خصصت وزارة التربية والتعليم لهذا العام أكثر من 168 مليار ريال تنفق على التعليم والتدريب وتحقيق أهداف العمليتين التعليمية والتربوية في المملكة، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي وزيادة المخزون الثقافي لدى أفراد الشعب السعودي.. ورغم عمل الوزارة المجتهد والجاد في سبيل تحقيق النمو المعرفي للجيل الصاعد.. إلا أن هذا المبلغ الضخم أسقط من حساباته بعض معاقل التربية والتعليم العام، كما أهمل أهم العوامل التي تمثل محور الحركة في ديناميكية عمله. ولعل الشاهد الرئيس في هذه الأحجية تلك المدارس المستأجرة، والتي يقال عنها مدارس الدم الفاسد، وبينما هي جزء من المدارس «المنسية» والقائمة شكلا.. فإنها تفتقر في مضمونها إلى أبسط وسائل التعليم العام ومقومات التربية للناشئة المستهدفة من العملية برمتها.. في هذا التحقيق تحدث العديد ممن يعانون ميدانيا من عقبة بعض المدارس المستأجرة، والتي وقفت حجر عثرة أمام جيل جديد يبحث عن تعليم متطور، فما كادت تخدم تلك المباني بمساحتها الضيقة العملية التعليمية.. حتى انعكس شكل غرفها الصغيرة وممراتها على الحالة النفسية للطالب والطالبة في التعليم العام.. مزيدا من التفاصيل تحكيها لكم الآراء التالية: أمام هذا الدعم السخي.. فإنه ليس مقبولا أن تظل بعض مدارسنا مستأجرة حتى الآن، ولذلك لابد أن تتسارع الخطى وتجهيز مدارسنا بالمباني التي تتوافر فيها جميع مقومات التربية والتعليم الأساسية معاناة مستمرة في جولة «اليوم» بالمنطقه الغربية، وتحديدا في مدينة جدة.. شوهدت بعض المدارس المستأجرة التي مازالت تعاني من الإهمال ابتداء من النظافة وحتى افتقارها لبعض الأساسيات وصولا إلى انقطاع المياه بين فترة وأخرى، وهنا يتحدث حسان السهيمي طالب مرحلة ثانوية في مدرسة مستأجرة فيقول: «المباني المستأجرة معاناتنا معها مستمرة، نحن أبناء الجيل الجديد الذي يطمع لتحصيل العلم على الشكل الأمثل، فهي تقف حائلا أمام تطور العملية التعليمية نظرا لعدم كفاءتها في تحقيق أهدافنا، فالتعليم السليم في نظري يبدأ بتخصيص قاعات خاصة تتوفر فيها الوسائل المتطورة من شاشات وأجهزة حديثة تساعد الطالب في العصر الحالى على فهم واستيعاب ما يقدم له، فالتعليم في الماضي لا يتطلب غير الفصول والمعلمين الذين يتلقى الطالب العلم منهم مباشرة بالتلقين، أما الآن وفي عصر المعلوماتية فقد اختلف الوضع تماما، حيث أصبح لازما توفير الوسائل التعليمية الحديثة للتعليم». مراعاة المعايير اللازمة وهذا حسن ربيع طالب في ثانوية مستأجرة يتفق مع ما قاله حسان من وجوب توفير المباني ذات التخطيط الهندسي الذي يراعي المعايير اللازمة والتي تهيئ الجو والمكان المناسبين للعمليتين التربوية والتعليمية،.. يقول حسن ربيع: «المملكة وحكومتها الرشيدة لا تدخر جهدا في دعم العملية التعليمية، وكذلك دفع عجلة الرقي للجيل الحالى، وتطوير كل ما من شأنه تحقيق أهداف التعليم العام، فهذه الميزانية الضخمة التي خصصتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا العام، والتي تجاوزت 168 مليار دليل على ذلك»، وإزاء هذا الدعم يقول رامي عسيري: «أمام هذا الدعم الحكومي السخي.. فإنه ليس مقبولا أن تظل بعض مدارسنا مستأجرة حتى الآن، ولذلك لابد أن تتسارع الخطى للانتقال من هذا الوضع، وتجهيز مدارسنا بالمباني الحكومية المتوافقة مع