المدارس الأهلية.. مبان متهالكة وتجهيزات بدائية رغم «الرسوم العالية»

من عناصر العملية التعليمية الرئيسية والمهمة كما يرى - علماء التربية - البيئة التعليمية والتربوية المناسبة والمتمثلة في المبنى المدرسي المجهز بأفضل التجهيزات والإمكانات والمستلزمات لكي يقدم رسالته التعليمية الصحيحة.
فعندما تزور أي بلد أجنبي سواء عربي أو غير عربي فقيرا أوغنيا فانك لن تجد أي مدرسة في فيلا أو أن المدرسة في مبنى متهالك بل إن المدارس في أغلب الدول تكون في مبان متميزة بتصاميم راقية بمواصفات تناسب العمل التعليمي والتربوي وبتجهيزات متكاملة أو اقل ما يقال عنها مقبولة تربويا وتعليميا تلبي كافة احتياجات العمل التعليمي من خلال معامل ومختبرات وصالات وملاعب رياضية ومركز لمصادر التعلم وأفنية فسيحة، وقاعات دراسية واسعة.
هذا الأمر لا نجده في المملكة مكتملاً بل إن جزءاً من مدارسنا في عمائر وفلل سكنية فالفصول لا تتجاوز مساحتها 24 متراً بل إن بعضها في مطبخ المنزل أو ملحقه الخارجي. والأغرب من ذلك ان بعض الأراضي المخصصة لكي تكون مدارس في بعض المخططات والأحياء السكنية الحديثة تحولت بقدرة قادر إلى فلل سكنية وأصبح الحي لا يوجد به أراض لإقامة مدارس عليها. ولم تقتصر هذه المشكلة على المدارس الحكومية، ولكن شملت التعليم الأهلي والذي يحقق سنويا إيرادات عالية وأرباح مالية سنوية كبيرة، ومع ذلك بقيت اغلب هذه المدارس الأهلية في مبني مستأجر من تأسيسها ولمدة عشرين عاما أو أكثر ولا زالت في هذه المباني التي تعد الآن متهالكة جدا دون أن يكون للوزارة دور في تصحيح هذا الوضع.
وتحدث في البداية مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بالادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للبنين بالإنابة الأستاذ علي بن محمد الغامدي قائلا: أن مباني المدارس الأهلية أغلبها مستأجرة وتعد عائقا أمام تقديم تعليم متميز يطور من قدرات الطلاب ويرفع من مستوياتهم العلمية والتربوية، وذلك لعدم توفر كافة مستلزمات العملية التعليمية في هذا المبنى المخصص للسكن الشخصي لعدد 5-15 أشخاص وليس لأعداد من الطلاب تتراوح ما بين -500 1000 طالب وعشرات المعلمين والإداريين. لهذا من الضروري أن يكون للوزارة دور في معالجة وضع هذه المدارس التي أصبحت عائقا كبيرا في تقديم تعليم مواكب للتطورات التعليمية والتربوية الجديدة.
ويتفق الأستاذ احمد بن عبدالكريم البراهيم مع الغامدي في سوء مباني بعض المدارس الأهلية ويختلف معه في دور الوزارة، حيث يرى أن الوزارة عاجزة عن معالجة وضع مدارسها، حيث تشكل المدارس الحكومية المستأجرة في فلل سكنية أغلبها أسوأ من المدارس الأهلية التي تقع في مبان سكنية مستأجرة.
ويضيف قائلا أن دراسة أعدتها الغرفة التجارية بالرياض عن واقع المدارس الأهلية أظهرت أن أكثر من 77% من المدارس الأهلية في مبان مستأجرة وهذه النسبة توضح مدى الوضع السيئ لمباني المدارس الأهلية والكثير منها في فلل سكنية مضى عليها عشرات السنين بل تركها أهلها لأنهم يرون أنها قديمة ولا تصلح كسكن لهم مع أنهم لا يتجاوزون عشرة أشخاص في الأغلب ثم تتحول إلى مدرسة تضم المئات من الطلاب أو الطالبات.
