الخسائر الخارجية للاتصالات السعودية محفزة!

آفاق

قد تكون النتائج الربعية المعلنة عام 2013م مفاجئة ومحبطة لملاك شركة الاتصالات السعودية بسبب الانخفاض الكبير لصافي الأرباح على الرغم من ارتفاع إيراداتها واستمرار نمو أرباحها الاجمالية، إلا أن معرفة أسباب ذلك الانخفاض سيكشف جوانب ايجابية ملموسة لمستقبل الشركة لكون هذا العام شهد اتخاذ الإدارة الجديدة للشركة لقرارات جريئة لتصحيح الوضع المالي للشركة المغيب خلال السنوات السابقة التي شهدت توريط الشركة في مصروفات واستثمارات خارجية خاسرة وصف بعضها ب "صفقة العمر".
ومع أن الوقت متأخر في اكتشاف ومعالجة الخلل في قرارات الشركة السابقة إلا ان إسراع الإدارة الجديدة بإيقاف الهدر المالي والخسائر الخارجية - ولو كان قاسيا على ملاكها – يجب أن ننظر إليه بأنه مؤشر لأداء ايجابي كبير للشركة في المستقبل القريب وتخليصها من خسائر استثمارات خارجية استنزفت أرباحها العالية من السوق المحلية، ولنا أن نتوقع حجم أرباحها واحتياطياتها فيما لو أن الشركة لم تتورط في تلك الاستثمارات! أليست الشركة ستحقق أرباحاً ضخمة ومستوى عاليا من السيولة النقدية؟ ومادام أن الشركة مازالت تحقق نموا كبيرا في إيراداتها من السوق المحلية المربحة فان استقطاعها لجزء من أرباحها مؤخراً لتصحيح قيمة أصولها ووضع حد لمشكلة استثماراتها الخاسرة السابقة وإيقاف نزيفها يمثل قراراً استثمارياً صائبا من الإدارة للمحافظة على أرباح الشركة وموقفها المالي وعدم تورطها في قروض وضمانات دولية وبالتالي ستبقى أرباحها المستقبلية للشركة وملاكها بل ان حجم تلك الأرباح وقنوات استثمارها سيكون محيراً للإدارة الجديدة ولعدم الوقوع في فخ الاستثمارات الخارجية التي تقع فيها شركاتنا!
والمتتبع لنتائج الشركة سابقاً يجد انه على الرغم من ارتفاع الإيرادات من عام 2007م الى 2011م بنسب أعلى من (60%) هناك انخفاض متواصل لنسب صافي الربح من (35%) الى (14%) وهو نتيجة لقرارات فاشلة في استثمارات الشركة ومصاريف باهظة لنفقات إدارية ومتنوعة وأصبح المستهلك المحلي يمول خسائر الشركة خارجياً! كما أن ذلك اثر على الربح الموزع على الملاك، فقبل موجة الاستثمار الخارجي عام 2007م كانت الأرباح الموزعة سنويا (5.75) ريال وانخفض بشكل مباشر بعد استنزاف سيولة الشركة إلى (2) ريالين! والغريب أن صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات يمتلكون أكثر من (83%) بالشركة وكالمعتاد لم يكن لهم او الجهات الرقابية الحكومية ومكاتب المراجعة أي اثر في الرقابة على مصروفات الشركة واستثماراتها انطلاقا من الثقة المفرطة بإدارة الشركة السابقة! ومع تحمل الملاك لتبعات التصحيح والخسائر لا تتم مساءلة المتسبب والكشف عن الخفايا.
وعموما فانه إذا كنا دائما نشتكي من فشل إدارات بعض شركاتنا بالسوق ونطالب بإيقاف فسادها، فانه يجب علينا أن نتحمل العملية التصحيحية لوضعها خصوصا إذا بدأنا نرى نتائج ملموسة للإدارة الجديدة تبشر بمستقبل أفضل، ولذلك فان ماتقوم به إدارة الشركة حاليا يجب أن ندعمه كمواطنين أولا وكملاك ثانيا لإيقاف التلاعب بالمال الوطني (تمتلك معظمه الدولة والمتقاعدون) وكتطهير لحسابات الشركة وإظهار وضعها المالي بصورته الحقيقية، كما يجب على إدارة الشركة أن تتنبه الى انه على الرغم من أن ماتقوم به هو في صالح المستثمر طويل الأجل فانه يجب ألا تغفل عن المستثمر قصير ومتوسط الأجل برفع نسب التوزيع النقدي السنوي وبما يحقق للمستثمر الحالي الاستفادة من أرباح الشركة وعدم ترحيل معظمها للأعوام القادمة مادامت الشركة تتمتع بسيولة نقدية كافيه، كما أن الواجب الوطني يحتم الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتخليص الشركة من الفكر القديم والأساليب التسويقية غير الواضحة للعملاء وذلك باعتبار أن الارتفاع الكبير للأرباح ليس فقط مقياسا لكفاءة الإدارة، ويبقى انه مازالت لدينا العديد من الشركات الكبرى التي تحتاج لمن يقتحم إداراتها ويكشف الكثير عنها ومشاريعها ومقاوليها، فإصلاح الشركات دائما قبل إصلاح السوق!