ننتظر تشكيل «لجنة عليا» للأمن والسلامة المدرسية..!

استحداث «التربية» إدارة مختصة لا يعفي الجهات الأخرى من تحمل المسؤولية

بادرت وزارة التربية والتعليم بإنشاء «الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية» بعد تزايد حوادث الحرائق في مدارس البنين والبنات، حيث تأتي هذه الخطوة تجسيداً لغاية الوزارة في تحقيق وتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية، وإجراء جولات ميدانية للوقوف عليها، وتدوين الملاحظات، والتأكد من مدى مطابقة شروط السلامة والمقاييس للمواد والإنشاءات على أرض الواقع.
وعلى الرغم من استحداث تلك الإدارة، إلاّ أن الواقع بحاجة إلى «لجنة عليا» -كما هو الحال في موسم الحج- تضم عدة وزراء ومستشارين ومختصين، يتبعها «لجان مركزية» برئاسة أمير كل منطقة، حيث تكون مهامها التنسيق، والمتابعة، والتخطيط، والتنفيذ بين الجهات ذات العلاقة بعيداً عن تقاذف اللوم فيما بينها.
والواقع أن حل مشكلات الأمن والسلامة في المدارس لا يزال خاضعا لمسكنات مؤقتة؛ إذ إن توفير مستلزمات السلامة لا يفيد في مبنى متهالك، أو مستأجر بالكاد تستوعب ممراته التلاميذ، بل يجب مسارعة الخطوات لتكون تلك المباني مهيأة بشكل صحيح، إلى جانب مطابقتها للشروط المحددة من قبل المكاتب الهندسية، وإجراءات السلامة من «الدفاع المدني» و»شركة الكهرباء» و»هيئة الهلال الأحمر» وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع أمن وسلامة المباني المدرسية تزامناً مع قرار «التربية والتعليم» بإنشاء إدارة مختصة بذلك.
يتبعها «لجان مركزية» برئاسة أمير كل منطقة تنفذ «جولات ميدانية» وترفع التقارير وتتابع مستوى التنسيق
تعارض التعليمات
بدايةً، أكدت «جهان الدجاني» على أن توفير بيئة مدرسية آمنة هو من أولى واجبات «وزارة التربية والتعليم» بالنسبة للمدارس الحكومية و»وزارة التعليم العالي» بالنسبة للكليات والجامعات، أما المدارس الأهلية والجامعات الأهلية فمن واجب أصحابها توفير البيئة الآمنة لكل الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن أصحاب المدارس الأهلية يجب أن يكونوا أكثر حرصاً واهتماماً بأمن وسلامة التلاميذ، إلى جانب جعل ذلك من أولويات مدير المدرسة، مبينةً أن بعض اشتراطات «الدفاع المدني» المتعلقة بالسلامة تتعارض مع قرارات «وزارة التربية والتعليم» أو مع الأعراف والتقاليد، ذاكرة أنهم في المدرسة الأهلية وضعوا ساتراً من الألمنيوم؛ لكي يحمي الطالبات من السقوط، ولا يشغلهن النظر إلى الشارع عن الدرس، إلاّ أن مندوب الأمن والسلامة في «الدفاع المدني» أمرنا بإزالة ذلك الساتر؛ لأنه يتنافى مع شروط الأمن والسلامة.
جهان: التنسيق بين الجهات يحد من درجة اللوم.. وزحام وتصميم المدارس أكبر العوائق
سريعة الاشتعال
واتفقت «فريدة الفارسي» مع ما ذكرته «جهان الدجاني»، مضيفةً أن معظم التجهيزات المدرسية سريعة الاشتعال وخطيرة جداً، خاصة معامل الكيمياء والمختبرات، وكذلك الديكورات والستائر، وأنواع الدهان المستخدمة بالمدارس سريعة الاشتعال أيضاً، مطالبة بالبحث عن بدائل لتلك المواد، منوهة بضرورة البحث عن تمديدات كهربائية قوية تحتمل الحرارة، ودهانات وأثاث مدرسي ضد الحرائق للحد من الخسائر.
