يداً بيد لتصحيح وضع العمالة غير النظامية والقضاء على التستر

التستر التجاري - وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري- هو تمكين الوافد من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعد المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجلّه التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعد متستراً كل أجنبي وافد حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي؛ حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات.
ووفقاً لنتائج أغلب الدراسات التي تمّت حول "التستر التجاري"، فإن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع على النحو التالي: في المجال التجاري تأتي على رأس القائمة البقالات التجارية، ومحلات بيع الأقمشة، ومحلات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، والمطاعم.
وفي المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا والكهرباء ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافةً إلى محلات تغيير الزيوت، ومغاسل السيارات، والخراطة، والسمكرة، والحدادة.
وبالنسبة للمجالات الحرفية تستحوذ عليها محلات السباكة، والتركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافةً إلى محلات مغاسل الملابس والمشاغل النسائية والشقق المفروشة والفنادق.
إن من أخطر ما يشمله "التستر التجاري" تلك الشركات الكبرى التي تعمل في الوطن تحت اسم "التمثيل التجاري"، وهو مصطلح وهمي في الغالب تم وضعه بهدف إخفاء حقيقة وطبيعة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين القائمة، وما يزيد من فداحة وخسارة أعمال ووجود تلك الشركات على الاقتصاد الوطني، أنها تضم أعداداً كبيرةً من العمالة الوافدة؛ وما يُثير الدهشة والغرابة أن جنسية الشركة هي نفسها جنسية موظفيها العاملين فيها.
وفي جانبٍ آخر أكثر إثارةً للدهشة هو انعدام فرص توظيف العمالة المواطنة، وإن وجدت ففي أضيق الفرص لا تتعدى المجالات المُساعدة كالاستقبال والسنترال أو التعقيب لدى الجهات الحكومية، ويبدو أنها ضمن أبجديات "لعبة التمثيل التجاري المزعومة" التي تخدم أغراض إخفاء حقيقة تلك الشركات والأعمال التي تقوم بها.
ووصولاً إلى أعلى درجات الدهشة والاستغراب، فإن هذه الشركات تقوم في الغالب بتحويل أرباحها كاملة إلى حساباتها في البنوك الخارجية من دون قيدٍ أو شرط، علماً أن ما تنفقه محلياً لا يتجاوز رواتب وأجور موظفيها "الوافدين" - الذين يقومون بنفس عملية التحويل إلى الخارج - إضافةً إلى "فتات الأرباح" التي تُدفع للوكيل "المتستر"، وهي "المكافأة الزهيدة" التي يتلقاها المتسترون لقاء تسترهم الذي كلّف ويكلّف الاقتصاد الوطني مليارات الريالات، إضافةً إلى دوره "المخجل" في إيجاده لآلاف العاطلين عن العمل من أبناء وبنات وطنه.
لا يمكن حصر الآثار الخطيرة لاقتصاد الظل "الاقتصاد المستتر أو ما شابه" بصفةٍ عامة و"التستر التجاري" - كأحد أهم المحركات الرئيسة - بصفةٍ خاصة، غير أنه ووفقاً لنتائج العديد من الدراسات المتخصصة في هذا المجال يمكن ذكر عددٍ منها على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن أن يخلفها هذا الداء العضال القاتل، حيث يمكن أن يتسبب "التستر التجاري" بدرجةٍ كبيرةٍ في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في الوطن من دوره التشويهي للمؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، التي من أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، بمعنى أن واضعي تلك السياسات الاقتصادية سيواجهون في إطار عملهم على تصميمها مؤشراتٍ غير واقعية ما سيؤدي إلى وجود سياساتٍ مختلة وغير مجدية، وهو سيتسبب في اختلال الاستقرار الاقتصادي الوطني، ومن ثم خلق مشكلاتٍ وتشوهاتٍ اقتصادية جديدة.
أيضاً هناك تأثيره السلبي على فاعلية السياسة النقدية في الاقتصاد، فكما سبق وذكرت أن معظم المعاملات في اقتصاد الظل تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي، فإن زيادة الأنشطة المختلفة في إطار معاملات المنخرطين في جريمة "التستر التجاري" ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على النقود وليصبح أحد الدوافع الأساسية للاحتفاظ بها، وهو ما سيؤثر بتأكيد فاعلية السياسة النقدية، بسبب زيادة اعتماد التعاملات في مجال "التستر التجاري".
وبعد، فإننا جميعاً وقد اتضح لنا حجم الآثار المدمرة لتلك الآفة الرهيبة لعدم تصحيح وضع العمالة اغير النظامية و"التستر التجاري"، أصبح لزاماً علينا جميعاً كمواطنين ومستثمرين حقيقيين يسكنهم الانتماء إلى الوطن العزيز الغالي، وكمقيمين أيضاً فتحت لهم هذه الأرض الخيّرة الطاهرة الطيبة صدرها وذراعيها لأجل كسب لقمة العيش الكريمة والحلال، فقد أصبح لزاماً علينا أن نقف جميعاً مع كل الجهود الرسمية المبذولة لأجل وقف زحف وانتشار هذا السرطان الخبيث والمحرّم في جسد اقتصادنا مصدر قوْتنا وحياتنا ووجودنا كما نهيب بالجهات الرقابية الرسمية تطبيق وتفعيل الأنظمة بكل حزم وحسم على جميع المتلاعبين والمتسترين والمتهاونين في التطبيق.
كما يجب على المواطن والمجتمع والعلماء والإعلام المهني وجميع المؤسسات التربوية وأئمة المساجد والأندية والكتاب والمصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين وأصحاب الفكر والرأي والثقافة وجوب نشر ثقافة اضرار العمالة غير النظامية وأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني فإن مكافحة تصحيح وضع العمالة غير النظامية والتستر التجاري منهج شرعي ومطلب اقتصادي. سائلاً الله السلامة والعافية لهذا الوطن من كل سوء ومكروه وأن تكون خيراته لمواطنيه، وإنا لمنتظرون.