«الشورى» يطالب الجمارك الكشف عن الثغرات التي «تسرب الممنوعات»

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة .
ووافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص .
وقد استهل المجلس جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه ، وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 15/9/1432ه .
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433ه ، وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها ، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية .
ودعا المجلس مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم .
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه . وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات ، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها ، كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات .
ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية .
وطالب المجلس المصلحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء .
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالإسراع في وضع استراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .
ويتلخص المقترح بأن يتم تعديل الفقرة (6) بحيث تجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين.
وقد أوصت اللجنة بعدم ملائمة دراسة المقترح حيث رأت أنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات إكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها ، ولفتت النظر إلى أن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام ، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين .
كما أشارت إلى أنه لا يوجد مبرر للتعديل نظراً لأن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص ، ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين .
غير أن معظم الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع لم يتفقوا مع ما انتهت إليه اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح ، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية .
وقال أحد الأعضاء إن اللجنة لم تتقصى آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، ولم تستطلع رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة والتي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري .