على الرغم من التأكيدات المستمرة من قبل الجهات المختصة بتشديد اجراءاتها لحماية المواطنين من الوقوع فبتجاوزات بعض الشركات والمكاتب العقارية التي تبيع المنازل والشقق السكنية التي قد تكون مغشوشة الا ان مسلسل وقوع ضحايا جدد في مصايد تلك الشركات مازال مستمرا وقد يتحول حلم الحصول على سكن في أحد الأحياء السكنية الى كابوس وضياع الأموال بسبب غياب المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات منهجية لوضع الحي والمنطقة والشارع وحالة المنشأة المراد بيعها أو شراؤها. وإذا كان هذا حال الرجال المستثمرين فكيف الحال بالنساء، فكم من سيدة ضاعت في دهاليز السوق العقاري حين رغبت بشراء منزل للسكن أو حتى للاستثمار، فالمرأة تضطر في هذه الحالة للاعتماد على المعلومات الواضحة أمامها أو على الثقة بصاحب المنشأة من خلال ما يثار حوله من كلام وآراء لتجارب شخصية أخرى، والمشكلة الرئيسية في هذا الوضع هو غياب هيئة حكومية عقارية أسوة بهيئة سوق المال تعمل على إصدار المعلومات الصحيحة عن أي منتجات السوق يمكن اللجوء لها للراغب في الشراء سواء رجل أو امرأة بغرض الاستثمار أو السكن وتكون مصدر ثقة لهم.. فكيف نمنح السيدة الثقة بمن يسوق عليها العقار حتى تستطيع اتخاذ القرار بمفردها. عمليات الغش في بعض المباني كانت درسا للسيدة منيرة المشوح – معلمة – تقول "تعرضت قبل سبع سنوات لعملية غش كلفتني الكثير من الأموال عدا عن الحالة النفسية التي انتابتني وواكبت انتقالي للمنزل الجديد الذي ابتعته من أحد مطوري العقار في حي الروضة، فقبل سبع سنوات رغبت في شراء منزل جديد لي ولأبنائي الثلاثة فأخذت مستحقاتي بعد التقاعد وما جمعته خلال سنوات عملي وبحثت من خلال المكاتب العقارية ومواقع النت وذهبت لمشاهدة العديد من المجمعات السكنية والفلل المفردة حتى اقتنعت بأحد المنازل الذي اعجبني من الخارج فوجدته يتمتع بأحدث أنواع السيراميك والبويات والأبواب ووجود حديقة خارجية جميلة ومداخل المنزل انسابية، فأتممت عملية الشراء التي كلفتني مليون ومئتي ألف ريال وتمت مراحل انتقالي له، بعد مرور 9 أشهر فوجئت بتعطل مستمر لمواسير المياه وخلل واضح في توصيلات الكهرباء الذي اعطب جهاز التكييف لدي، الأمر الذي دفعني لصرف مبالغ مالية باستمرار لصيانة الكهرباء والسباكة وكلفني الكثير عدا المعاناة النفسية في التعامل مع عدد من المختصين في اعمال السباكة والكهرباء نظرا لعدم وجود من يقوم بهذه المهمة عني، لازلت غير مرتاحة لهذا المنزل لأعطاله المستمرة وسؤالي من يحمي النساء بالذات من هذا الغش في العقار ومن يعوض علي، وأين الجهة التي نتوجه إليها في حال رغبنا بشراء منازل للسكن. ويتكرر الأمر مع السيدة نورة المبارك - أرملة ولديها خمسة أبناء - ولكن بفصول جديدة وظروف مختلفة، فهي قبل خمس سنوات كانت ترغب بشراء منزل ولكنها لا تملك القيمة المالية الكاملة له وبعد مشاورات وإغراءات من احد البنوك المحلية عزمت على الاقتراض بغرض شراء منزل بقيمة مليون و3 مئة ألف ريال مقابل هامش ربحي متفق عليه، وبعد تعيين المنزل وخضوعه للكشف الهندسي من قبل البنك تمت الموافقة على الشراء واستكملت الإجراءات وانتقلت للمنزل بعد 6 شهور والتسديد يبدأ بعد ثلاثة أشهر، تقول السيدة نورة: بعد مرور شهر على انتقالي للمنزل واجهت أول مشكلة تسريب مائي في أحد الغرف التي تقع تحت التمديدات الرئيسية في السطح العلوي مما أفسد قطع الأثاث التي تقع تحته واضطررت لنقلها لأحد العرف الأخرى، وبعد حضور المختص في التسريبات وجد كسر في أحد الأنابيب المغذية للمنزل الأمر الذي احتاج لتكسير وإصلاح وإعادة بناء، وتعود السيدة نورة لتؤكد غياب المعلومة والجهة التي يلجأ إليها راغب الشراء في المنزل، ونصحت بالابتعاد قدر المستطاع عن الفلل الجديدة – حديثة البناء – لما فيها من الغش والتدليس في ضعف جودة التنفيذ وسوء التشطيبات ومشكلات الصيانة في الكهرباء والسباكة ما يجعل المواطن يدفع باستمرار لحل تلك المعضلات التي يواجهها. من جانبه أكد ناصر القحطاني ويعمل في الاستثمار والتطوير العقاري أن التقييم والتثمين العقاري يمر بمرحلة عشوائية ويفتقر للتنظيم وليس له مرجعية حقيقية، مشيرا إلى أنه في الدول الغربية هناك الاحترافية والتخطيط للعمل لتقييم الدور العقاري الذي يؤثر بالتالي على السوق العقاري واقتصاد الدولة، موضحا أن التثمين في هذه الدول يصدر له تراخيص معتمدة لجميع الشركات والمثمنيين ولديهم مرجعية وتحديث دائم ودورات مستمرة للمثمنيين الجدد لتطوير أدائهم، واستطرد القحطاني "كما لاحظت أن الوضع أفضل أيضا في بعض الدول المجاورة فهناك تنظيماً أكثر ومرجعية لجهة معينة وعدم تداخل من أطراف أخرى ليصبح سوقاً أكثر أماناً. وحذر القحطاني من المتلاعبين في التثمين العقاري من قبل بعض المكاتب العقارية العشوائية التي فقدت مصداقيتها بسبب الطمع والبعد عن الله وأكد على المصداقية والأمانة فهي إذا صلحت استقام الأمر كله وإن فسدت فسد الأمر كله، وحول الاستشارة قبل الشراء او البيع بين أن هناك اتجاها من قبل العديد من العملاء بدأ ينتشر لفكرة الاستشارة والطرف المحايد والمثمن العقاري بعيدا عن المسوق العقاري، وعن المشاكل التي يواجهها قطاع التقييم العقاري في المملكة أوضح القحطاني بقوله: فعلا هناك بعض المشاكل تقف أمام نجاح التقييم بالشكل المطلوب منها السعودة في القطاع العقاري وثقافة الشباب والعمل الميداني وضعف التقنية الحديثة رغم المحفزات المالية والبدلات والعمولات، أيضا غياب تصنيف المثمنين كسكني أو تجاري أو زراعي أو صناعي وهكذا.