الشروط والمعايير التي تتوافر فيها جميع مقومات التربية والتعليم الأساسية، وإن مثل هذه المباني المستأجرة تفتقر لبعض الأساسيات ومنها توافر المياه، حيث من الملاحظ في بعض الفترات انقطاعها في مدرستنا، ولك أن تتخيل ما قد يصيب الطالب من معاناة حيال وقتئذ». وضع مزر وليس ببعيد عن زملائه يتحدث محمد المحمادي حول قضيته فيقول: «المباني المستأجرة عبارة عن مدارس داخل عمارات سكنية، حيث ضيق المساحة، وانعدامها للتخصص وللفصول المناسبة، لذلك فإن المعاناة مع أعداد الطلاب الكبيرة ليس لها آخر، حيث التزاحم في الفصول الذي من دوره ان يشتت انتباه الطالب، وينشر الفوضى التي تحد من التعلم»، ويتفق نايف الحربي مع زميله السابق فيقول: «من المهم حاليا أن تنهي وزارة التربية والتعليم هذا الوضع الحالي المزري لهذه المدارس المنسية، وذلك من خلال برنامج واسع وشامل وسريع للانتقال إلى المباني الحكومية والمضي بالعملية التعليمية بشكلها الاحترافي الذي تطمح إليه الوزارة، وذلك حتى يخدم الجيل الصاعد وطنه، ويساعد مجتمعه حتى يصل به إلى مصاف الدول المتطورة». الفساد ينخر جسد المدارس «المنسية» ويعبث بمقدراتها رغم الميزانية ذات الرقم الفلكي التي تضخها الدولة في حساب التربية والتعليم .. إلا أن بعض مدارسنا الحكومية سقطت فعلا من ذاكرة المسؤولين في هذا القطاع الأساسي الهام، ولنا أن نشاهد ذلك واقعيا في بعض مباني المدارس الحكومية القديمة أو «المستأجرة» التي أصبحت وكأنها بيوت خربة أو مهجورة نتيجة تركها مهملة لعوامل التعرية دون أدنى عملية صيانة، ناهيك عن فصولها الدراسية التي تخلو من أبسط مقومات المبنى المدرسي المقبول في أقل تقدير .. مشاهدات من الواقع يحكيها لنا أولئك الذين يعنيهم هذا الواقع المر في سياق التحقيق التالي .. وصمة أبو راكان معلم يعمل في مدرسة حكومية في إحدى القرى النائية بالمنطقة الشرقية، تحدث أبو راكان عن هذا الهم الذي أزعجه كثيرا فقال : «عندما تعيش بين أروقة التعليم، وتخوض في جزئياته المختلفة سواء أكانت كوادر تعليمية أو طلابا أو مباني أو مناهج فإنك وبلا شك ستعترضك جملة من العقبات التي طالما تناولتها الصحف سواء تلميحاً أو تصريحاً دون أدنى تغيير أو تفكير في التغيير, ففي جانب نطاق العمران التعليمي لا تزال هناك أبنية مدرسية أعتبرها وصمة في جبين التعليم، ولا أقول انها فقط مثل القرى النائية التي أعمل فيها، بل شاهدت ذلك في قلب المدن النابضة بالحياة كالرياضوالدماموجدة وغيرها, وهذا رغم أننا نقرأ ونسمع عن الميزانية الضخمة جدا التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم والتي تعادل أكثر من ربع ميزانية الدولة». مبان مهجورة ومن مشاهداته تحدّث أحمد الجميل - ولي أمر - قائلاً : «نسكن في وسط مدينة الرياض، وأمامنا مدرسة ابتدائية اسمها ابتدائية ابن خلكان، وهي عبارة عن مبنى مستأجر وقديم جداً ومتهالك، ويتكون المبنى من طابقين، وإذا دخلت إلى المدرسة يتراءى لك أنك دخلت إلى أحد المباني المهجورة على الطريق، فالمبنى وبشهادة الدفاع المدني ولجان المباني المدرسية في التربية غير صالح للاستخدام ويهدد حياة الطلاب والمعلمين، كذلك فإن دورات المياه لا يوجد بها ماء، وكراسيها مكسرة ولا تصلح للاستعمال، ناهيك عن باقي المرافق المدرسية مثل الملعب والفصول الدراسية التي تشبه البيوت الأثرية»، وتساءل الجميل : «من المتسبب في بقاء هذه المدرسة وغيرها من المدارس قيد الاستخدام وهي على هذا الحال؟