خطة إيجابية للتحول من المستهلكين إلى المصدرين

في إطار سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشأن تشجيع قطاعات الصناعة السعودية لقد تم تفعيل دور برنامج الصادرات السعودية بهدف تشجيع الصادرات الوطنية حيث وافق المقام السامي الكريم على إنشاء هيئة متخصصة لتنمية الصادرات السعودية لتقوم بتنظيم وتطوير قطاع التصدير لتنمية الصادرات الوطنية والمساهمة في تسويق المنتجات الوطنية وتعريف المستوردين ورجال الأعمال في الدول الأخرى بهذه المنتجات وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بدور رائد في التشجيع على المساهمة بالتعريف بالمنتجات السعودية والتي تتميز بجودتها، من خلال إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، كما تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية والإسلامية واهتمام بالغ ببعض الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية بالاستفادة من جودة إنتاج المصانع السعودية إلى جانب ما تقوم به الغرف التجارية في مختلف المناطق من دور فعال في تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن هذا المنطلق فقد قامت تصدير السعودية بإبرام العديد من العقود في كل من مالي والبحرين والأردن وهناك العديد من الطلبات التي تصل من الخارج كما تم إبرام العديد من العقود وتولى ذلك جابر إبراهيم الشمري الرئيس التنفيذي للصادرات السعودية وشاركه في هذا الأمر إبراهيم ميجا إضافة إلى تأهيل كوادر سعودية متخصصة ولديها دراية في هذا المجال ساهمت في هذه التخصصات المهمة، مما ينبئ بتحولنا قريبا بإذن الله من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة وفقا للخطط والبرامج التي تم إعدادها بمنهجية واضحة المعالم والأهداف. وكما هو معلوم بأن بلادنا ولله الحمد قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مصانع عملاقة كبيرة في مجال الكابلات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الأخشاب والورق والجلود والأقشمة ومواد البناء والزجاج والآلات الكهربائية ومعدات النقل والأجهزة الطبية إضافة إلى الصناعة الكيماوية والبترو كيماوية والبلاستيك والمنتجات المتطورة ومن حسن الطالع فإن الكثير من الهيئات والمؤسسات والمرافق الخارجية تتطلع إلى الاستفادة من جودة الصناعة السعودية باعتبارها رائدة ومتميزة وذات تقنية عالية. والقطاع الخاص لدينا يحظى بكل الإمكانيات والتسهيلات والدعم المادي والمعنوي التي هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وكذلك فإن العزيمة والإصرار لدى الشباب الطموح إضافة إلى أفاء الله به على بلادنا بتوفر كافة المواد الخام التي تعتبر العامل المساعد في تنفيذ وتصنيع العديد من المنتجات. ومن المتوقع خلال العشر السنوات القادمة أن تتبوأ المنتجات الصناعة السعودية مكانة مرموقة في مختلف دول العالم.
تحسين بيئة العمل:
هناك اهتمام بالغ من قبل العديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الصناعية بالوصول إلى تقديم وتحسين بيئة العمل لنصل إلى أهدافنا وغاياتنا بالطريقة المثلى. ولأن الاجتهادات التي تقوم بها الجهات المختلفة بما فيها الموارد البشرية لم تصل إلى الطموح الذي يسعى إليه الجميع، فإن تحسين بيئة العمل أصبحت هاجسا كبيرا وهاما وفعالا قد أشغل الكثيرين عن التركيز في أداء عملهم الوظيفي المطلوب لأنه أصبح الكثير منهم شارد الذهن كثير التفكير مشغولا بفكره خارج العمل وهذا أدى إلى حدوث العديد من الاصطدامات والمواجهات مع المراجعين كون المراجع على حق لأنه يبحث عن أمور مصيرية تهمه ويصطدم بموظفين في الغالب يكونون على طريقة (أحر ما عندك أبرد ما عندهم) والسبب الرئيسي الذي وصلنا إلى هذا الفكر المنحدر من عدم الثقافة والإخلاص في العمل وعدم اهتمام الإدارات والمرافق بإنشاء وحدات تسمى تحسين بيئة العمل (للقيام بالتفتيش الدوري ورصد تعامل الموظفين مع المراجعين). ومن ثم اتخاذ الترتيبات والإجراءات المناسبة. وما دام لم يحسم هذا الأمر بالطريقة المطلوبة فإن الوضع سوف يستمر إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك فإننا نحذر المسؤولين في مختلف الأجهزة والمرافق بعدم المجاملة والتساهل مع الذين لا يؤدون واجباتهم (فإن رأي الدين واضح والمجتمع لا يرحم وبهذا فإن تعطيل مصالح الناس قد تكون له آثار سلبية على المدى البعيد) ونسأل الله التوفيق والأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والبركة.