أقر وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، بوجود العديد من العوامل المتداخلة والمشتركة، التي أدت إلى وجود شح في الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة السعودية، من أهمها الزيادة المضطردة في أعداد المواطنات طالبات العمل خلال السنوات القليلة الماضية، وضيق ومحدودية الفرص الوظيفية ومجالات العمل المتاحة للمرأة، وتعثر تنفيذ العديد من القرارات التي تستهدف توسيع مجالات عمل المرأة السعودية. وأكد التخيفي على سعي الوزارة لتذليل تلك الصعوبات من خلال التنسيق والتعاون وتحقيق التكامل مع جهود الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومن خلال إصدار القرارات المنظمة لعمل المرأة في المجالات المحددة وفق الضوابط المرعية، وتهيئة البيئة المناسبة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة والتي تتناسب مع ظروف وطبيعة المرأة السعودية. وأوضح التخيفي، أن دليل التوصيف والتصنيف المهني، يحوي 2611 مهنة تفصيلية مسجل عليها امرأة ضمن 100 مهن رئيسة، مبينا أن هذه البيانات تمثل قائمة المشتغلين فعليا. واعترف التخيفي، بعدم القدرة على تحديد نسب الإشغال، إذ أنه ليس لدى الوزارة قائمة بالفرص الوظيفية ليتم تحديد نسب الإشغال، مؤكدا أن الوزارة تضع سياسات التوظيف ولكن لا تقوم بالتوظيف، مشيرا إلى أن 17 في المائة من العاملات من النساء السعويات في مهن التمريض. وعن عدم شغل بعض المهن المتاحة للمرأة أبان التخيفي، أن مجالات عمل المرأة بشكل عام تحكمه ضوابط واضحة ومحددة، تنطلق من ثوابت الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكدا أن المرأة السعودية يمكنها العمل في المجالات التي تتفق مع هذه الضوابط، ويعتمد اشغالها للوظائف والمهن المتاحة على العديد من العوامل المتعلقة بمكان وجود الفرص الوظيفية، وتوفر العدد الكافي من الكوادر النسائية لشغلها والتجانس بين طبيعة التأهيل والتدريب ومتطلبات الفرصة الوظيفية المتاحة، والقبول بظروف وطبيعة العمل، ومستوى الدخل المعروض، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في تحديد إمكانية شغل الشواغر الوظيفية بالشكل المناسب في القطاعين العام والخاص. وأفاد التخيفي، أن هناك ارتفاعا في عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بلغ وفق آخر إحصائية 97177 امرأة سعودية مقابل 113056 امرأة غير سعودية يعملن في القطاع الخاص أي بنسبة 46 في المائة تقريبا، مقابل 54 في المائة لغير السعوديات. وخلص كيل وزارة العمل المساعد للتطوير إلى سعي الوزارة إلى فتح عدة قنوات مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لزيادة فرص عمل المرأة، بما يتناسب وطبيعة المجتمع السعودي ويلبي احتياجات سوق العمل. وأبان أن الوزارة تسعى إلى دراسة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه توظيف المرأة للقضاء على تلك المعوقات والتحديات أو التقليل من آثارها على أقل تقدير. مشيرا إلى أن آليات تطوير سوق العمل مستمرة، وتعمل الوزارة جاهدة إلى زيادة فاعلية عمل المرأة في سوق العمل السعودي بما ينسجم وطبيعة المجتمع السعودي، وشدد التخيفي على أن الوزارة تفعل بعض المبادرات ك«العمل عن بعد» و«العمل من المنزل» والقرارات الواردة في الأمر الملكي 120، إضافة إلى دراسة معوقات عدم وجود أنظمة تخص مراكز التجميل والعمل في المشاغل النسائية وإمكانية سعودتها. ولفت التخيفي إلى سعي الوزارة أيضا لتدريب وتأهيل المرأة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدراسة معوقات مراكز التدريب وتدريب السيدات وفق قطاعات السوق المحددة في برنامج نطاقات. وكشف التخيفي عن سعي الوزارة بالقيام بحملات توعوية اجتماعية لأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي بما ينسجم وطبيعة المجتمع وخصوصية المرأة.