، فهل ننتظر أن تحل بطلابنا كارثة ثم نلقي باللوم على المتسببين ؟!». مسؤولية من جهته أشار عبدالوهاب الشهري – ولي أمر – إلى تجاهل بعض المدارس وخصوصاً الابتدائية منها لأمور السلامة، وأردف الشهري : «ترى الطلاب في بعض مدارسنا الحكومية يلعبون الكرة في وقدة الشمس داخل الملعب المرصوف بالأسفلت بجانب المدرسة، وإنني أتساءل ماذا لو سقط طالب على وجهه أو رأسه وسط لهيب الشمس وفي هذه الأرضية التي لا تستخدم إلا للسيارات ؟!، ومن هنا أقول ان وزارة التربية ممثلة في إدارات التربية تتحمل المسؤولية كاملة تجاه ما تعانيه المدارس من نقص في مستلزماتها، ولا ألوم المعلم في هذا الأمر الذي هو خارج عن إرادته، فوزارة التربية والتعليم تصرف المليارات على تطوير التعليم ومناهجه، بينما تجاهلت الأساسيات التي لا يتم التطوير إلا من خلالها مثل الأبنية والوسائل التعليمية والمرافق بصفة عامة». أمر مخجل أما صالح الغامدي - معلم – فيقول : «هناك مجموعة من المدارس في المنطقة الشرقية تفتقر لأبسط مقومات المدرسة مثل سلامة التوصيلات الكهربائية، وذلك حيث ان عدّاد الكهرباء مكشوف، وكثيراً ما ينقطع التيار عن الفصول أثناء فترة الدوام الرسمي، وخصوصاً في وقت الصيف، ورغم مخاطباتنا للتربية والتعليم أكثر من مرة، وإفادتنا بهذه المشكلة إلا أننا لم نجد أدنى اهتمام، وكل ما نلقاه هو الوعود فقط !!»، وأردف الغامدي : «نحن في عصر دخلت فيه أفضل التقنيات الحديثة في مدارس الدولة النامية، فكيف بنا ونحن من أغنى دول العالم؟!، فمن المخجل أن تبدأ الدراسة وتملأ المدارس بالطلاب وتبقى أعمال الصيانة مستمرة في المدارس حتى بعد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهذا ما لاحظناه في بعض مدارس الدمام، حيث يبدأ العام الدراسي بينما ترى الطلاب بين براميل البويات وحديد السقالات، وهذا يشكل خطراً كبيراً كان الأجدى بالتربية والتعليم أن تتلافاه قبل بدء العام الدراسي». إهمال وتلاعب حمود الشهري معلم كان يعمل في قرية الرفيعة بمنطقة الرياض يشير في معرض حديثه حول محور القضية إلى التلاعب الواضح بعقود الترميم فيقول : «كنت أعمل معلماً في إحدى المدارس القديمة هناك، وفي الفصل الدراسي الثاني بدأت إحدى المؤسسات بترميم المبنى، فإذا بالعمال يكسرون أجزاء من الخرسانة حتى أن يظهر الحديد، ثم يقومون برش الحديد المتآكل من الصدأ باللون الأخضر الفاتح إيهاماً منهم بأن الحديد المستخدم هو حديد جديد!، وكان بإمكان مدير المدرسة أن يتحدّث إلا أننا عندما رأينا أنه لم يحرّك ساكناً سكتنا نحن المعلمين !!». الفساد وفي السياق هذا خالد الزهراني مدير مدرسة يقول : «بعض المشاريع في التربية والتعليم سواء كانت ترميما أو غيره تأتي من خلال الواسطات، الذي هو فساد في حقيقته، ومن الطبيعي أن تجد المسؤول يرد بتكذيب هذه الحقائق، وللأسف الشديد هذا هو الواقع، ولهذا تجد جودة العمل في الترميم ونحوه قائمة على أقل كلفة وأكبر فائدة!!، ومن يبحث في قضايا التربية يجد الكثير من هذه المشاكل نتيجة لذلك». ومن جانب آخر تحدث الزهراني فقال : «هناك مدرسة في الدمام أغلقت أجهزة الحاسب الآلي، فلا تسمح لأي طالب باستخدامها، وكأنها صرفت للزينة فقط!، كما يعد نقص الوسائل التعليمية هو الآخر معضلة تواجه المدرسة رغم أن توفير الوسائل التعليمية من مهام المسؤولين في التربية والتعليم، ولهذا فلا يلام المعلم على اجتهاده إن لم يوفق في إحضار الوسيلة المناسبة». الهدف في الميدان ومن جهة الهدف من العمليتين التربوية والتعليمية تحدث الطالب محمد الناشري فقال : «مدرستنا عبارة عن مبنى حكومي جديد، إلا أنني وجدت البلاط موضوعاً على سطح المبنى دون تركيب، أي أنه مرصوص دون وجود خلطة الاسمنت، الأمر الذي دفعني لأن أخبر الإدارة التي للأسف لم يكن لديها علم بهذه المشكلة عند استلام المبنى»، وأشار الناشري إلى الكراسي المدرسية وقال عنها : «هي من أسوأ أنواع الكراسي، فهي مصنوعة من الخشب الردئ»، ويوافق فواز العسيري طالب في المرحلة الثانوية ما جاء في حديث الناشري ويضيف : تقع مدرستنا في قلب مدينة الخبر، ورغم ذلك فقد عرف عنها بكثرة انقطاع الماء، حتى ان المعلمين يذهبون خارج المدرسة أو إلى أقرب مسجد إذا ما أرادوا استخدام دورات المياه!!، وأضاف العسيري قائلاً : «كثيراً ما كان ينصحنا المعلمون باستخدم دورات المياه في منازلنا قبل مجيئنا إلى المدرسة، وذلك على سبيل السخرية من وضع المدرسة جراء الانقطاع المتكرر بل الدائم للمياه عنها، كما أنه قد يمرّ الشهر والشهران والمعلم لا يحضر معه أي وسيلة تعليمية، فإذا أراد أن يشرح أخذ أي أداة أمامه ليشرح بها الدرس، وهو ما لا نطيقه نحن الطلاب .. لاسيما في مواد مثل الكيمياء والفيزياء، وهذا يدل على أن المدرسة لا توفر الوسائل التعليمية المناسبة، بخلاف ما ذكره لي أحد الأٌقارب في إحدى المدارس الأهلية والذي يدرس معي نفس المرحلة حيث يقول (لا تكاد تخلو حصة من حصص مادة الفيزياء إلا وترى المعلم مصطحباً معه الوسيلة التعليمية الخاصة بذلك الدرس)». آباء يهربون بأبنائهم من جحيم «المستأجرة» ويقعون في جشع «الأهلية» أصبح هاجس التعليم في المملكة أمراً مقلقا وكابوساً يشغل بال الكثير من الأسر السعودية وذلك بسبب كثرة المدارس المستأجرة والتي لم تستطع وزارة التربية والتعليم إلى الآن الوصول إلى آلية واضحة في التخلص منها، فتواضع الإمكانيات التي تعج بها هذه المدارس أصبحت أحد أسباب التأخر في التعليم في مدارسنا، فلا خطط إستراتيجية هادفة ولا سعي في إنجاز المشاريع التي نسمع عنها كل سنة ولا حلول مستقبلية مجدية تجعلنا نتفاءل بنقلة نوعية في تعليمنا العام، وبما أن طبيعة المرحلة الحالية في التعليم أصبحت مؤلمة ومؤسفة في نفس الوقت فدول العالم تقدمت وحققت أعلى درجات التقدم العلمي في مدارسها بتأمين أحدث وسائل التكنولوجيا لطلابها في سبيل توفير كافة وسائل التعليم لهم فضلا عن إيجاد مدارس نموذجية يحققون من خلالها أعلى درجات التقدم العلمي الذي يحلمون به ونحن لا نزال نعلم أبناءنا في مبان مستأجرة، (اليوم) استطلعت آراء عدد من أولياء أمور الطلاب حول رأيهم في التعليم بشكل عام في المملكة ومدى رضاهم عن المنشآت والمدارس الحكومية وجاءت بالمادة التالية. الغش في البناء وعدم استخدام المواصفات المطلوبة التي حددتها الوزارة في العقد مع المقاول الأساسي الذي يستعين بمقاولين من الباطن للبناء وتحقيق مكاسب دون تعب أو مجهود والضحية الطلاب الذين يتمنون أن يروا أنفسهم في مدارس نموذجية متكاملة كالتي يرونها في أغلب دول العالم الخارجي منشآت متهالكة في البداية يقول متعب الزهراني: إن وضع التعليم في المملكة تغير واعتلاه الضعف والوهن خلال السنوات العشر الماضية بسبب الكثير من الظروف والأسباب والتي تتحملها الكثير من الجهات بما فيها وزارة التربية والتعليم التي تتحمل العبء الأكبر فالكثير من المدارس الحكومية في المملكة وخصوصاً في القرى والهجر النائية تعاني من التهالك والتصدعات وعدم ملاءمتها للتعليم إضافة إلى أن هذه المباني المتهالكة أصبحت تشكل خطراً على حياة الطلاب والمدرسين في حال حدث انهيار للمبنى أو حريق لا سمح الله كما أن هذه المدارس في الغالب مستأجرة ولا يوجد فيها ملاعب مناسبة أو مساحات كافية لممارسة النشاطات والفعاليات التعليمية علاوة على افتقارها لمبادئ السلامة الأولية من مخارج للطوارئ وغيرها. تلاعب المقاولين ويشير فهد السبيعي إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لم تقصر من خلال إنشاء مدارس جديدة كل عام إلا أن العديد من المدارس الجديدة للأسف تعاني من سوء البناء في المدارس وذلك بسبب تلاعب المقاولين والذين مع الأسف يستخدمون أدوات رخيصة وقليلة في البناء لتحقيق مكاسب كبيرة وأكبر دليل على ذلك تصدع الكثير من المدارس والمباني التعليمية في السنة الأولى من إنشائها بسبب الغش وعدم استخدام المواصفات المطلوبة التي حددتها الوزارة في عقد البناء مع المقاول الأساسي والذي مع الأسف يستعين بمقاولين من الباطن للبناء وتحقيق مكاسب دون تعب أو مجهود والضحية الطلاب الذين يتمنون أن يروا أنفسهم في مدارس نموذجية متكاملة كالتي يرونها في أغلب دول العالم الخارجي. أسعار مرتفعة ونوه علي شراحيلي أن الكثير من أولياء أمور الطلاب خلال الفترة السابقة قاموا بتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية رغبة في تعليم أبنائهم بشكل مفيد ونافع ويساهم في تأسيسهم وإعدادهم للمستقبل وذلك بسبب ضعف التعليم والاهتمام في المدارس الحكومية إلا أن ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية دفع الكثير من الآباء إلى العودة بأبنائهم مرة أخرى للمدارس الحكومية نظراً لعدم استطاعتهم تحمل نفقات الدراسة في المدارس الأهلية خصوصاً عندما يكون لدى رب الأسرة أكثر من ثلاثة طلاب في مرحلة واحدة إضافة إلى رسوم النقل والمصاريف الدراسية الأخرى، بل وفضل الكثير منهم تحمل عناء المباني المستأجرة على دفع رسوم الدراسة في المدارس الأهلية والتي هي الأخرى لم تأت بجديد في التطور التعليمي لأنها في نهاية الأمر تعتمد كل الاعتماد على الربح المادي ولا شيء سواه. مخرجات ضعيفة ويبين فواز مخلد المطيري أن الكثير من المدارس الأهلية في الوقت الحالي أصبحت الأمور لديها تجارة فقط وليس لديها هدف أو رسالة حيث تبحث عن المادة فقط دون الاهتمام بالتعليم وإعداد أجيال متميزة للمستقبل حيث أصبحت هذه المدارس تجلب مدرسين لا يملكون الإمكانات والمؤهلات المناسبة والجيدة إضافة إلى منحهم أجورا مادية بسيطة بهدف تحقيق أكبر مكسب مادي كما أن هذه المدارس تسهل عملية نجاح الطلاب بأي وسيلة من أجل ضمان عدم خروجه من المدرسة وبالتالي خسارة الرسوم التي كان يدفعها مضيفاً أن ذلك يحدث في ظل ضعف واهتمام ورقابة وزارة التربية والتعليم والتي تركت لهذه المدارس الحبل على الغارب وساهمت في خروج جيل من الطلاب لا يملكون الإمكانات والمؤهلات التعليمية المناسبة وتحصيل علمي ضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه وينفع الوطن في المستقبل. شراكة ويقترح عبدالله قينان أن يتم تطوير التعليم في المملكة وذلك من خلال ثلاثة محاور وهي الاهتمام بتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات المؤهلين بشكل مناسب يستطيعون تأدية رسالة التعليم على أكل وجه أما المحور الثاني فيهتم ببناء منشآت تعليمية مناسبة لكافة أبناء وبنات الوطن بشكل حضاري ومناسب يساعد على نشر التعليم على أكمل وجه حتى ولو تم ذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شراكة دائمة يتحمل المواطن رسوما بسيطة ورمزية في سبيل تقديم منشآت تعليمية جيدة ومناسبة أما المحور الثالث وهو الأهم فيركز على دور وزارة التربية والتعليم والتي يقع عليها الحمل الأكبر في وضع الحوافز والعقوبات المناسبة للمعلمين والمعلمات لتسهيل عملهم وتقديم المكافآت للمجتهد ومعاقبة المقصر وكذلك تطوير المناهج التعليمية بحيث تناسب العصر الحديث وسوق العمل السعودي.
«الوزارة» وتربويون يفندون الادعاءات ويمتدحون «التطوير» في سبيل التحقيق في قضيتنا لهذا الأسبوع. أكد المشرف العام على وكالة المباني المدرسية المهندس فهد الحماد استكمال إجراءات طرح وترسية 871 مشروعا مدرسيا جديدا لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع بديلة لعدد (1200) مدرسة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، من هنا يتحول التعليم إلى نشاط يقوم به المتعلمون ويشرف عليه المعلم ويستفيد منه الوطن، وعندما يأتي الحصاد تجني الأمة خدمات إنسانية راقية وأفراداً منتجين وعقولاً مبدعة تساهم في التقدم في كل المجالات ومن جانب آخر ذكر الحماد أن ما يقارب (2340) مشروعاً تحت التنفيذ قيمتها الإجمالية تزيد على (21) مليار ريال من المقرر أن ينقل إليها (4510 مدارس)، منها (2568) مدرسة مستأجرة، وفي معرض رده على محور القضية قال الحماد: «يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية للتخلص من المباني المستأجرة، وهذا من شأنه أن يرفع نسبة المباني الحكومية إلى ما يزيد عن 85% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات، فالمدارس المستأجرة التي يزيد أعداد الدارسين فيها عن (50) طالبا أو طالبة.. تجري برمجتها ضمن المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها ضمن مشروعات المباني الحكومية المدرسية»، وفي سياق القضية تحدث عدد من مديري ومعلمي مدارس التعليم العام والأهلي بجدة حول عملية التطوير التي تعمل عليها الوزارة، مشيرين إلى نجاح عملية التطوير على حساب النظام التعليمي التقليدي، واستشهد بعضهم بمساهمة البرامج الجديدة في التعليم بشكل ملموس، فضلا عن توفير كافة التسهيلات والإمكانات لتحقيق الأهداف المرجوة، وحول ذلك تحدث في البداية مدير مدرسة ثقيف الثانوية براك بن محمد فقال: «ينفذ مديرو المدارس الصلاحيات الممنوحة من قبل إدارات التعليم وفق خطة مستقبلية تهدف إلى تطوير التعليم في كل مدارس المملكة، كما أن مهامنا تتمحور في التنسيق بين كافة الجهود.. وتوفير كافة التسهيلات والإمكانات لتحقيق أهداف الوزارة ومتطلباتها في المجتمع الذي نعيش فيه، ويعرض هذا العمل الحساس أدوارا مختلفة يجب على مديري المدارس أن يضطلعوا بها ليتمكنوا من تحقيق الأهداف المنشودة، فعملية التطوير في التعليم خلال السنوات الماضية