مطالبات مجلس الشورى مصلحة الجمارك بتوفير المعلومات عن ثغرات التهريب

طالب مجلس الشورى مصلحة الجمارك بمعلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم انجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية وتضمين ذلك كله تقريرها السنوي المقبل.
ودعا المجلس المصلحة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظف الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم، إضافة إلى إنشاء مراكز فحص واختبار للأجهزة الالكترونية في المنافذ تضم جميع الجهات ذات العلاقة.
من ناحية أخرى أسقط التصويت رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل مقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع والذي يهدف إلى السماح بضم المدد بين النظامين الأول والأخير التقاعد المدني والعسكري والتأمينات أو العكس، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير.
وأجهض 106 أعضاء توصية اللجنة الداعية إلى عدم ملاءمة دراسة المقترح الذي تقدم به الدكتور عمرو رجب مقابل 26 عضواً مؤيداً لتوصية اللجنة، حيث عاب أعضاء تبني اللجنة لرأي المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المؤكد على أن التعديل المقترح سيترتب عليه تحميلها أعباءً مالية عالية ليس باستطاعتها تحملها، وأن ذلك سيلحق أضراراً كبيرة بالمركز المالي لنظامي التقاعدي والتأمينات الاجتماعية.
وأعلن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد لدى ترؤسه جلسة الشورى العادية التي عقدت اليوم الأحد، إحالة المقترح للجنة خاصة سيحدد أعضاؤها لاحقاً لدراسة تعديل الفقرة المشار إليها والعودة للمجلس بتقرير جديد بشأنها، ونص التعديل المقترح على " تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير".
وأشار مقدم المقترح الدكتور عمرو رجب إلى أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع لا تعمل على تحقيق أهداف النظام، ويرى أن اعتبارات العدالة تقضي بتمكين المشترك من الحصول على المعاش التقاعدي في حال رغبته الإحالة للتقاعد المبكر وعدم اشتراط بلوغه الستين للتمتع بهذا الحق.
وأقر المجلس توصية تشدد على إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة.
إلى ذلك أيد المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووافق بالأغلبية على قيامها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء، وإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها.
وشدد المجلس فيما أقر من توصيات على ضرورة أن تقوم مصلحة الإحصاء بالتنسيق مع الجهات التعليمة والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات، ودعت التوصيات إلى ضرورة قيام المصلحة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بمراجعة منهجية ومجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم ومنهجية قياس النتائج والدخل المحلي بالقيمة الاسمية الحقيقية.
وأخذ الشورى بتوصية رفضتها لجنة الاقتصاد للعضو سعود السبيعي حيث أخضعها للمناقشة ثم تم التصويت عليها وفازت بنتيجة التصويت وقد نصت التوصية" على مصلحة الإحصاءات الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها".
وكان المجلس قد أنهى بنود جلسة الأمس بمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الأعلاف وأعاده للجنة للرد على ملاحظات الأعضاء التي أثيرت حول النظام في جلسة مقبلة، وقد أكد الدكتور محسن الحازمي الذي تلا تقرير اللجنة على ضرورة ومناسبة إصدار نظام الأعلاف يحمي الإنسان والحيوان والصحة العامة ويعزز من جوانب الجودة والسلامة الصحية.