استعرض منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي افتتحه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الأول في الخبر عددا من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة، والحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجهها في القطاع الخاص. وفي دراسة نوعية تهدف إلى تحديد العوامل الرئيسية المحفزة لأصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوظيف السيدات في القطاع الخاص والتعرف على العقبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص، أوضح أمين عام الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن أهم العقبات التي تواجه الباحثات عن عمل هي صعوبة إيجاد الوظيفة وقلة الفرص المتاحة. وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أن الدراسة أشارت إلى أن 31% من الباحثات عن عمل "في حالة انتظار" حتى تأتي الوظيفة التي تتناسب مع ظروفهن، بينما 13% منهن لا يعرفن كيف يبحثن عن عمل ومن يرشدهن في ذلك، و13% منهن مصرّات على الحصول على وظيفة وفق شروط معينة، في حين أن 9% منهن فقط مستعدات لقبول أي وظيفة مناسبة. أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال فقد أكد الحميدان أن من أهم عقبات أصحاب الأعمال هي ارتفاع معدلات ترك العمل وصعوبة توظيف السعوديات حيث لا يحضرن للعمل بعد قبولهن في الشركة، إضافة إلى عدم تناسب البيئة المكانية، مبينا أن الدراسة اقترحت عدة حلول منها تشجيع الشركات على تخصيص مكاتب خاصة بالسيدات وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة لهن وفق ضوابط وزارة العمل، وتخصيص حوافز للشركات التي توظف النساء ودعم المواصلات وحضانات الأطفال، فضلا عن توعية أولياء الأمور بفائدة عمل المرأة. أحمد الحميدان وفي دراسة أعدها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أوضح نائب مدير عام الصندوق للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن الدراسة تهدف إلى تطوير التشريعات التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ووضع المقترحات لمعالجتها. وقال التخيفي أن الدراسة استهدفت المجتمع السعودي والمسجلات في برنامج حافز ومسؤولي الشركات، وخلصت إلى أن 82% يعتبرون التحاق المرأة للعمل بالقطاع الخاص هو لعدم وجود فرص عمل في القطاع الحكومي بينما 77% اعتبروا عمل المرأة في القطاع الخاص مساهمة في التنمية الوطنية، و65% اعتبروا عمل المرأة في القطاع الخاص يكسبها خبرة أكثر من القطاع الحكومي، بينما 84% أكدوا استفادة أسرة المرأة العاملة بشكل عام من دخلها، في حين توقعت 63% من طالبات العمل على قائمة حافز أجراً يتراوح من 3000 و5000 ريال شهريا. وأفاد نائب المدير للبرامج الخاصة بأن الدراسة اقترحت ضرورة تعزيز مرونة أنظمة العمل المتعلقة بخيارات فترات العمل الصباحية والمسائية لتوفير فرص أكبر لحصول المرأة على عمل، ووضع مخطط وطني عملي بالسياسات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وإطلاق فريق عمل وطني لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل، إلى جانب توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل والتوعية بحقوقهن والفرص المتاحة لها وبتأثير نجاحها على اقتصاد الدولة. وأكد التخيفي أنه بالإمكان تحويل المرأة العاملة إلى نظام العمل عن بعد أو العمل الجزئي في حال وجود ما يتطلب انقطاعها عن العمل بنظام الدوام الكامل، وضرورة تحديد وتوجيه آليات التنسيق بين مخرجات آليات التقنية ومتطلبات سوق العمل.
