منظمة التجارة العالمية تتوصل الى اتفاق «تاريخي» يحمي بقاءها

أبرمت منظمة التجارة العالمية أخيرا السبت في بالي وبعد مفاوضات شاقة اتفاقا "تاريخيا" هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو وبعد موفقة وزراء الدول ال159 الاعضاء في المنظمة على النص "للمرة الاولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها".
واضاف "أعدنا من جديد كلمة "عالمية" الى منظمة التجارة العالمية"، قبل ان يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه.
واوضح ازيفيدو ان اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.
وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف.
وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان ان "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية". واضاف "انه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات".
ويشكل اتفاق بالي اقل من عشرة بالمئة من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الاطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.
ويتضمن البرنامج سلسلة اجراءات في الحد الادنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدما) و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود. وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخرا "انه اتفاق مرحب به لكنه محدود. انتقلنا من الدوحة الى الدوحة لايت (خفيف) بلا كافئين".
واضاف انه "لم يسجل اي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي او التجارة الالكترونية او الدعم المتعلق بصادرات القطن".
واعترف وزير التجارة الاندونيسي بانه "عبرنا خط الوصول في بالي لكن السباق لم ينته بعد".