انعكست على الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية، وكان لمديري المدارس الدور البارز في نجاح هذه الخطط كونهم مشرفين تربويين، مما يسير دفتها حسب ما تقتضيه مصلحة الطالب والمجتمع من تطوير وتنمية. كما يحرص هؤلاء على توجيه عناية كافية لكل من التخطيط، المناهج، التعلم والنمو المهني للمعلمين، الاختبارات، الإدارة، إدارة الصف، البيئة المدرسية، تفعيل جميع أنشطة المدرسة، استخدام التقنية والتفعيل الجيد لها، العلاقات مع العاملين والمجتمع، كما أن التفاعل بين مدير المدرسة والمعلم يتمثل في تلك الجهود المنظمة بهدف الوصول إلى مخرجات العملية الإشرافية.. والمتمثلة في إيجاد معلمين على قدر جيد من الكفاية التعليمية، وقادرين على تحقيق الأهداف التربوية وفي مقدمتها الارتفاع بمستوى الطلاب سلوكياً وعلميا وثقافيا وعمليا إلى أفضل الدرجات.. وبأفضل الطرق والوسائل»، ومن جهته قال عبدالرحيم حشيم أحد المعلمين في مدرسة ثانوية جدة: «إن عملية التطوير التي يشهدها قطاع التعليم العام نقلة نوعية من حيث المناهج وتطويرها مقارنة بالأعوام الماضية، كما أن الإمكانات والوسائل التعليمية تتوافر بشكل سنوي، فحرص الإدارة المدرسية في استدعاء أولياء الأمور وتعريفهم بالأنظمة التطويرية للتعليم ساهم بشكل ملحوظ في تطوير المنظومة بين الطالب وولي الأمر والمعلم بشكل سريع»، من جهة أخرى قالت مدير التعليم الأهلي في غرفة جدة فريدة فارسي: «الدولة حفظها الله اهتمت بالتعليم ووفرت له الإمكانات البشرية والمادية، ووضعت له خططاً واضحة استطاعت أن تؤثر في محيطها وربما في العالم أجمع، فقد بدأت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية في تطوير المعلم والطالب، وذلك ليقينها بأن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، والذي حظى في كثير من الدول بالتأهيل الجيد والتدريب المتواصل بالوسائل المعينة لدفع عمله، وكي لا يكون التعليم في بلادنا هدراً للثروة المالية وضياعاً للطاقات البشرية للمعلم وتطويره.. فمن الضروري بناء خطوات إصلاحية تبدأ بالمعلم، كما يتم تحديث كليات التربية بإلغاء الأقسام التي لم نعد بحاجة إليها وفتح أقسام جديدة تراعى فيها المراحل بحيث تكون الدراسة بالدرجة الأولى حول الإنسان أي المتلقي وليس المادة التي ستعطى له، فيدرس طلبة الكليات التربوية كل ما يخص المرحلة التي سوف توضح لهم خصائص نمو المرحلة التي يعيشونها، وأنواع التعليم واختلاف طرقه، ثم المادة التي ستدرس في تلك المرحلة، والمهارات التي لابد أن يتعلمها التلاميذ من خلالها والطرائق المثلى لتعديل السلوك لديهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم، ثم تجاه المعلم كنشاط لابد أن يستمر مدى الحياة، أما القبول بهذه الكليات فلابد أن توضع له معايير خاصة بحيث تضم هذه الكليات المؤهلين لشغل المهنة»، وعن تطوير المناهج الدراسية اكدت فارسي أن المناهج الدراسية لكافة المراحل هي بحاجة إلى إعادة تقييم لمفرداتها وتحويلها من الحفظ والتسميع إلى الممارسة والتفكير والعمل بها داخل المدرسة وخارجها، وقالت حول ذلك: «ومن هنا يتحول التعليم إلى نشاط يقوم به المتعلمون ويشرف عليه المعلم ويستفيد منه الوطن، وعندما يأتي الحصاد تجني الأمة خدمات إنسانية راقية وأفراداً منتجين وعقولاً مبدعة تساهم في التقدم في كل المجالات».
