لماذا يستمر خطأ وزارتي التربية والصحة؟!

بموضوعية

وزارة الصحة لديها كالتعليم استثمار من قبل شركات ومؤسسات بحيث نجد مستوصفات أهلية أومستشفيات وتمنح تراخيص بذلك، وأيضاً وزارة التربية والتعليم تمنح تراخيص لمدارس أهلية من الإبتدائي إلى الثانوي، وبما أن وزارة الصحة والتربية والتعليم تعاني من شح أراض وتوسع بناء في هذه المرافق وفق نماذج صحيحة ومواصفات خاصة للمستشفيات أو المدارس فنجد كثيراً من المستشفيات أو المستوصفات وأيضاً المدارس بمختلف المراحل مستأجرة ومنذ عقود من الزمن ولا زالت وستستمر إلى أن يشاء الله سبحانه، فلماذا وزارتا الصحة والتربية والتعليم تستمران بنفس الخطأ حين تمنحا الترخيص للقطاع الخاص؟ فنجد مستشفيات أو مستوصفات أو مدارس أيضاً مستأجرة؟ لماذا الاستمرار بنفس الخطأ وهؤلاء مستثمرون لعقود من الزمن فهو لن يستثمر لسنة ولا خمس سنوات؟ لماذا لا تفرض هاتان الوزارتان مواصفات خاصة وواضحة لبناء هذه المرافق ووفق أعلى المستويات؟ وأرجو أن لا يقال هذا يساهم بخفض السعر هذا غير صحيح، لأن الكثير من المدارس والمرافق الصحية تتوفر بأعلى المستويات كبناء وتشييد ومواصفات والسعر متداول ويتعامل معه الناس؟ هذا يدلل على أن الخطأ مستمر ويصعب الحلول لكي ننتهي من قصة "مستأجر" وغير "نموذجي البناء".
على وزارة الصحة والتربية والتعليم أن تضعا مواصفات واشتراطات واضحة وعالية المستوى، وأن لا يكون مستأجر كفلل سكنية وشقق وغيرها وهي غير مؤهلة لهذه الأعمال المهمة "صحة وتعليم" بل يجب أن تكون نموذجية واشتراطات لا تراجع عنها ولا يسمح ببناء وفق معايير متدنية ووفق أي مستوى ممكن، هذا خطأ جسيم برأيي ويجب وقفه فلا تمنح تراخيص إلا لمن يملك المكان المناسب والمؤهل والمطبق للشروط والمواصفات ثم تتبعه الشروط الأخرى، أما أن يتم الآن بنمط عشوائي وبنفس الخطأ لدى الوزارتين فما هي الحلول هنا؟ والقطاع الخاص أكثر مرونة وسرعة في القرار والبناء ولا توجد لديه موافقات وسلسلة طويلة من العقبات كالنظام الحكومي بل يستثمر ويضخ المال سريعاً وهذا لا يصعب العمل حقيقة بل يرفع من مستوى التعليم كبنية تحتية ولا أتحدث عن مناهج وعلم الآن. وهذا يفرض أن يكون القطاع الخاص رافدا مهماً لا أن يستغل شح المدارس وحاجة الناس للتعليم الأهلي لأنهم يرونه أكثر جدية أو هروبا من المدارس الحكومية أياً كان نوعها وهذا أيضاً خطأ، يجب وضع معايير عالية وسقف لا يتراجع عنه أبداً.
على وزارتي التربية والتعليم والصحة عدم تكرار الخطأ ويصبح القطاع الخاص أيضاً عبئا مستقبليا بوضع معايير وشروط واضحة لا تراجع عنها وعليها أن تبدأ من اليوم وليس غداً.