خلافات في "الشورى" حول تعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات

مطالبة الجمارك بسد الثغرات التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة

طالب مجلس الشورى مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم, ووافق المجلس على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص، ورفض مقترحاً بتعديل مادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، تجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة.

ووافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.

وقد استهل المجلس جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 15/ 9/ 1432ه.

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية.

ودعا المجلس مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.

واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/ 1433ه. وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات.

ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.

وطالب المجلس المصلحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالإسراع في وضع استراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويتلخص المقترح بأن يتم تعديل الفقرة (6) بحيث تجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين.

وقد أوصت اللجنة بعدم ملائمة دراسة المقترح حيث رأت أنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات إكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها، ولفتت النظر إلى أن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين.

كما أشارت إلى أنه لا يوجد مبرر للتعديل نظراً لأن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص، ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين.

غير أن معظم الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع لم يتفقوا مع ما انتهت إليه اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية.

وقال أحد الأعضاء إن اللجنة لم تتقصّ آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، ولم تستطلع رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة والتي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري.

فيما انتقد عضو آخر مبرر اللجنة الرئيس في رفض دراسة المقترح والمتمثل في الإضرار بالمركز المالي لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وقال "لا يمكن ربط الحقوق بالإضرار بالمركز المالي، حيث أن سداد الدين يضر بالمركز المالي للمدين ولكنه من حق الدائن"، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بأن تحدد حجم هذه الأعباء المالية المتوقع ترتبها جراء المقترح.

لكن أحد الأعضاء أشار إلى إن المقترح سيضر بالعسكريين أصحاب المراتب الصغيرة والموظفين الذين لا يملكون مؤهلات عالية حيث لن يجدوا مرتبات في القطاع الخاص تفوق مرتباتهم في القطاع العام، مما سيضر في النهاية بمستحقاتهم عند التقاعد.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، صوت المجلس بالأغلبية برفض توصية اللجنة التي أكدت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح، وسيشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح ومن ثم العودة لمناقشته خلال الفترة المقبلة وذلك وفقاً لقواعد عمل المجلس.

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن مشروع نظام الأعلاف المكون من تسع وثلاثين مادة.

وقد استطلعت اللجنة أثناء إعداد التقرير آراء عدد من المسؤولين والمختصين بشأن مشروع النظام،الذي يهدف لضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.

وتطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محلياً، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير، كما تضمن مشروع النظام مواد تعنى بالجهة المشرفة على تنفيذ أحكام النظام والتفتيش عن المخالفات، والعقوبات المترتبة على المخالفة.

وقد استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء بشأن مواد مشروع النظام حيث أيد بعض الأعضاء هدف النظام وغايته، لكن عدداً من الأعضاء أبدى عدة ملحوظات على مواد النظام والتي تنوعت بين الملحوظات الصياغية وبعض التفصيلات التي تناولها النظام.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة، بإذن الله تعالى.