تبذل وزارتا الداخلية والعمل جهودا جبارة ومساعي جادة لتطهير المملكة من المخالفين لأنظمة الإقامة، خاصة بعد الممارسات التي شهدها الوطن مؤخرا من بعض الوافدين التي هددت الأمن والاستقرار، وتسببت في تبعات كبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين. " الرياض" بحثت مع اختصاصيين وقانونيين الأسباب وآلية العلاج، وأٍسباب وجود هذه الأعداد الهائلة من المخالفين، وما هي أسباب عدم احترام بعض الوافدين لأنظمة المملكة وقوانينها. عدم صرامة الأنظمة في هذا الشأن قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة حمدة بنت خلف العنزي: إنه مثل ما توجد عمالة مخالفة توجد عمالة أكثر التزاما واحتراما للأنظمة والقوانين، وبالعودة للسبب الرئيسي لعدم احترام بعض العمالة الوافدة لأنظمة البلد، نجد أن السبب الرئيس هو عدم صرامة الأنظمة في كثير من الأحيان، حيث إن التغاضي هو من فسح المجال للوافدين للتسيب، وأكبر شاهد على هذا الحملة التصحيحية التي تقوم بها وزارتا العمل والداخلية لتطهير البلد من العمالة المخالفة والمتسيبة، فبسبب الخلل في الأنظمة وإصدار التأشيرات، إلى جانب السماح للعمالة الوافدة بالعمل الحر الذي أنشأ السوق السوداء وهي موجودة منذ سنوات دون أن يكون هناك عقوبات للممارسين وترحيل فوري، أو حملات تفتيشية، فالتهاون هو الأساس في هذا الأمر، والسبب الثاني وراء عدم احترام الوافدين لأنظمة البلد هو المواطن السعودي وما اكتسبه من ثقافة من خلال التعايش معه، والشواهد كثيرة على بعض الممارسات التي اكتسبها الوافد من المواطن كقطع الإشارة وعدم الالتزام بحزام الأمان، إلى جانب التستر التجاري وخلافه. د.العنزي: أوقفوا الاستقدام عن دول العالم الثالث والدول العشوائية توضيح للأنظمة وتأمل د. العنزي أن يتبع حملة التصحيح توعية وتوجيهات صارمة بأهمية تطابق المهنة في الأوراق الرسمية مع العمل الموكل له داخل البلد، وأهمية العمل لدى الكفيل بلا تجاوزات، وأن يعمل تحت مظلة المنشأة، وأن يكون هناك توعية للأنظمة الموجودة مفصلة وتوضيح العقوبات التي تقع بحق المخالفين وتنفيذها، حيث إن الأنظمة بصفة عامة موجودة ولكنها للأسف لا تنفذ، وزادت أن الحملات المستمرة من شأنها التنبيه وتحريك الأنظمة وكشف القصور الحاصل، كالحملة الأخيرة التي قامت بها وزارتا العمل والداخلية، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تحتاج أن تكون منتجة وفاعلة، وأن يكون لها نظام عمل معين، مع تطبيق كافة العقوبات الموضوعة التي كفلها النظام بلا تهاون. د. الفاخري دول العالم الثالث وتعتقد د. العنزي أن مكمن الخلل يتمحور حول فكرة الاستقدام من دول العالم الثالث التي تعيش بعشوائية من الأساس في بلدانها، وتقبل العمل برواتب منخفضة، فللأسف نحن نعتمد على عمالة غير مدربة ولا مهيأة للعمل في السوق السعودي ومن بيئات بسيطة في فكرها وأنظمتها وعشوائيتها وتعايشها وتعاطيها، ونطلب منهم أن يكونوا على مستوى نحن نرغب فيه، وهذا غير ممكن، فالعمالة عندما تأتي يجب أن تخضع لنوع من التوعية والتنبيه بأنظمة البلد والقوانين الموجودة، وأنا لا أشمل العمالة المنزلية لأنها تكون خاضعة لتدريب مستمر من أهل المنزل وتتحسن تدريجيا، ولكن نحن نقصد العمالة التي تعمل في القطاع الخاص والمستشفيات والمدارس، فيجب على الشركات التي تستقدمهم تعقد دورات لهم توعيهم وتدربهم، ويجب أن يعووا مالهم وما عليهم، فكما ينبغي أن يعرفوا كافة حقوقهم وواجباتهم.