ويقول الأستاذ عزام بن عثمان العثمان أن بعض هذه المدارس الأهلية مضى عليها أكثر من عشرين سنة في فلة مستأجرة وفي شوارع فرعية داخلية وتحقق أرباح عالية ومع ذلك لم يعمل أهلها على التطوير من مستوى مدارسهم من خلال تشييد مبان نموذجية تساهم في الرقي بالعملية التعليمية بشكل صحيح. بل إن بعض هذه المدارس الأهلية في مبان سكنية تم تشييدها قبل أكثر من 40 سنة، وبعد أن رأى أصحابها أنها غير مناسبة لسكنهم قاموا بتأجيرها وتحويلها إلى مدارس أهلية وتم إقامة الفصول الدراسية في الأفنية على شكل ملاحق أو فوق سطوح المباني لاستيعاب الإقبال الكبير على المدرسة. وكل ذلك بمباركة من وزارة التربية والتعليم.
وانتقد التربوي وأحد مديري المدارس الأهلية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص وضع المدارس الأهلية قائلا أن المدارس المستأجرة لم تكن في يوم من الأيام مساعدة للعملية التعليمية أوالتربوية، أو مساعدة لتقديم تعليم متميز بل هي عائق أمام التطوير والإصلاح وطالب القويحص بصدور قرار إلزامي يمنع فيه فتح المدارس الأهلية في مبان مستأجرة بأي شكل من الأشكال، ووضع مدة محددة لتحسين وضع القائم منها خلال فترة وجيزة، فالتعليم الأهلي رسالة سامية ومشاركة من المستثمرين في بناء الوطن وتقديم خدمات تعليمية متميزة لا للاستغلال والمتاجرة بهدف الربحية البحتة. وأكد المدير العام لمدارس الملك فيصل الأستاذ الدكتور محمد الخطيب إن موضوع المباني المدرسية للمدارس الأهلية موضوع حساس والسبب فيه هو وضع المباني المدرسية الحكومية وتشير التوقعات إلى أن جميع المباني المدرسية الحكومية ستكون مباني رسمية متخصصة غير مستأجرة وتتمتع بمزايا المبنى المدرسي المناسب مع حلول عام 1432ه وأرى في هذا الخصوص أن يتم ما يلي فيجب أن تقوم السلطات المختصة بالتأكيد على جميع المدارس الأهلية بضرورة توفير المباني المدرسية المتخصصة مع حلول 1432ه ولا يتم استثناء أي طرف من ذلك إلا إذا توفرت المواصفات المقبولة تربويا ونظاميا.
كما أن من الضروري أن يطلب من المؤسسات الاقتصادية وخاصة البنوك أن تدعم المنشآت التعليمية بطريقة راقية غير تقليدية على شكل قروض دون فوائد إضافة إلى دعم خاص من هذه المؤسسات للمباني المدرسية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور محمد بن سليمان الرويشد قائلا: إنني أؤكد لكم أن الوزارة معنية ومهتمة بتحسين المباني المدرسية الأهلية لأنها إحدى الركائز الرئيسية للبيئة التعليمية الجيدة، وقد عممت الوزارة خطة للتخلص من المباني المدرسية الأهلية المستأجرة، ونحن نحث المستثمرين دوما على تحسين استثماراتهم من خلال المباني المدرسية التي تحسن العائد التربوي والتعليمي والمادي.
وأوضح أن الوزارة ألزمت المستثمرين الجدد في هذا المجال بإحضار شهادة من الأمانات والبلديات في مدنهم بمطابقة المباني المدرسية للاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
وتابع قائلا: نحن نتطلع دائما لتحقيق طموح الوزارة بانتقال جميع المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية، ولا ننسى في هذا السياق أن نشير إلى دعم الدولة - وفقها الله - للمدارس الأهلية من خلال تقديم قروض بناء للمدارس الأهلية.