الحمادي : لاتوجد إحصائيات عن حجم المشروعات الحكومية المتعثرة

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي أنه لاتوجد هناك أي إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة ، مبينا أنه يجب التفريق بين المشروعات المتعثرة والمشروعات المتأخرة.
ولفت إلى أن المقاول يتحمل نسبة ضئيلة من سبب تعثر بعض المشروعات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي لاستعراض أهم المؤشرات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة ، وذلك بمقر المجلس بالرياض .
وأكد الحمادي أن اللجنة تتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي إلى 58.75 % ، بينما يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.11 % ، مفيدًا أن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 1434 / 2013م بلغ نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب 157 مليار ريال .
وأفاد أن عدد العقود التي تمت إجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1434ه عدد / 1855 / عقداً للمشاريع الانشائية بلغت قيمتها الاجمالية 120.242.000 ريال وعدد 627 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الاجمالية 24.448.000 ريال ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية بالمملكة المزاولة لنشاط المقاولات حتى 2013م بلغ 115.000 مقاول بانخفاض قدره 41% مقارنة بعدد المقاولين لعام 2010م بإجمالي بلغ 280.000 مقاول بلغ عدد المقاولين المصنفين منهم بالمملكة حتى 2013م / 3052 / مقاولا .
وأبان فهد الحمادي أن عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة يبلغ 3487 ترخيصاً بنسبة 77% من إجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة ، مشيرًا إلى ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثالث لعام 2013م لنشاط التشييد والبناء بنسبة 9.0% .
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات قال الحمادي : إن قطاع البناء والتشييد يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية من حيث معدلات النشاط واستيعاب العمالة وإيجاد فرص التشغيل والتداخل مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وتحقيقاً للقيمة المضافة والمساهمة في الناتج المحلي ، حيث أن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط ، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2012م نحو 16.5% مقارنة بنسبة نمو القطاع الخاص 11.5% ونسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ 8.6% .
وأضاف يقول : بلغت الاصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد نحو 200 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار ريال دولار بحول عام 2015 .
وحول الأهمية التشغيلية لقطاع المقاولات أكد الحمادي أن أعلى نسبة للمنشأت المشتركة في التأمينات الاجتماعية هي منشأت قطاع التشييد بنسبة 34% من إجمالي عدد المنشآت ، ويبلغ عدد المشتركين على رأس العمل في نشاط التشييد والبناء في نهاية عام 1432ه 2.174.691 بنسبة 40.1% من إجمالي المشتركين ، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في نشاط التشييد والبناء في نهاية عام 1432ه بلغ 193.785 مشتركا سعوديا بنسبة 8.9% من إجمالي المشتركين في قطاع التشييد والبناء .
وحول مسميات ومهن العاملين في قطاع البناء والتشييد أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الحمادي أن أنواع المهن في القطاع تصنف إلى سبع مجموعات " الوظائف القيادية , والمهندسين ، والفنيين ، والحرفيين ، والعمالة الماهرة وغير الماهرة ، ومشغلي المعدات والسائقين ، وظائف الخدمات المساندة إدارية " ، وتبلغ عدد مسميات الوظائف في المهن بالقطاع 300 مسمى وظيفي تخصصي ، يبلغ إجمالي مسميات الوظائف القيادية والهندسية والفنية منها 100 مسمى وظيفي ، مفيدًا أن مجالات العمل التخصصية هي " إنشاءات ، وبنية تحتية، وتشغيل وصيانة ، ونظافة المدن " ، لافتًا النظر إلى أن المشاريع الحكومية التي ينفذها القطاع تمثل ما نسبته 65% من أعمال القطاع .
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فواز الخضري من جانبه أنه رغم اهمية المقاولين ومساهمتهم الفاعلة في التنمية الشاملة بالمملكة إلا انهم ظلوا يعانون منذ أمد بعيد من مشكلات ومعوقات عديدة حالت دون تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم ، مفيدًا أن من أهم المعوقات التي تواجه المقاولين بالمملكة " عدم وجود هيكلة لقطاع المقاولين بشكل عام في ظل عدم وجود هيئة أو مرجعية للمقاولين ، وعدم وجود مركز خاص لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الصغيرة ، وسهولة الحصول على سجل تجاري لمزاولة نشاط المقاولات مما سمح بدخول منافسين دون تأهيل كافي ، وعدم وجود مركز خاص يعنى بأبحاث تقنية وتطوير آليات تنفيذ مشروعات قطاع المقاولات ، وضعف القدرات المالية لصغار المقاولين ، ووجود المشاكل المالية والادارية لدى المنشآت الصغيرة العاملة في المقاولات ، وصعوبة التمويل لصغار المقاولين ومحدودية السيولة المالية لديهم ".
وأبان أن من ضمن المعوقات التي تواجه المقاولين بالمملكة " عدم وجود صيغة موحدة لعقود الباطن ، وبطء الاجراءات الحكومية في ترسية المشاريع وصرف المستخلصات عدم وجود بند لتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار مواد البناء ، وعدم وجود منشآت تمويلية متخصصة في تمويل المقاولين بشكل عام وصغار المقاولين ، وصعوبة استقدام الايدي العاملة وما يحتاج إليه المقاولين من خارج المملكة مما يؤخر إنجاز اعمالهم ، وطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسة واحدة وعدم تجزئتها أدى إلى حرمان صغار المقاولين من الدخول في المنافسة " .
وأفاد نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس صالح الهبدان أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أعدة مسودة بآليات مقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة أبرزها " إنشاء هيئة سعودية للمقاولين كهيئة مستقلة ، وإنشاء صندوق يكون من أهم أهدافه تمويل القطاع بتكاليف مناسبة لطبيعة عمل قطاع المقاولات ، وإنشاء مركز تخصص لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط حتى يضمن القطاع سرعة وجودة عالية في التنفيذ وتوطين وسعودة الوظائف " .
وأبان أن من الآليات المقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة " إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء ليعني بأبحاث تطوير تنفيذ المشروعات وتطبيق التكنولوجيا لتنفيذ هذه المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدر من السلامة والجودة ، وإعادة هيكلة المنشأت الصغيرة العاملة في مجال المقاولات من خلال استخدام النظم المالية والادارية الحدثية ، وتطبيق معايير جودة الأداء على المقاولين غير المصنفين كشرط اساسي للتصنيف ، وتخفيف شروط الاستقدام على المقاولين من خلال استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل ، واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض ، واستبدال الجواز بالوجوب في صرف الدفعة المقدمة " .
وقال الهبدان : إن من ضمن الآليات المقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة " تحديد فترة 30 يوم لإصدار امر الدفع من الجهة صاحبة المشروع ، والاقتصار فقط على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات لصرف المستخلص النهائي ، ومراقبة سوق مستلزمات البناء وتحديد هامش ربح محدد ، وتسهيل وتسريع إجراءات تعويض المقاولين من ارتفاع اسعار مواد البناء الاساسية ، والسماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمرك ، وتوفير البيئة الصحية للعمل والتي تتمثل في مجموع العلاقات التي تربط هذا القطاع ، وأهمية وضع ضوابط محدد لحصول بحيث يتم النظر في جميع القضايا المرفوعة ضد جهات حكومية ، واهمية وضع ضوابط محددة لحصول المقاول الصغير على السجل التجاري لمزاولة ناشطه ، وبحث الاشتراطات على المقاولين الاجانب مع الهيئة العامة للاستثمار ، وتجزئة المشاريع الحكومية (طرح المشاريع الحكومية مجزأة لوحدات) لتمكين صغار المقاولين من المنافسة .