واقترحت إيجاد تنسيق بين الدوائر الحكومية ذات العلاقة بسلامة البيئة المدرسية من حيث اشتراطات الأمن السلامة؛ لأن كل جهة لها شروط ومعايير تختلف في كثير من الأحيان مع جهة حكومية أخرى، وهو ما يجعل صاحب المدرسة أو مديرها في حيرة من أمره ولا يدري يرضي أي طرف من الأطراف، ذاكرة أن مشرفات «وزارة التربية والتعليم» أصرنّ على أن يكون الحاجز الحديدي لا يُرى من خلفه شيء، مع العلم أن ذلك يتنافى مع اشتراطات الدفاع المدني؛ ما يستدعي وضع لائحة شروط أمن وسلامة من قبل مشرفين الوازرة ومسؤولي مديرية الدفاع المدني ويتفقان عليها قبل فرض تطبيقها على كل المدارس.
كمال: التوجيهات تقضي أن يكون في كل المدارس مسؤولون عن السلامة والتدريب على الإخلاء
توافق اشتراطات
واختلف «كمال الغامدي» مع ما ذكرته «جهان الدجاني» و»فريدة الفارسي» منوهاً بتوافق تعاميم «التعليم» مع تعليمات «الدفاع المدني» بخصوص توفر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس من ناحية إغلاق الشبابيك بحواجز حديدية أو ما شابه ذلك، موضحاً أن «التعليم» يحرص على تطبيق اشتراطات السلامة من قبل «الدفاع المدني»، ويتفقان على أن أي إحداث في المبنى المدرسي يخالف السلامة يجب إزالته، مشيداًً بمقترح إيجاد مناهج دراسية تُعنى بالأمن والسلامة، لكونها ثقافة عامة يفتقدها كثيرون حتى في منازلهم.
«الدفاع المدني» يمنع «الشبابيك» والمواد القابلة للاشتعال و«التربية» تنقضها ب«معمل العلوم» و«السواتر»!
فريق إنقاذ
واقترحت «وفاء القاضي» تدريب فريق إنقاذ متدرب من قبل منسوبي المدرسة، مثل «جماعة الكشافة»، ويكون لديهم كافة الأدوات المحتاجين إليها في وقت الحرائق، كما تُعقد لهم دورات تدريبية مستمرة ومكثفة، بحيث يكونون مستعدين للتعامل مع الحرائق في أي لحظة قد تحدث - لاسمح الله - أن التجارب الفرضية في المدارس لا تكفي؛ لأن كل منسوبي المدرسة يتعاملون معها بهدوء وأريحية، لكن عندما تحدث الحرائق الفعلية يختلف الوضع تماماً ويتحول ذلك الهدوء إلى فوضى عارمة.
د.علو: لا يوجد لوحات وإرشادات كافية في المدارس لعمليات الإخلاء والحد من التدافع
معاملة خاصة
وأيدّ «د. علو» ما طالبت به «وفاء القاضي» تجاه ضرورة وجود فريق إنقاذ دائم بالمدرسة مكون من مجموعة من منسوبيها، ويمتلك خبرات عديدة ويخضع أعضائه لدورات مكثفة، ويعاملون معاملة خاصة من قبل إدارة المدرسة مثل تخفيض النصاب وإعفاء أعضاء الفريق من الأنشطة المدرسية الأخرى، ذاكراً أن هذا الفريق لا يُغني عن تدريب كامل لمنسوبي المدرسة على التعامل مع الحريق، بحيث يُشرف رجال «الدفاع المدني» على تدريب فريق الإنقاذ في المدرسة نفسها، ويتولى ذلك الفريق تدريب بقية الطالبات والمعلمات والإدارات وحتى عاملات النظافة وحراس الأمن بالمدرسة؛ لكي يكون لديهم إلمام كافٍ بعمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعافات الأولية، حتى يؤدون واجبهم الوطني تجاه أي طارئ يحدث لا سمح الله.
د.فاطمة: التجارب الفرضية مجرد اجتهادات شخصية تفتقر للاحترافية وربما كانت خاطئة
وأضاف: «إن توفير بيئة مدرسية آمنة يتطلب تضافر الجهود من قبل عدد من الجهات الحكومية، فالبلدية يجب تكون مسؤولة عن سلامة المبنى، وإدارة التعليم لها دور منذ بداية تشييد المبنى المدرسي بحيث تراقب جودة المبنى ومطابقة البناء للمواصفات والمقاييس، من خلال المكتب الهندسي بإدارة التربية والتعليم، والدفاع المدني، ومُلاك المدارس الأهلية، ومنسوبي المدرسة، وشركات بيع أدوات الأمن والسلامة».
فريدة: معظم التجهيزات المدرسية سريعة الاشتعال وخطيرة جداً في المختبرات والديكورات
مطلب السلامة
وأوضح «الغامدي» أن «وزارة التربية والتعليم» تعمل بمتابعة دقيقة من سمو الوزير نحو إيجاد بيئة مدرسية آمنة، سواءً من حيث المبنى وتوفر عناصر السلامة فيه، أو من حيث التدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وهو هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه؛ لكون السلامة مطلبا مهما في كل أوجه حياتنا وفي جميع مدارسنا الأهلية والحكومية.
وفاء: نحتاج إلى فريق إنقاذ دائم في كل مدرسة وتأمين ملابس ومخارج طوارئ ونقاط تجمع
تجارب مفيدة
وترى «فريدة الفارسي» أننا بحاجة ماسة للإفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال البيئة المدرسية الآمنة، ففي كل دول العالم الأول تكون مساحة أرض المدرسة لا تقل عن عشرة آلاف متر، ويتم وضع الطلاب أو الطالبات في الصفوف الأولية بالدور الأرضي؛ لكي لا يتسبب الدرج لهم بإصابات، علماً أن معظم مدارس العالم الأول مكونة من دور واحد أو دورين، وقلّما تجد مدرسة مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق على الرغم أن بعض البلدان تعاني من الزحام وقلّة الأراضي، ولا تتوفر لديهم مساحات شاسعة مثل المملكة، إلاّ أن المدارس لدينا تُبني غالباً في مساحات ضيقة، ومكونة من ثلاثة أدوار، مرجعة السبب إلى أن الوزارة تلجأ إلى شراء أراضي بمساحات صغيرة وتنشئ مدارس مكونة من ثلاثة أدوار؛ لكي تستوعب أعداد الطلاب الذي قد يتجاوزون في بعض المدارس الألف طالب، وبمجرد سماع صوت جرس الحريق يتدافع الطلاب إلى المخارج جميعاً في وقت واحد متسببين لبعض بالعديد من الإصابات وربما لجأ بعضهم إلى رمي نفسه.
الدفاع المدني يجري تجربة فرضية على إخماد حريق داخل مدرسة
تطبيق ناجح
وأثنى «د. علو» على ما ذكرته «فريدة الفارسي» تجاه الإفادة من تجارب الدول الأخرى نحو البحث عن بيئة مدرسية آمنة، ذاكراً أن مدارس مجمع النور الحكومية بجدة عملت على تطبيق تجارب بعض الدول ونجحت في ذلك، ومن بين تلك التجارب التي تم تطبيقها، تجربة الطبيب المقيم، وفي طريقة الإخلاء عملوا إشارات ولوحات إرشادية للخروج في أوقات الطوارئ حتى لو انعدمت الرؤية فإن تلك الأسهم واضحة باللون الأحمر حتى بالظلام، إلى جانب العديد من التجارب، مطالباً «الوزارة» أن تتبنى تطبيق التجارب في جميع مدارس المملكة. وأضاف: «تفرض البلدية على صاحب كل مخطط جديد أن يترك مساحة بنسبة 33% من مساحة المخطط للطرق والخدمات من مدارس ومستشفيات، ولكن بعد توزيع المخطط وبيعه، تباع هذه الأراضي لإدارة التربية والتعليم بأسعار عالية جدا»، مطالباً بالإفادة من الرؤى والتوصيات المقدمة إلى «الوزارة» من قبل موفدين من القيادات الإدارية سنوياً إلى دول العالم المتقدمة، والاستماع إلى تجاربهم.
التجمهر أمام حريق مدرسة براعم الوطن أعاق وصول فرق الإنقاذ
نقلة نوعية
وعلّقت «فريدة الفارسي» قائلةً إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من تجارب دول متقدمة، وشهد التعليم عندهم نقلة نوعية، مطالبة بالإفادة من خبرات دول العالم الأول، طالما أن لدينا كل الإمكانات المادية والبشرية لتطوير البيئة المدرسية وجعلها آمنة.
وأرجعت سبب عدم الإفادة من التجارب؛ إلى «الخصوصية» التي نحاول إقناع أنفسنا بها، وكانت ولازالت حجر عثرة تجاه التقدم نحو الأمام، حيث يرى بعضهم أن لدينا خصوصية في العادات والأعراف والأداء والتطبيق، وبالتالي لم نتمكن من الإفادة من العديد من الخبرات بسبب تلك الخصوصية التي تسهم في عزلنا عن العالم، إلى جانب التكبر تجاه الإفادة من تجارب الآخرين الناجحة.
وتداخلت «د. فاطمة الأنصاري»، مبينةً أننا دائماً ما ننبهر بتجارب الآخرين من دون محاولة تطبيقها، على الرغم من أن القيادات الإدارية تذهب كثيراً إلى الخارج؛ بهدف الإفادة من التجارب، ولكن من دون ترجمة ذلك على أرض الواقع، ومن دون أيضاً معرفة عوائق الإفادة من التجارب.
وليد العمير
لجنة عليا للأمن والسلامة
وحملّت «جهان الدجاني» مسؤولية أمن وسلامة المدارس بين عدد من الجهات وهي «الدفاع مدني» و»وزارة التربية والتعليم» و»الشؤون الصحية» و»البلدية»، و»شركة الكهرباء»، مطالبةً إياهم أن يعملوا تحت مظلة مشتركة، بحيث تتكون لحنة عليا، ويتفرع منها لجان مركزية في كل منطقة، ويكون عملها خاصاً بسلامة المباني المدرسية وإجراء الجولات الميدانية، لكي لا يكون هناك تعارض أو تأخر، أو تقاذف للمسؤولية؛ ونبتعد عن إلقاء اللوم على جهات أخرى.
وأيدت «د. فاطمة الأنصاري» فكرة وجود لجنة عليا مشتركة مكونة من الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمن والسلامة في المدارس، وتُعنى بكل المدارس، وتعمل جولات مستمرة على جميع المدارس؛ للتحقق من توفر وسائل الأمن والسلامة.
عبدالرزاق الزهراني
وعادت «فريدة الفارسي» قائلة: «أمن وسلامة المدارس أمر مهم للغاية ويجب تظافر الجهود لتحقيق ذلك، ونحن في المدارس العالمية لا نستطيع أن نحصل على اعتماد أكاديمي من أي جهة من الجهات العالمية قبل ما ينظرون في منهج المدرسة أو كفاءاتها، ويبحثون عن وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة هل هي متحققة أولاً أم لا؟، ويشترطون أن يتوفر لديك في كل فصل خريطة تُبيّن وسائل السلامة ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع في حالات الحريق، وإذا لم تتوفر وسائل الأمن والسلامة لا يستطيع صاحب المدرسة الحصول على الاعتماد الأكاديمي».
وأيدّ «د. علو» وجود لجنة عليا للأمن والسلامة بالمدارس على غرار (لجنة الحج العليا)، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في دعم خطط وأعمال اللجنة.
مخارج طوارئ
ونوهت «د. فاطمة الأنصاري» بضرورة أن تكون المدارس واسعة، والفصول كذلك من دون زحام، إضافة إلى توفير العديد من مخارج الطوارئ إذا أردنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة، يستطيع الطلاب والطالبات التأقلم معها، بحيث لو حدث أمر طارئ يعرفون كيف يتصرفون معها بفضل التدريب المستمر، مشيرةً إلى دور الأسرة في تحمل مسؤولية كبيرة في توعية الأبناء بخطر العبث بالنيران، وكيفية التعامل مع الكوارث بحكمة، مؤيدةً إنشاء لحنة عليا للأمن والسلامة في المدارس؛ لكي يكون العمل أكثر تنسيقاً مما هو حاصل الآن؛ بسبب تأخر بعض الجهات ذات العلاقة أو تبادل اللوم بعضها مع بعض، مما سيقضي على الأعذار إلى حد كبير، ويكون العمل مشتركاً وفق صورة واضحة تحتوي كافة الأبعاد.
وأضافت: «يتوجب على اللجنة المقترح تشكيلها أن تضع معايير ومواصفات واشتراطات للسلامة متفقا عليها من جميع أعضاء تلك اللجنة، وتجري جولات تفتيشية مستمرة على المدارس لتقيّم مستوى الأمن والسلامة بالمدارس، وتُعطي شهادة أمن وسلامة لكل مدرسة تتوافر فيها وسائل الأمن والسلامة، وتُغلق أي مدرسة لا تتوفر بها الوسائل الأمن المطلوبة في جدول المواصفات والمقاييس المتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة»، مشترطةً أن يكون هدف المعايير الأسمى هو السلامة، وليس كما يحدث في مدارس البنات، من خلال وضع حواجز بمثابة عراقيل للسلامة.
لجان قائمة
وعلّق «الغامدي» على مقترح إنشاء لجنة عليا للأمن والسلامة مكونة من الجهات ذات الاختصاص، مبيناً أنه يوجد لجان مكونة حالياً من «التعليم» وجهات أخرى تُجري جولات ميدانية يومياً على جميع المدارس؛ لتفقّد أوضاع السلامة واشتراطاتها، مبيناً أنه سينتج عن عمل تلك اللجان إصلاحات كبيرة في مجال الأمن والسلامة.
دورات تدريبية
وذكرت «فريدة الفارسي» أن «الدفاع المدني» قد نظّم دورات تدريبية في بعض مدارس البنات قبل عدة سنوات، إلاّ أنها كانت نظرية ولم تكن تطبيقية، وخرجن المعلمات وهنّ غير قادرات على حمل طفاية الحريق وكيفية استخدامها علمياً، مبينة أن بعض المدارس الأهلية سعت إلى طلب فريق متخصص من «ألمانيا» لتدريب المعلمات والطالبات على كيفية استخدام وسائل الأمن والسلامة؛ بيد أن عقبات التصاريح والتأشيرات والتكلفة العالية كانت أكبر، مطالبة «الدفاع المدني» أن يُجري دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات على كيفية استخدام وسائل السلامة، لكي يعرفون أن يتصرفوا التصرف الأمثل عند الأزمات لاسمح الله.
رخصة تدريب
واقترحت «وفاء القاضي» أن تستقطب «وزارة التربية والتعليم» فريق إطفاء نسائي من الخارج لتدريب عدد من المعلمات في كل مدرسة على الإنقاذ والإطفاء، وبعد التدريب تحصل المعلمة على رخصة إنقاذ وتتقاضى مقابلها زيادة ولو بسيطة بالراتب الشهري، مثل زيادة العلاوة السنوية، وبالتالي يصبح لدينا في كل مدرسة فريق مدرب للإنقاذ ومجهز بكل الملابس والكمامات المطلوبة لمكافحة النيران، ويتولى ذلك الفريق عمليات الإطفاء والإنقاذ حتى تصل فرق «الدفاع المدني» إلى موقع الحادث، وإذا وصلت فرق الإنقاذ لموقع الحريق تتواصل معهم مباشرة؛ لمعرفة حجم وموقع النيران، وأماكن التواجد، ومحتويات الموقع؛ لتقليل عدد الخسائر.
وتداخل «د. علو» معلقاً على ما ذكرته «وفاء القاضي» ذاكراً أننا لسنا بحاجة إلى فريق من الخارج؛ لأن عندنا كوادر بشرية مميزة بالدفاع المدني، ولدينا كفاءات من الضباط المدربين، لكن يجب كسر ثقافة العيب في هذه المسألة لأن استقدام مدربات من الخارج مُكلف، وأفراد «الدفاع المدني» أولى أن يسهموا في التدريب، فلماذا نصنع العقبات والعراقيل أمام أمور حساسة قد تُكلفنا الكثير.
وقالت «د. فاطمة الأنصاري» إن مسألة وضع خطة للطوارئ لا تحتاج سوى يومين من التدريب على الإخلاء، ويوم واحد للتدريب على الإسعافات الأولية، بحيث يرشح من كل مدرسة معلمتين، ويجتمعون في مكان عام مع مدربين من «الدفاع المدني» و»الصحة»، وبعد انتهائهن من التدريب يعملن هنّ على تدريب كافة المنسوبات بمدراسهن.
وذكر «الغامدي» أن التوجيهات الحالية تقضي أن يكون في كل مدارس البنين والبنات مسؤول ومسؤولة عن السلامة، وتكون المهام مرتكزة على تفقّد وسائل السلامة ومتابعة إجراءاتها والتدريب على الإخلاء والحالات الطارئة.
تجارب فرضية
ودعت «جهان الدجاني» بزيادة التجارب الفرضية للحريق؛ لكي يتم تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على كيفية التصرف إذا حدث حريق لا سمح الله، وتطبيق تجارب فرضية للحريق بالمدرسة وتعويدهم على الإخلاء بأكثر من طريقة، بحيث توضع عدة طرائق للإخلاء بحسب موقع الحريق فإن كان الحريق في الطابق الأعلى يتم تدريبهم على الإخلاء بالنزول بانتظام إلى أسفل، وإن كان الحريق في الطابق الأسفل يتم تدريبهم على الإخلاء إلى سطوح المبنى وهكذا، إلى جانب تدريبهم على احتمالية تعذر الوصول لأحد سلالم الطوارئ، وكيف يتجهن إلى السلم الآخر بكل هدوء، وكذلك على كيفية استخدام وسائل السلامة بالمدرسة.
اجتهادات شخصية
وبيّنت «د. فاطمة الأنصاري» أن كل مدارس البنين والبنات قد عملت تجارب فرضية للحرائق، لكن هذه التجارب مجرد اجتهادات شخصية تفتقر للاحترافية، وربما كانت تلك الاجتهادات والتجارب خاطئة في نظر المختصين والخبراء من رجال «الدفاع المدني»؛ لذلك يفترض أن لا تنفذ أي مدرسة سواءً كانت للبنين أو البنات أي تجربة فرضية إلاّ بوجود فريق إشرافي مباشر من «الدفاع المدني»؛ ليوضح لكل منسوبي ومنسوبات المدرسة طريقة الإخلاء الصحيح، والمشي والتصرفات الصحيحة أثناء حدوث الحريق، معتبرةً أي تجربة من دون إشراف «الدفاع المدني» قليلة الفائدة، داعية «وزارة التربية والتعليم» إلى فرض التجارب بوجود رجالات من «الدفاع المدني».
واتفقت معها «فريدة الفارسي» داعية «الدفاع المدني» أن يوفد لكل مدرسة فريق تدريب على عمليات الإخلاء الصحيح، وكيفية استخدام وسائل السلامة، مما يتطلب من «وزارة التربية والتعليم» تسهيل مهامهم وإزالة العقبات أمامهم، مبينةً أن بعض المدارس ليست مهيأة لعمل تجربة فرضية نظراً لصغر المباني وضيقها خاصة المباني المستأجرة، حيث تزاداد فيها الخطورة عن وقوع الخطر - لاسمح الله.
ملابس مخصصة
وأوضحت «وفاء القاضي» أن أهم وسائل الأمن والسلامة هي الكمامات والملابس المخصصة لمكافحة الحرائق ليست موجودة في أي مدرسة؛ والسبب يعود إلى أن أسعار تلك الملابس والكمامات مرتفعة جداً بحيث أن قيمة البدلة الواحدة ذات الجودة المضمونة تبلغ 25 ألف ريال، وبالتالي يصعب تأمينها من قبل مالك المدرسة أو مديرها، بل من المفترض أن توجدها الوزارة بعدد كاف لكل مدرسة، ويتم تدريب المعلمات على ارتدائها، وكيفية وضع الكمامات؛ لإسعاف الطالبات المحتجزات في حال حدوث حريق لا قدر الله.
نقص وعي
وذكر «د. علو» أن التوعية الشاملة يجب أن تكون لجميع شرائح المجتمع من خطر النيران، وكيفية التعامل مع الخطر، سواء في المنازل، أو المدارس، أو المستشفيات، بحيث تكون تلك التوعية مسؤولية «الدفاع المدني» و»المدارس» و»وسائل الإعلام» وكذلك «الأسرة»، حيث يجب أن تتحمل جزءاً كبيراً من توعية أبنائها وبناتها، إذ إن الأمن والسلامة مسؤولية الفرد قبل مسؤولية المجتمع أو الجهات المعنية.
وأكدت «وفاء القاضي» أن المجتمع يحتاج إلى توعية بكيفية التعامل حال حدوث الحرائق - لا قدر الله - لأن ما نشاهده على أرض الواقع دليل على انعدام الوعي لدى كثير من أفراد المجتمع، والدليل على ذلك ما نشاهده دائماً من تجمهر العديد من المواطنين عند الحرائق أو الحوادث، وهذا التجمهر قد يعيق رجال الإطفاء أو يتسبب في تأخر وصول آليات الإطفاء إلى موقع الحريق؛ وبالتالي يسقط عدد من الضحايا نتيجة لذلك التجمهر، ولو كان الفرد والمجتمع على قدر من الوعي بما يترتب على ذلك التجمهر لما شهدناه يتكرر عند حدوث أي كارثة.
أدوات السلامة مغشوشة!
أوضح «د.عوض علو» أن الشركات المتخصصة في أدوات الأمن والسلامة بجدة وتتعاقد معها معظم المدارس -بحسب إحصائية الغرفة التجارية في جدة- تبلغ 300 شركة؛ تعمل منها 7% بشكل جيد -أي حوالي 21 شركة-، بينما غالبية السلع المباعة من قبل الشركات الأخرى ذات صناعات رديئة جداً، وإذا استدعت الحاجة إلى استخدامها وقت الطوارئ فإنها لا تعمل، وقد تكون سبباً في كارثة أكبر؛ كونها تعكس للشخص المستخدم أنه يمكن الاعتماد عليها، ولكنها لا تؤدي الغرض، أو تكون تالفة، أو يكون مستوى البودرة في طفايات الحريق رديئا، ناهيك عن مستوى ضغط الهواء قد يكون متدنيا، داعياً «الدفاع المدني» و»وزارة التجارة» و»البلديات» التي ساهمت في منح تلك المؤسسات تصاريح بيع وسائل السلامة أن تعيد النظر في معايير الجودة، قبل وقوع كوارث لا تحمد عقباها.
كما حّذر من استخدام تمديدات كهربائية رديئة الصنع؛ لأنها في معظم الأحيان تكون سبباً في وقوع الحرائق؛ بسبب عدم تحملها قوة ضغط التيار الكهربائي، إلى جانب سؤال الجهات المعنية عن مدى تحمل التمديدات والمولد الكهربائي للطاقة المشغلّة، وذلك حتى نستطيع الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة.
«التربية» تدفع و«المدني» يمنع!
استغربت الأستاذة «وفاء القاضي» من وجود تعارض واضح بين اشتراطات الأمن والسلامة من قبل «الدفاع المدني» وبين مناهج «وزارة التربية والتعليم» واحتياجات المدارس، حيث إن «الدفاع المدني» يطالب بمنع أي مادة سريعة الاشتعال بالمدرسة، ومناهج العلوم تتطلب وجود مختبرات تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما يشترط عدم وجود فرش «موكيت» أو ستائر على النوافذ، بينما تفرض «التربية» وجود مصليات مفروشة، وتطالب باستخدام «بروجكتر» مما يتطلب وضع ستائر على النوافذ عند إغلاق الإضاءة؛ لكي تكون الرؤية واضحة للطالبات.
وقالت إن خلق بيئة تعليمية آمنة هي من مسؤولية التعليم في المدارس الحكومية ومسؤولية ملاك المدارس الأهلية، مما يتطلب أن يكون بناء المدارس موافقاً لوسائل الأمن والسلامة منذ التأسيس، إلى جانب الحرص على وجود كل وسائل السلامة بالمدارس من طفايات حريق وخراطيش ومخارج طوارئ وصافرات إنذار، ولا تعتبر تلك الوسائل كافية، بل لابد من توعية مستمرة لكل منسوبي المدرسة بكافة وسائل السلامة، مشيرة إلى أننا مع الأسف لا نتعلّم إلاّ بثمن غالٍ، بعد أن تقع الكارثة، ويسقط العديد من الضحايا الأبرياء.
مناهج الأمن والسلامة غائبة!
شددت الأستاذة «فريدة الفارسي» على ضرورة إيجاد مناهج دراسية عن الأمن والسلامة، تبدأ من مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، بحيث تحتوي على مواضيع تُبين الأخطار المترتبة على اللعب بالنيران، أو أي شيء قد يترتب عليه أضرار وخيمة، كما تحتوي على مواضيع تشرح طرق التصرف في أوقات الكوارث، سواءً أكانت حرائق أم زلازل أم براكين أم فيضانات أم غيرها، إلى جانب موضوعات تشرح الإسعافات الأولية لكل حادث على حدة، مثل درس عن إسعافات الحريق، وآخر عن الغرق، وهكذا.
وأضافت:»إن التصرف الخاطئ وقت الحوادث قد يفاقم من المشكلة، وقد يحول الحادث البسيط إلى كارثة ينتج عنها سقوط المئات من الضحايا، مما يزيد من أهمية مناهج الأمن والسلامة؛ لأنها تتعلق بأهم ما يمتلكه الشخص وهي حياته، علماً أن هذه المناهج تُدرّس في مُعظم دول العالم كمواد (التربية المدنية)، وهي تنشر الوعي بين الطلاب وبالتالي يخرج لنا جيل جديد على قدر من الوعي بوسائل السلامة».
المشاركون في الندوة
فريدة فارسي - رئيس لجنة المدارس الاهلية والعالمية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة
كمال الغامدي - مساعد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة للخدمات المساندة ونائب رئيس لجنة الطوارئ بتعليم جدة
جهان الدجاني - مالكة مدرسة الزهراء الخاصة
د.فاطمة الزهراء الانصاري - استشارية جودة
د.عوض بن أحمد علو - المدير التنفيذي لمدارس الأنجال الأهلية
وفاء القاضي - مديرة مدارس دوحة الجزيرة