واقترحت العنزي أن يتم وضع اشتراطات معينة على العمالة التي ستدخل البلد، وأول هذه الاشتراطات هي مناسبة المهنة مع الوظيفة، مع أهمية فرض العقوبات الصارمة، والتنفيذ وإصدار بيانات بالعقوبات الواقعة على المخالفين. د.الفاخري: نحتاج إلى ربط إليكتروني بين الجهات الرقابية والسفارات أنظمة بلا عقوبات من جهته رأى المستشار القانوني عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري أنه عندما يكون لدينا أنظمة وقوانين ولا تقابلها عقوبات صارمة للمخالفين، سيكون هناك تلاعب ومخالفات، فالوافد يأتي للمملكة بهدف الكسب المالي، فيتنقل من جهة لأخرى ولا يعمل تحت مظلة كفيله دون عقوبة متوقعة على جميع الأطراف، والسبب في ذلك عدم وجود أنظمة وقوانين وإطار لعمل الوافدين. وقال: إن عدم ربط المخالفات بعقوبات واضحة للجميع وتعطيل العمل بها سيجعلان التجاوزات مكمن طمع من الغالبية العظمى، فعندما يقدم الوافد إلى الوطن ويرى غيره يتجاوز ويخالف بدون تطبيق عقوبة في حقه، سيتشجع ليخالف الأنظمة دون خوف. دور وزارة الخارجية وزاد د. الفاخري أنه يجب على وزارة الخارجية أن تقوم بعمل ورش عمل تثقيفية بأنظمة المملكة وقوانينها للوافدين قبل انخراطهم بالعمل، وأن يعرفوا مالهم وما عليهم، إلى جانب دور السفارات المهم في متابعة شؤون جاليتها وتعريفهم بقوانين المملكة والعقوبات التي قد تقع عليهم حال مخالفتهم لذلك. اشتراطات دنيا وشدد الفاخري على أهمية وضع اشتراطات دنيا لاستقدام العمالة، من تأهيل دراسي ومهني ولغوي، بحيث نقلل فرص وجود الأفراد غير المتعلمين وبالتالي نقلل من نسبة الجريمة والعشوائية، كما أن للتجاوزات آثاراً كبيرة تؤدي إلى الفوضوية، فالحكومة تعمل وتبذل جهداً كبيراً لخلق بيئة نظامية وصالحة للجميع، وتعمل على دراسة ومراجعة الأنظمة والعمل على توافقها وتحديد ما يتوافق مع التغيرات الحياتية، فعدم احترام الأنظمة والتجاوزات التي تحصل من البعض تؤدي إلى ربكة في هذه العملية التي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للجميع. التكاتف مع الدولة وطالب الفاخري المواطنين بالتكاتف مع الدولة، وأن لا يشغلوا العمالة بالباطن ومن هم مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، إلى جانب أهمية المساهمة في التبليغ عن المخالفين داخل المملكة، وعند رصد أي مخالفة يجب التعاون مع جهات الاختصاص للقضاء عليها، كما أشار إلى أهمية تفعيل تطبيق العقوبات من قبل الجهات المعنية على المخالفين، وربط كافة تفاصيل الوافد ومعلوماته إلكترونياً مع الأجهزة الرقابية والسفارات ليستطيع تحديد مكان المخالف وسهولة الوصول إليه حال استدعى الأمر ذلك. عمالة تتوافد على مكتب الترحيل للمغادرة نقل عمالة بطريقة مخالفة للأنظمة وقواعد السلامة وزارة العمل حثت المخالفين على الإسراع في الاستفادة مِنْ المهلة
