نعم لسلامة المدارس.. ولكن

قبل ثلاثة أيام قرأنا ما نشر عن تعميم وزارة التربية والتعليم إلى المدارس الأهلية والأجنبية ومدارس الجاليات ومعاهد تعليم اللغات والمتضمن التوجيه بإبلاغ الملاك أصحاب المدارس بإغلاق منشآتهم في نهاية الفصل الدراسي الأول الحالي إذا لم يجددوا شهادة الأمن والسلامة من قبل الدفاع المدني ورفعها إلى إدارة التعليم الأهلي في موعد أقصاه أسبوعين، وأن لجنة المخالفات والعقوبات سيتم تكليفها بزيارات المدارس خلال الأسبوعين المقبلين للتأكد من توفر صلاحية شهادة السلامة، وفي حال عدم توفرها سيرفع أمر الإغلاق إلى الوزارة بناء على توجيه نائبة الوزير.
كلام جميل ومعقول، وللأسف، الجميل لا يكتمل إذا أعقبته كلمة (لكن)!!. وآه من (لكن) التي تلازم الكثير من الخطط والجهود.. مثلًا: لابد أن تكون المباني المدرسية -حكومية وأهلية-مصممة نموذجيًا للتعليم وليس شققا وعمارات للإيجار (لكن) الواقع غير ذلك!!.. أيضًا المفترض ألا تبدأ الدراسة إلا وكل وسائل السلامة متوفرة وصالحة (لكن) هذا لا يحدث، والدليل على ذلك تقارير الجولات الميدانية من الدفاع المدني.
نتمنى لو أن إجراءات التعميم الوزاري صدرت عقب اختبارات العام الدراسي الماضي حتى يتاح الوقت الكافي لأصحاب المدارس ليصححوا أوضاعها، وحتى لا يفاجأ الطلبة والطالبات في إجازة نصف العام -وهي أيام قليلة- أنفسهم في حيرة إذا ما أغلقت مدارسهم لأن المدارس الأخرى قد لا تستوعب هذه الأعداد أو تكون على حساب جودة التعليم وربما اختلاف الرسوم.
للأسف لا نملك كل مقومات الجودة ولا معظمها في التعليم، والجودة ليست كما يراها البعض مبنى وأرضيات، أو في تطوير مناهج، أو مستوى المعلمين والمعلمات فقط، بل هي منظومة متكاملة تقوم على عناصر تصل إلى عشرة أو أكثر، وعلى ذلك يشهد الواقع خللًا متراكمًا منذ عقود ورثته الوزارة الحالية، إن كان في تدني عناصر الجودة أو المباني المستأجرة. فرغم أنه تم إنشاء أعداد كبيرة من المدارس النموذجية خلال العامين الأخيرين، إلا أن الكثير لايزال في عمائر سكنية لا تصلح غرفها لفصول لا معامل فيها ولا مخارج ولا سلالم طوارئ، وإن وجدت تجد العجب العجاب بأن تلك المخارج والسلالم عليها أبواب مغلقة مفاتيحها غير معلومة، ناهيك عن طفايات الحريق كالديكور.
ما نعرفه أن أي منشأة ذات كثافة بشرية كالمدارس والمستشفيات والشركات توضع لها خطط طوارئ تشمل نقاط تجمع وتوزيع مسؤوليات محددة لتنفيذ الخطة بنجاح وبالتالي مواجهة أي أخطار بحكمة وحسن تصرف دون عشوائية تسبب من الضحايا أكثر مما تسببه أخطار كالحريق لا سمح الله، فأين مدارسنا من ذلك؟.
مشكلة المباني الحكومية المستأجرة لابد أن تنتهي في أقرب مدى زمني، والدولة ولله الحمد لا تبخل بشيء، ويمكن استغلال الأراضي المتاحة خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة والقرى الرئيسية بعكس ظروف المدن الكبرى المزدحمة عمرانا وسكانا.
نأتي إلى المدارس الأهلية وفيها حدّث ولا حرج رغم أن عددها يزيد على 30% من إجمالي المدارس في المملكة، وطبقا للباحثين وأهل الاختصاص تصل نسبة المدارس المستأجرة نحو 70% من المدارس الأهلية، ومعظمها قامت على رؤوس أموال متواضعة، ودون خطط، وغياب واضح في تأمين أبسط مقومات العملية التعليمية وإجراءات السلامة، وبالتالي لا مجال فيها أو عنها للحديث عن معايير جودة التعليم التي يفتقدها نحو 90% من هذه المدارس.
إذن لماذا تم الترخيص لهذه الأعداد وبهذه المستويات المتدنية؟ وعلى أي أساس صرفت وتصرف الإعانات الحكومية لها دون تطبيق جاد لمعايير التعليم وشروط السلامة ومواصفات الجودة ولو في حدها الأدنى، والمسألة كلها استثمار وأرزاق يا دنيا.
الجودة، لا يجب التهاون فيها ولا في عناصرها، وإذا أردنا الالتقاء الحقيقي بمعايير الجودة فإن الوزارة لابد أن تضع رؤيتها في ذلك مع إرادة تطبيق هذه المعايير للجودة في المدارس الحكومية والأهلية على السواء، خاصة أن أمامنا نموذج الجامعات والكليات التي حصل بعضها على الاعتماد الأكاديمي وتسعى الأخرى لتطبيق شروط الاعتماد الأكاديمي والتي لا تترك صغيرة ولا كبيرة من لجان التقييم، فلماذا لا تفرض الوزارة المعايير المطلوبة قدر الامكان، وإذا كان كثير من المدارس الحكومية تفتقد ذلك، فما بالنا بالأهلية التي أصبحت باب رزق وإعانة باسم التعليم..؟!