قضّت المدارس المستأجرة مضاجع المسؤولين عن التعليم في البلاد، قبل المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، خصوصاً أن غالبيتها تفتقد الاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسة التعليمية التي تحتضن مئات من فلذات أكبادنا، إذ كثيراً ما كانت المدارس المستأجرة مسرحاً لحوادث راح ضحيتها طلاب وطالبات فضلاً عن معلمين. وفيما تساءل البعض عن الموعد المحدد للتخلص من آخر مدرسة مستأجرة، لا سيما أن نسبة أعدادها تزيد على 27 في المئة من إجمالي مدارس التعليم العام، كشفت خطط وزارة التربية والتعليم القضاء عن آخر مدرسة من تلك الفئة خلال عامين. وأوضح المدير العام لإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة مكةالمكرمة عبدالكريم بن حمد الحقيل أن وزارة التربية والتعليم تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحلال عدد كبير من المباني الحكومية محل المباني المستأجرة، متوقعاً الإحلال الكامل وفق الخطة في عام 1434ه. وأفاد الحقيل أن الصعوبات التي تواجههم في عملية التخلص من المباني المستأجرة تتمثل في عدم توافر أراضٍ مناسبة في الأحياء القديمة والشعبية وغير المخططة، إضافة إلى عدم وجود مبان مناسبة للاستئجار تتوافر فيها مواصفات المبنى المدرسي، فضلاً عن عزوف الملاك عن الاستثمار في إنشاء المباني المدرسية. وأكد أن أوضاع مباني المدارس المستأجرة في السنوات الأخيرة تحسنت كثيراً، مرجعاً ذلك إلى الاتفاق مع الملاك على تصميم المبنى المستأجر وفق مواصفات المنشأة التعليمية، فيما يتعلق بمساحة الفصول وتوافر المرافق الأساسية والفناء المناسب وشروط الأمن والسلامة. بدوره، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرويشد لشؤون التعليم أخيراً أن الوزارة تسعى إلى إنهاء مشكلة المدارس المستأجرة من خلال تخصيص الموازنات اللازمة لبناء مقار للمدارس، كاشفاً خطة لوكالة الوزارة للمباني لاستبدال بالمدارس المستأجرة مبان حكومية. واعتبر عدم توافر الأراضي والشركات المنفذة للبناء من أبرز الصعوبات التي تقف عثرة أمام استبدال منشآت حكومية بالمستأجرة، مؤكداً أن خبر القضاء على الأخيرة سيكون مصدر فرح لمسؤولي الوزارة وللمواطنين كافة. من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي بالوزارة الدكتور فهد بن عبدالله الطياش أن آخر إحصاءات الوزارة تشير إلى أن عدد المباني المدرسية للبنين هو (5537) مدرسة، منها (3001) مدرسة مستأجرة، فيما بلغ عدد مدارس البنات (4637) منها (2996) مدرسة مستأجرة، وبالتالي يكون إجمالي عدد المباني المدرسية الحكومية (10174) مبنى بنسبة 62.9 في المئة مقابل (5997) مبنى مستأجر بنسبة 27.1 في المئة وفقا للتقرير الصادر من وكالة الوزارة للمباني.
