن ماقد يكون مكلفاً مالياً من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد أصحاب الأقلية أن حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر هو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضاً نظام التأمينات وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
إلى ذلك لا يجيز النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.