دعت وزارة التجارة والصناعة منتجي قطاع البتروكيماويات إلى معرفة الإجراءات الجديدة لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة من دول العالم والذي يتم بالإدارة العامة للمعالجات التجارية. وقالت إنه تم الكشف عن إعلان الهند عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من المملكة والصين من الأسيتون. ولفتت إلى أن سلطات التحقيق أعلنت أن تلقي البيانات بعد المدة المحددة أو تلقيها معلومات غير مكتملة سوف يؤدي إلى استخدام سلطة التحقيق أفضل البيانات المتاحة لها للتواصل إلى نتائج التحقيق. مضيفة بأن سلطة التحقيق قامت بتحديد فترة التحقيق في الإغراق بالسنة المالية، كما حددت فترة التحقيق في الضرر أربع سنوات مالية تبدأ في شهر أبريل. وكانت الجهات الحكومية السعودية قد ناقشت العام الحالي اتهام رفعته السلطات الهندية ضد المنتجات السعودية بإغراق سوقها بمنتجات الزجاج المسطح، حيث خاطبت وزارة التجارة ممثلة في إدارة الإغراق المصانع والشركات المعنية بتهمة الإغراق، للتنسيق معها مباشرة والدفاع عن الشركات السعودية وفقاً للطرق المتبعة في منظمة التجارة العالمية، وذلك عبر محامين مختصين في المرافعات الدولية في قضايا الإغراق. وتبذل المملكة جهودا كبيرة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، لصد قضايا الإغراق في العديد من الدول، والذي أكد إن الشركات السعودية لن تكون بمنأى عن التعرض لقضايا الإغراق، ما لم يتم إنشاء جهاز مستقل كفء وفاعل، يعنى بقضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية للدفاع عن مصالحهم على المدى الطويل. وكشف مساعد وزير البترول في ابريل الماضي، عن أن 29 جهة تعكف حالياً على إعداد دراسة قانونية لمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات للتأكد من عدم وجود مادة أو قانون أو لائحة قد يستفاد منها في اتخاذ إجراءات وقضايا ضد الشركات السعودية، مشيرا إلى أن الفريق المفاوض نجح في إنهاء جميع القضايا التي تسلمها ورفعت ضد منتجات سعودية في الخارج. وطالب خلال حديثه في الجلسة الختامية لمنتدى جدة التجاري الثالث الشركات السعودية بإنشاء اتحاد روابط لمنتجي السلع، على غرار ما قام به منتجو البتروكيماويات الذين أنشأوا رابطة للتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينهم وسبل مواجهة ادعاءات أي شركات خارجية على منتجاتهم. وكان مجلس الشورى أوصى وزارة التجارة والصناعة قبل عامين بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية تعزيز قدرتها التنافسية، وبأهمية قيام وزارة التجارة بتقديم خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تتبع للوزارة.
