أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي أنه لاتوجد هناك أي إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة ، مبينا أنه يجب التفريق بين المشروعات المتعثرة والمشروعات المتأخرة ، لافتًا إلى أن المقاول يتحمل نسبة ضئيلة من سبب تعثر بعض المشروعات . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي لاستعراض أهم المؤشرات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة ، وذلك بمقر المجلس بالرياض . وأكد الحمادي أن اللجنة تتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي إلى 58.75 % ، بينما يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.11 % ، مفيدًا أن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 1434 / 2013م بلغ نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب 157 مليار ريال . وأفاد أن عدد العقود التي تمت إجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1434ه عدد / 1855 / عقداً للمشاريع الانشائية بلغت قيمتها الاجمالية 120.242.000 ريال وعدد 627 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الاجمالية 24.448.000 ريال ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية بالمملكة المزاولة لنشاط المقاولات حتى 2013م بلغ 115.000 مقاول بانخفاض قدره 41% مقارنة بعدد المقاولين لعام 2010م بإجمالي بلغ 280.000 مقاول بلغ عدد المقاولين المصنفين منهم بالمملكة حتى 2013م / 3052 / مقاولا . وأبان فهد الحمادي أن عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة يبلغ 3487 ترخيصاً بنسبة 77% من إجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة ، مشيرًا إلى ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثالث لعام 2013م لنشاط التشييد والبناء بنسبة 9.0% .
