لجنة المقاولين: تعثر المشاريع الحكومية يعود لتأخير «المالية» صرف المستحقات وقلة العمالة

الحمادي: 80% من شركات المقاولات ستظهر بقوائمها خسائر

كشفت اللجنة السعودية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عزمها رفع دراسة للمقام السامي تتضمن اقتراحا بإنشاء هيئة للمقاولين، وذلك لحل العقبات التي تواجههم وتتسبب بتعثر المشاريع.
وأكدت اللجنة بأن مايقارب 80 بالمائة من شركات المقاولات ستظهر في قوائمها المالية خسائر للعام المالي الحالي.
وعزا فهد الحمادي رئيس اللجنة أسباب تعثر المشاريع لتأخر وزارة المالية بمنح السيولة الكافية للمشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مبينا عدم وجود احصائيات دقيقة عن حجم المشاريع المتعثرة، وموضحا بقوله :"ولكن يوجد تعثر في مشاريع الجهات الحكومية، ولهذا سنرفع الفترة القادمة للمقام السامي دراسة حول إنشاء هيئة للمقاولين".
وأكد الحمادي بأن مشكلة المقاولين خلال العام الجديد تتمثل في تأمين العمالة الكافية خلال الستة أشهر الأولى لإنجاز المشاريع، مطالبا الدولة بتمديد فترة العقود لحل هذه المعضلة، مضيفا:" حجم المشاريع التي أقرت في الميزانية الجديدة تضاعف عن العام السابق. العام الماضي أشارت التوقعات بأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 57.85 بالمائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاعات غير البترولية نموا إيجابيا، اذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 7.88 في المئة، كما بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013م حوالي 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال، كما تضمنت الميزانية للدولة لعام 2014م اعتمادات لبرامج ومشاريع جديدة مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية، وتبلغ قيمتها نحو 248 مليار ريال، وقد بلغ عدد العقود التي تم اجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث للعام المالي 2013م 1855 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية 120.242 مليون ريال، وعدد 627 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الاجمالية 24.448 مليون ريال، وأن إجمالي عدد السجلات التجارية لمزاولة بالمملكة نشاطات المقاولات حتى العام 2013م 115 الف سجل مقاولات، بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة بعدد المقاولين في العام 2010م باجمالي بلغ 280 ألف مقاول، وعدد المقاولين المصنفين بالمملكة حتى 2013م بلغ 3052 مقاولاً، أما عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصاً بنسبة 77 بالمائة من اجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة".
من جانبه قال عضو اللجنة فواز الخضري بأن معظم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات خلال العام 2013م سوف تستمر مع العام الجديد ومن تلك التحديات هو إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفذ، مضيفا :"من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة السعي لإنشاء هيئة للمقاولين".
وأشار الخضري بأن التحدي يكمن في الوصول لمرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات ومنها إصدار التأشيرات حسب خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول، مؤكداً بأن ما يحصل الآن هو تطبيق معادلة رياضية لا علاقة لها بالعمل، كما أنه لم يفعل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين ولكن يضطر المقاول للانتطار لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأكد الخضري بأن 90 بالمائة من المشاريع متأخرة في كل ميزانية وذلك لعدد من الأسباب التي تواجه المقاول منها عدم وجود المخططات وعدم تعيين الاستشاري وكذلك عدم وجود موقع المشروع، بالاضافة إلى تغيير بعض الأوامر ومع ذلك يلزم المقاول بالعمل في المشروع رغم تجميد أمواله.
وأوضح الخضري بأنه في السابق كانت نسبة السعودة في مجال المقاولات 5 في المئة ثم ارتفعت النسبة إلى 8 في المئة مما أصبح يشكل خللا في مجال المقاولات حيث ان هذه القرارات رفعت التكلفة بنسبة 13 بالمئة ورفع رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال رفع التكلفة على الشركات والمؤسسات ما نسبته 2 في المئة عوضاً عن رخص العمال 2400 ريال والتي تتسبب في "شفط" السيولة من المقاولين، مطالباً بتطبيق عقد "فيدكا" موضحاً أن 39 في المائة من السعوديين الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء غير موجودين على رأس العمل وذلك مما يخلق سعودة وهمية، كما أن ضعف الرواتب التي يتقضاها المهندسون في القطاع الحكومي تسبب في تسربهم وهو سبب فيما يواجه قطاع المقاولات من التعثرات.