توقع مسئول في غرفة الرياض أن يشهد قطاع المنشآت الصغيرة خاصة المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال المقاولات نموا وحركة نشطة خلال المرحلة القادمة، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها. وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن القواعد والإجراءات التي تضمنها القرار ستساهم بشكل كبير على إزالة جميع المعوقات التي كانت تواجه هذا النشاط. واصفا القرار بأنه خطوة ممتازة وموفقة، حيث أنصف القرار العاملين في هذا القطاع بل بث فيهم من جديد روح التفاؤل والأمل، مما سيكون له أثر بالغ في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. وأشار الحمادي إلى أن ارتفاع الأسعار الذي اجتاح أسواق المملكة، تسبب في إحداث ضرر كبير لقطاع المقاولات وأصبحت معظم المؤسسات والشركات عرضه للانقراض أو الخسائر المتلاحقة، وذلك نظرا لأن أرباح هذه المنشآت تتفاوت ما بين 15 و25%، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 50%. مشددا على أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع إلى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة أو وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين أن هناك محاولات جارية لإنشاء هيئة عليا تكون مسئولة عن هذه المنشآت، حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريبا. وذكر الحمادي أنه على الرغم من الصعوبات الجمة والكثيرة التي تعترض هذه المنشآت، إلا أن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات لصالح هذه المنشآت من أهمها نجاحها خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب الدعم المالي من عدد من البنوك، بحيث تكون اللجنة وسيطا لهذه البنوك لتمويل هذه المنشآت، كما أصبحت اللجنة مرشدا ومستشارا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والإطار القانوني المنظم لعملها، كما أوضح الحمادي أن اللجنة قامت بإجراء عدد من الدراسات لمساعدة أصحاب هذه المنشآت لتخطي العقبات والأزمات التي تعترض استثماراتهم، حيث ترتكز معظمها على معرفة أسباب تعثر هذه المنشآت والمشاكل التي تواجهها سواء من قبل التمويل أو الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى عمل دراسات عن كيفية إدارة صاحب المنشأة لمنشأته وكيف تتم إدارة المشاريع الصغيرة وكيفية العمل على تطويرها وصياغة عقود المنشأة قانونيا مع الجهات المعنية. ومما يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44%، والبناء والتشييد بنسبة 27%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%.
