"الشورى" يبحث ضم مدد نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الحصول على المعاش التقاعدي

ناقش مجلس الشورى اليوم (الأحد) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتلخص المقترح الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بأن يتم تعديل الفقرة (6) بحيث تجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين.
وأوصت اللجنة بعدم ملائمة دراسة المقترح، مبينة أنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات إكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها.
ولفتت اللجنة إلى أن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر للتعديل، نظراً لأن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين.
من جانبهم، رفض معظم الأعضاء ما انتهت إليه اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، حيث أكد الأعضاء ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية.
وقال أحد الأعضاء إن اللجنة لم تتقص آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، ولم تستطلع رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة والتي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري.
كما انتقد عضو آخر مبرر اللجنة الرئيس في رفض دراسة المقترح والمتمثل في الإضرار بالمركز المالي لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، قائلا: "لا يمكن ربط الحقوق بالإضرار بالمركز المالي، حيث أن سداد الدين يضر بالمركز المالي للمدين ولكنه من حق الدائن"، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بأن تحدد حجم هذه الأعباء المالية المتوقع ترتبها جراء المقترح.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، صوت المجلس بالأغلبية برفض توصية اللجنة التي أكدت عدم ملاءمة دراسة المقترح، موضحاً أن المجلس سيشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح ومن ثم العودة لمناقشته خلال الفترة المقبلة وفقاً لقواعد عمل المجلس.