قال د. إبراهيم آل عبدالله مدير عام التربية والتعليم للبنات إنه من المتوقع خلال السنوات القادمة حصر التعليم الأهلي على المدارس ذات الجودة والمؤهلة بشكل جيد، والسوق هو الضابط لأن البديل الحكومي بدا خطوات في تطبيق التطوير التعليمي، وهذا يتضح من حركة نقل الطالبات وإدخال المناهج الانجليزية في المرحلة الابتدائية والتعليم بالتقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال الملتقى الأول لملاك ومالكات المدارس والمراكز الأهلية. من جانبها أكدت الدكتورة البندري آل سعود مساعدة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية في ورقة عمل قدمتها في الجلسة الأولى على أن تقديم الحوافز المادية والمعنوية من أهم العوامل التي تسهم في رفع كفاءة المدارس الأهلية ويعتبر عاملا أساسيا لبقائها، وأيضا نسعى إلى الجانب المادي تقريب وجهات النظر بين المدارس الأهلية والوزارة من خلال هذا اللقاء والحوارات الاخرى، بغية رفع مخرجات التعليم وأكدت على إلزام المدارس سواء أهليه أو حكومية للاهتمام بالطالبة وإعطائها الدرجات التي تستحق دون زيادة أو نقصان والاستثمار التعليمي الذي يرقى بمستوى الطلاب، ودعت الأستاذة جواهر الشثري مديرة مركز التربية والتعليم بالنهضة إلى التغير الجذري والمدروس في أداء المهام والتميز في المخرجات التعليمية. محمد بن غازي العنزي مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم قد افتتح الجلسة الأولى وتضمنت ورقة العمل التي قدمها "استشراف مستقبل التعليم الأهلي" ذكر فيها إن وزارة التربية والتعليم وزعت على المدارس الأهلية إعانات وصلت في نهاية 1428إلى 14مليوناً، ومن جهة أخرى قدمت وزارة المالية معونة تقدر ب 33مليون ريال وزعت على أكثر من 1660مدرسة أهلية بالمملكة شريطة تطبيق الشروط اللازمة لاستحقاق المدرسة الأهلية المعونة مادية المخصصة لها والتي من أهمها سعودة منسوبات المدرسة بنسبة 60% عند تأسيسها ثم ترتفع خلال السنوات الأولى إلى أن تصل 10%، مع إلزام المدارس بتشغيل العاملات بنسبة سعوده 100%، وحث ملاك المدارس الأهلية إلى النظر بجدية في وضع المعلمة السعودية وحل مشكلة تدني الأجور وتخفيف من العمل الشاق الذي تقوم به، وهي من اكبر الأسباب التي تدفعهن إلى التسرب من القطاع التعليمي الأهلي، وتابعت الأستاذة بدرية القحطاني مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بالنيابة الجلسة الأولى بالحديث عن الجودة وأكدت على ان الجودة في النطاق التعليمي ليست خطة تطبيقية بل رؤية خاصا بكل مدرسة على حدة، تعتمد فيها على أسس يتم تحديدها بعد استطلاع للعاملين بالمدرسة واستخلاص بنود تخص كل مدرسة عن أخرى والوصول الى نتائج ملموسة ترقى بمستوى الطالبة الفكري والتربوي. أما الجلسة الثانية شارك فيها الأستاذ يوسف الفايز مالك لمجمع مدارس الفلاح بورقة عمل عن مستوى الشراكة بين ملاك المدارس الأهلية والجهات الإشرافية وطالب فيها بتحويل رقابة الإشراف التربوي من تصيد الأخطاء إلى التحسين والتطوير بعيدا عن التفتيش. والجلستان الأخيرتان اختصتا ب "منسوبات المدارس الأهلية" ففي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ عثمان القصبي رئيس شركة النخبة التعليمية عن بيئة العمل النسائي في التعليم الأهلي، والتدريب النسائي وما يواجهه من معوقات ورقة عمل قدمها الأستاذ احمد الطويل مدير اكاديمية الفيصل، والجلسة الرابعة والأخيرة قدم فيها الأستاذ احمد الغامدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عرض من مدير عام مكتب العمل الأستاذ سامي المبارك. واختتمت فعاليات اللقاء بتوصيات مقترحة استعرضتها الأستاذة نوال الشمري على أن يتم التصويت عليها بالأغلبية ليتم رفعها إلى المسئولين لدراستها، وهي طلب إعادة النظر في شروط وضوابط وزارة الشئون البلدية والقروية لمنح الموافقة على المباني المستأجرة لتكون مدارس أهلية لكونها عائقاً غير مرئي ثانيا إعادة النظر في الإعانة التي تقدم إلى المدارس الأهلية بزيادتها وإعادة صياغتها برؤية أخرى لتحقق الاستفادة منها وصرفها في الأوجه المخصصة لها .وعدم ربط تسليم الوثائق المدرسية بدفع رسوم الدراسة للطالب، وفتح باب المهرجانات التربوية من رحلات وبرامج تعليمية تثقيفية، والسماح بإقامة النشاط الختامي في نهاية اليوم الدراسي.
