سعيد أخو مبارك ؟!

على خفيف

كأن وزارة التربية والتعليم ارتاحت لوجود آلاف المدارس الأهلية التي تشاركها في حمل عبء قبول الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فصارت تسمح لمن يريد إنشاء مدرسة أهلية بذلك دون أن يكون من بين شروطها صلاحية المبنى وأنه مقام أصلا ليكون مقرا لمدرسة. ولهذا فإن معظم المدارس الأهلية تتخذ من مبان مستأجرة هي عبارة عن فلل أو عمائر سكنية مقراتٍ لها، وكيف يمكن للوزارة اشتراط أن يكون مقر المدرسة الأهلية مبنيا في الأصل على أساس أنه مبنى مدرسي من دورين بسلالم واسعة ومخارج طوارئ ونجاة، وقاعات دراسة فسيحة، إذا كانت الوزارة نفسها لم تزل تتحدث منذ أربعين عاما عن خطط ساخنة للاستغناء عن المباني المستأجرة للمدارس الحكومية، ثم لم يتحقق ما وعدت به وتحدثت عنه حتى تاريخ كتابة هذه السطور؟!، أما الذي يجعل أولياء أمور الطلاب والطالبات يسجلون أولادهم وبناتهم في مدارس أهلية مقراتها مبان مستأجرة، فذلك عائد إلى أن الطلاب والطالبات في فصولها الدراسية أقل عددا منهم في الفصول الموجودة في المدارس الحكومية ولا شيء غير ذلك!، ويتضح مما ذكر أن المدارس الأهلية التي تتلقى دعما ماليا ومعنويا من الوزارة لا تختلف كثيرا عن المدارس الحكومية. وكان ينبغي أن تكون جميع المدارس الأهلية في مبان مدرسية منشأة لهذه الغرض لا في عمارات مملوكة لصاحب المدرسة أو مستأجرة من غيره لأن تنفيذ وسائل السلامة في مثل هذه المدارس يظل صعبا لأن مبانيها غير صالحة لتجمع مئات الطلاب والطالبات وعشرات المعلمات، ولكن الوزارة تغاضت عن هذا الأمر لأنها كما أسلفنا تعاني من العيب نفسه وهو أن الآلاف من مدارسها الحكومية لم تزل في مبان مستأجرة، وأنها مرتاحة لوجود من يحمل جزءا من العبء عنها فلو أنها اشترطت ألا تنشأ مدرسة أهلية إلا بعد توفر مبنى مدرسي مطبقة القرار بأثر رجعي لخرج من الخدمة ثلثا المدارس الأهلية القائمة حاليا، والوزارة لا تريد حصول مثل هذا الأمر، ولذلك تغض النظر عن أحوال المدارس الأهلية مكتفية بكونها تشاركها في الحمل الثقيل، ولذا فلا عجب أن يظل التعليم العام بقسميه الحكومي والأهلي في المستوى الذي يعلمه الجميع..
فما هو رأيك ياعبد السميع؟!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة