نزهات

قرأت هذا الأسبوع تصريحين لوزيري الصحة والتربية والتعليم، فيهما من الشفافية الكثير، حيث يؤكد الأول أن نسبة 60% من ميزانية الصحة مخصصة لمصروفات الباب الأول، وهو الرواتب، ويؤكد الثاني أن نسبة 87% من ميزانية التربية والتعليم تذهب لمصروفات الباب ذاته، وهو الرواتب أيضاً، بما يوحي أن مشروعات التنمية في هذين القطاعين الهامين ليست بحجم الأرقام المهولة التي قرأنا عنها.
لا أعرف كيف تذكرت ميزانية النادي الأدبي في الرياض حينما كنت عضو مجلس إدارة فيه، وكان ما يقارب 60% من ميزانية النادي المتواضعة تذهب إلى رواتب موظفي النادي، بينما لا يصرف على النشاط الثقافي إلا القليل، وقد كنت وغيري، قبل ذلك، ساخطين على النادي، ونحن نظن أنه يدار بطريقة غير جيدة.
عوداً إلى موضوع مقالي هذا، وخاصة فيما يتعلق بالتربية والتعليم، خاصة أن الوزارة لا تتوقف عن جعلنا نحلم بمستقبل مشرق مع التعليم، وتوهمنا بأنها تسعى إلى بناء بيئة تعليمية متقدمة، وسؤال أي مواطن بسيط، هو كيف يمكن بناء بيئة تعليمية سليمة في مدارس مستأجرة؟
وقد نشرت صحيفة الجزيرة في عددها قبل الأمس رسماً بيانياً يوضح مقارنة مدارس البنين الحكومية والمستأجرة، ومدارس البنات الحكومية والمستأجرة، وذلك في سبع مناطق مهمة من بلادنا، والغريب أن عدد إجمالي مدارس البنات الحكومية والمستأجرة أكثر من مدارس البنين، والسبب ببساطة هو أن عدد الإناث أكثر من الذكور، مما يضطر الوزارة إلى استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من البنات بمبان مستأجرة، لأن حق التعليم العام مكفول لمعظم شعوب العالم!
ولكن، ورغم أن مدارس البنات في المناطق السبع بلغت 7636 مدرسة، ومدارس البنين بلغت 7048 مدرسة، إلا أن نسبة المدارس المستأجرة للبنات تصل 48% أي تقريباً نصف مدارس البنات مباني مستأجرة، بينما تبلغ النسبة 33% لدى مدارس البنين، ومن الطبيعي أن نحلم بأن تكون جميع المدارس، سواء للبنات أو للبنين، مبان حكومية، لكن من الظلم أن تتعلم بناتنا في بيئات مدارس مستأجرة، عبارة عن فيلات صغيرة متواضعة، لا تستوعب أعداد الطالبات، فضلاً عن أن توفر لهن مختبرات ومكتبات ومعامل كمبيوتر و... و.. إلخ.
أليس من شروط التعليم المتطور والحديث أن لا تتجاوز أعداد الطالبات في الفصل عشرين طالبة؟ فماذا إذا كان الفصل هو غرفة نوم في فيلا ومحشور فيها ثلاثون طالبة وأكثر؟ أليس من شروط التعليم المتطور قاعات مختبرات ومكتبات وقاعة محاضرات وصالة مسرح وملاعب؟ كيف يمكن أن تتحقق هذه المواصفات الإنشائية في مبنى فيلا صغيرة لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع؟.
ثم لماذا تمارس الوزارة في توزيع مشروعاتها بين الجنسين هذه النظرة الدونية للمرأة؟ خاصة إذا كانت الدولة والمجتمع تهتم كثيراً بتعليم المرأة في الداخل والخارج، وتسعى إلى أن تجعلها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في التنمية؟ لماذا لا تعيد التوازن بين نصيب الفئتين، البنين والبنات، في عدد المدارس الحكومية، حتى لو اضطرت خلال سنوات قادمة إلى منح المباني المخصصة للبنات نصيباً أكبر منها لدى البنين؟ إنها مجرد أسئلة، بعد مرور كثر من نصف قرن على نشوء الرئاسة العامة لتعليم البنات!.